لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

مصادر أمنية: ملفه بقي عند أمن «القسام» الخاص وحماس تقول إنه مات متأثرا بجراحه جراء القصف

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}
TT

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

بقيت قضية مقتل القيادي السابق في حماس أيمن طه، محل لغز كبير، بعدما امتنعت كتائب القسام التابعة للحركة، التي كانت تعتقله منذ شهور، وعائلته كذلك، عن التعقيب على ظروف وفاته، التي تشير إلى أنه أُعدم رميا بالرصاص.
وكان شهود عيان أكدوا، أول من أمس (الخميس)، أنهم شاهدوا مجهولين يلقون بجثة طه، أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد نحو سبعة أشهر على احتجازه من قبل كتائب القسام التابعة للحركة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى إعدام طه بعدة رصاصات في الرأس والصدر، بعد عدة شهور على اعتقاله عند «القسام».
وأكدت المصادر أن جهاز أمن «القسام» هو الذي تولى اعتقال طه والتحقيق معه، من دون أن يكشف عن نتائج التحقيق، وقد بقي ملفه هناك.
وكان طه اختطف بشكل مفاجئ في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تقر حماس في 22 فبراير (شباط)، أي بعد نحو شهر، بشكل رسمي، باعتقال القيادي في الحركة والناطق باسمها أيمن طه (44 عاما)، قائلة إنه يخضع لتحقيق داخلي حول «سلوكه واستغلال النفوذ والتربح من دون وجه حق، وعدم حفظ الأمانة».
ونفت الحركة، في بيان، آنذاك، أن تكون لطه أي علاقة بجوانب أمنية مع «الجهات المعادية». وجاء موقف حماس التوضيحي بعد جدل واسع حول اختفائه، وضغط من أبيه محمد طه (أبو أيمن)، وهو أحد مؤسسي حركة حماس، للكشف عن مصير ابنه.
وكان شقيق أيمن ظهر في شريط مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منددا بما يتعرض له أيمن «من تشهير وتجريح»، مضيفا: «لم نجد أحدا في حماس يرد على ذلك، أيمن بشر، ربما له أخطاء، ولكن ليس بحجم ما يشاع».
وتابع: «أُشيع أن أيمن محتجز عند حماس في مكان سري، وأنه جرى التواصل مع أهله للتغطية على هذا الأمر، وهذا غير صحيح وغير منطقي».
وتحدث شقيق أيمن عن دور بارز لعبه شقيقه في إدخال ملايين الدولارات لصالح حركة حماس، مطالبا الحركة بالخروج عن صمتها.
وبعدها، خرجت حماس وأعلنت التحقيق معه، ثم زار القيادي في حماس إسماعيل هنية، مع وفد من الحركة، منزل أبو أيمن في الثامن من مارس (آذار) الماضي، وناقش معه الأمر وطلب من العائلة عدم الخوض في مصير ابنهم لحين انتهاء التحقيق، وقد وصلت رسالة من «القسام» تحمل اللغة نفسها تقريبا، وهو الأمر الذي نفذته العائلة لاحقا.
وحرصت حماس على تحييد عائلة أيمن بإصدار بيان قالت فيه: «إن اعتقال أيمن لا يمس بمكانة العائلة وشيخنا أبو أيمن وما قدمه لدينه وشعبه وقضيته من جهد وجهاد وشهداء».
لكن حماس كانت حازمة في قولها إن أيمن لن يعود إلى موقعه، وإنه لم يعد عنصرا في حماس، في إشارة إلى فصله من الحركة: «أيمن طه لم يعد متحدثا باسم حماس، ولن يعود إلى الموقع ذاته، وليس عنصرا فيها».
وتعد «القسام»، الذراع العسكرية لحماس، صاحبة اليد الطولى داخل الحركة، وهي جهاز عسكري مستقل بذاته عن الأجهزة الشرطية والحكومية الأخرى، وجانبها مهيب من الجميع حتى في حماس.
وأخضعت «القسام» في أوقات سابقة غير طه بعضا من الناشطين وقياديي الصف الثاني لتحقيقات ومراقبة.
ويبدو أن حماس السياسية لم تكن تملك معلومات عن طه عند اعتقاله.
وقالت المصادر إنه قبل اعتقال طه كانت تدور حوله شبهات فساد مالية، ومعلومات عن مشاركته في استثمارات ضخمة داخل وخارج القطاع.
وكان طه المسؤول عن إدخال أموال وتحويلات حماس من الخارج وقناة الاتصال مع مصر.
وفي فبراير 2009، أوقف الأمن المصري طه على معبر رفح بتهمة حيازته أكثر من عشرة ملايين دولار.
وشنت حماس هجوما على الأمن المصري آنذاك، لتوقيف القيادي فيها أيمن طه، الذي نفى لاحقا أن يكون هذا الاحتجاز لشخصه، مؤكدا أن الأمر كان متعلقا بإجراءات إيداع الأموال في بنوك القاهرة.
وقال طه آنذاك: «إدخال الأموال عبر المعبر ليس تهريبا، إن المهرب هو من يهرب الذهب والأموال من الداخل إلى الخارج وليس من يدخلها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتعرض فيه لحصار بري وبحري وجوي».
وأكد طه أن حركته ستسعى بشتى السبل للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الحصار الصهيوني.
ويعد أيمن من الشخصيات البارزة في الحركة، وتقلد مناصب، من بينها ممثل الحركة في لجنة القوى الوطنية والإسلامية، قبل أن يجري اختياره مستشارا للشؤون الأمنية لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة، إسماعيل هنية. واعتقل أيمن في سجون إسرائيل والسلطة الفلسطينية لأكثر من 13 عاما، وأبعد لمرج الزهور في الجنوب اللبناني مطلع التسعينات مع 412 كادرا من التنظيمات الإسلامية، قبل أن يعود للقطاع.
وأصدرت حماس بيانا مقتضبا أمس قالت فيه إن المتحدث السابق باسمها قضى متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام، جراء قصف إسرائيلي استهدف إحدى الشقق التي كان موجودا فيها بمدينة غزة.
وقالت حركة حماس في تصريح صحافي: «تنعى حماس ابنها الشهيد أيمن محمد طه، الذي جاء استشهاده خلال استهداف الاحتلال له ولبعض الإخوة معه، أثناء وجودهم في إحدى الشقق بمدينة غزة، الأمر الذي أدى لإصابته إصابة بالغة استشهد على أثرها مساء اليوم (أول من أمس )الخميس».
وأضافت: «إننا وإذ ننعى أخا عزيزا قدم لحركته ولشعبه الكثير لتأتي شهادته قبولا له عند ربه واصطفاء بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحيات».



هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

مساعٍ وجولات كثيرة قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة للوساطة، بهدف إنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة، أسفرت عن هدنة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استمرت أسبوعاً واحداً؛ غير أن الجهود المتواصلة منذ ذلك الحين واجهتها إسرائيل تارة بفرض شروط أو خطط جديدة، أو توجيه اتهامات للوسيطين المصري والقطري، أو بتكذيب الحليف والوسيط الثالث الأميركي بعد لوم نادر وجهه الرئيس جو بايدن.

ويبدو أن تلك الاتهامات، التي نفتها القاهرة والدوحة وتجاهلتها واشنطن، جزء من «استراتيجية إسرائيلية» وفق ما يقدر خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عدّوا كذلك أن تل أبيب تستهدف «تجحيم جهود الوسطاء وكبح مساعيهم لوقف إطلاق النار».

وفي حين يتوقع الخبراء أن «تستمر تلك الاستراتيجية في إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية»؛ فإنهم يرجحون ألا تنجح «في دفع الوسطاء؛ لا سيما المصري والقطري لأي انسحابات».

وعقب لقاء في لندن، جمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بنظيره البريطاني ديفيد لامي، أكد البلدان الأحد، «دعم جهود الوساطة الجارية من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر؛ لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يسار) مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن 10 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

التأكيد الأميركي - البريطاني جاء بعد يومين من بيان عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، الجمعة، أعلن «الدعم الكامل لجهود الوسطاء، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلتها»، بالتزامن؛ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن «تقديره لدور وجهود الوسطاء»، معرباً عن «تطلعه للتوصل إلى هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن»، وفق إفادة لـ«الخارجية» المصرية.

وجاء الدعم اللافت لجهود الوسطاء ومطالبهم، لا سيما الوسيطين المصري والقطري، بعد حديث القناة 12 الإسرائيلية في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن أن «مصر وقطر تدرسان إصدار إعلان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات».

وكان نتنياهو صعّد انتقاداته للقاهرة منذ أوائل سبتمبر الحالي، وزعم أنها مسؤولة عن تهريب السلاح لغزة عن طريق الأنفاق، قبل أن ترد وزارة الخارجية المصرية في 3 من الشهر ذاته، وترفض تلك الاتهامات وتعدّها «عرقلة لجهود الوساطة واتفاق الهدنة».

وجدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال اجتماع مدريد، رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكداً أن «إسرائيل تقوم بتقويض جهود الوساطة».

البيان الوزاري الصادر عن اجتماع مدريد طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين (واس)

وسبق أن نفى مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» في 29 مايو (أيار)، تلك «الاتهامات الإسرائيلية»، ووصفها بأنها «أكاذيب» وبعدها في 13 يوليو (تموز)، دعا مصدر مصري «إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات، وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد».

ولم تكن مصر وحدها المستهدفة إسرائيلياً، ففي فبراير (شباط) الماضي، رفض متحدث «الخارجية» القطري، ماجد الأنصاري، اتهامات نتنياهو للدوحة بتمويل «حماس»، ودعاه إلى «الانضباط في مسار التفاوض لإبرام صفقة، بدلاً من التركيز على إطالة أمد الصراع».

ولم يسلم الوسيط الأميركي الحليف لإسرائيل، من انتقادات نتنياهو، الذي وصف قبل أيام في مداخلة مع برنامج «فوكس نيوز»، تصريحات البيت الأبيض حول قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بـ«الكاذبة وغير الصحيحة»، معرباً عن رفضه «الاتهامات الأميركية بعدم القيام بجهدٍ كافٍ» لاستعادة الرهائن، في إشارة إلى تصريحات في هذا الصدد من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي طرح في 31 مايو الماضي، مقترحاً لوقف إطلاق النار من 3 مراحل.

آنذاك، عقّب منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحافي، على ما قاله نتنياهو. ورفض الدخول في جدال علني معه، مضيفاً: «الاتصالات الأميركية مع الإسرائيليين مستمرة ونحاول حل الخلافات والتوصل إلى حل وسط».

وبرأي مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، فإن «إسرائيل لا تستطيع إقصاء الوسطاء، لكن تسعى لتحجيم أدوراهم بصور مختلفة، باتهامات زائفة؛ منها تعطيل المفاوضات والقرب من (حماس)، وتهريب أسلحة لها»، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تريد للوسطاء أن يسمعوا لكلا الطرفين وتريد أن يستمعوا لها فقط.

وباعتقاد الشوبكي، فإن البيانات في الآونة الأخيرة سواء عربياً أو دولياً بدعم مصر وقطر، رسالة لإسرائيل بأن المجتمع الدولي والدول الكبرى؛ الكل راغب في استمرار جهود الوسطاء ووقف تلك الاتهامات.

تلك الاتهامات الإسرائيلية ضمن الضغوط المتواصلة تجاه مصر وقطر، تحديداً لـ«تجحيم أدوراهما وتهرب نتنياهو من استحقاقات التوصل إلى اتفاق»، وفق تقدير الأكاديمي المصري، في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور.

ويصف السفير الفلسطيني، السابق، بركات الفرا، تلك الضغوط الإسرائيلية، بأنها ضمن «استراتيجية تهدف لتحجيم الأدوار التي تقوم بها مصر وقطر، بهدف إطالة نتنياهو أمد المفاوضات أملاً في وصول حليفه ودعمه دونالد ترمب للبيت الأبيض».

ترمب مستقبلاً نتنياهو في «بالم بيتش» يوليو الماضي (د.ب.أ)

بالمقابل، ترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة الإسرائيلية لم تبذل أي جهد لاستبعاد مصر أو الولايات المتحدة، لكنّ هناك جهوداً مستمرة لإقصاء مصر من الوساطة من قبل مجموعة من أصحاب المصالح؛ بعضهم من الإسرائيليين اليمينيين بخلاف المعادين لمصر».

وتضيف أن «الحكومة الإسرائيلية غير راضية عن قطر بدعوى مساعدتها (حماس)، لكنها لا تستطيع إجبارها على الانسحاب دون موافقة الولايات المتحدة، التي تشيد بالدوحة، لكن إسرائيل ترى أن واشنطن هي أفضل طرف ممكن للوساطة وأقل تحيزاً ضدها، مع امتلاكها أكبر قدر من النفوذ الدولي».

مخالفاً لرأيي تسوكرمان، يعتقد المحلل المختص بالشأن الأميركي، مايكل مورغان، أن حكومة نتنياهو «عملت على إقصاء أي وساطة لوقف إطلاق النار»، مؤكداً أن دعم جهود الوسيطين مصر وقطر، مهم، خصوصاً لأهمية القاهرة الجيوستراتيجية للسلام بالمنطقة وقرب «حماس» من قطر في تسهيل أي اتفاق.

وإزاء ضغوط إسرائيلية كثيرة، لوح الوسيطان المصري والقطري، بإمكانية الانسحاب، في شهور سابقة، قبل أن تطرح التسريبات الإسرائيلية للقناة الـ12 ذلك المسار من جديد.

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في أبريل (نيسان) الماضي، إن الدوحة «تقوم بعملية تقييم شامل لدور الوساطة الذي تقوم به»، إزاء استمرار الانتقادات الإسرائيلية.

ولوحت مصر أيضاً بذلك في 22 مايو 2024، عقب رفضها تقريراً نشرته «سي إن إن» الأميركية نقلاً عن مصادر أميركية وإسرائيلية، يدعي أنها غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن استمرار التشكيك «قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة»، وفق ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية آنذاك.

وقالت الهيئة إن «القاهرة لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسيطين، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهما بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهما، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار».

بينما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمؤتمر صحافي الاثنين، في روسيا: «لن نتوقف عن جهودنا الدؤوبة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وسنواصل جهودنا بالتعاون مع الشركاء لتحقيق ذلك».

وأكدت صحيفة «الشرق» القطرية، الأحد، في افتتاحية عددها، أن «جهود قطر المكثفة لإنهاء حرب غزة خلال الوساطة المشتركة التي تقودها مع مصر والولايات المتحدة، جهود مستمرة لن تثنيها عقبات ولا عراقيل».

ولا يتوقع الشوبكي أن تغادر مصر وقطر جهود الوسطاء، باعتبارها التزاماً تجاه فلسطين لرفع المعاناة عنها، وتأكيداً لحضور إقليمي دولي مهم للبلدين، واضعاً تلك التسريبات الحديثة في إطار السجال الإعلامي، مستبعداً أن تقترب المفاوضات من اتفاق إلا بعد الانتخابات الأميركية الرئاسية «إذا استمر تعنت نتنياهو».

ويتفق كل من الفرا وأنور في أن مصر مستمرة بالوساطة، ولديها وسائل أخرى ترسل بها رسائل «تكشر بها عن أنيابها حماية لأمنها القومي»، سواء بتأجيل استقبال السفير الإسرائيلي الجديد، أو كما حدث من زيارة رئيس الأركان المصري للحدود مع غزة الفريق أحمد خليفة، في 5 سبتمبر الحالي، أو إبقاء الاتصالات على المستوى الأمني فقط.

وأيضاً لا تعتقد إيرينا تسوكرمان أن مصر أو قطر ستنسحبان من المفاوضات رغم الصعوبات، لأسباب كثيرة؛ منها النفوذ الدبلوماسي المزداد مع وجودهما بتلك الوساطة، وعدم الانسحاب أيضاً خيار يتوقعه مايكل مورغان، لاعتبارات أهمها تسهيل إتمام الاتفاق.