حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

المرض انتشر بسرعة في غرب أفريقيا وأدى إلى وفاة نحو ألف شخص

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»
TT

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن مرض «إيبولا» الذي ينتشر بسرعة في غرب أفريقيا، حيث أدى إلى وفاة نحو ألف شخص أصبح يستدعي «حالة طوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى العالم».
وقالت المنظمة في بيان لها أمس إن لجنة الطوارئ التابعة لها التي اجتمعت على امتداد يومين في جنيف «تجمع على اعتبار أن الظروف أصبحت متوفرة لإعلان حالة طوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى عالمي». وأضافت أن «الرد الدولي المنسق أصبح ضروريا لوقف انتشار (إيبولا) وضمان تراجعه على مستوى العالم»، خصوصا وأن الوباء تسبب في نحو ألف وفاة منذ بداية السنة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 1700 إصابة في ليبيريا وسيراليون وغينيا ونيجيريا.
وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة، خلال مؤتمر صحافي إن موجة الوباء الحالية هي «الأكبر والأخطر منذ أربعة عقود في العالم، داعية الأسرة الدولية إلى (تقديم الدعم الضروري) لدول غرب أفريقيا التي ينتشر فيها».
ولم تفرض المنظمة عزلا على الدول الأربع المعنية (غينيا وليبيريا وسيراليون ونيجيريا) حتى لا تتسبب في إضعاف الوضع الاقتصادي فيها، لكنها طالبت باتخاذ تدابير مراقبة عند نقاط الحدود، وسن إجراءات خاصة لشركات الطيران التي لا تزال تؤمن رحلات إليها بعد أن قررت عدة شركات وقف رحلاتها.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تتخذ فيها منظمة الصحة مثل هذه التدابير الطارئة، كما حصل في 2009 بسبب إنفلونزا الطيور في آسيا، وفي مايو (أيار) الماضي بسبب التطورات الجديدة لمرض شلل الأطفال في الشرق الأوسط.
وقال الطبيب بارت جانسنز، مدير عمليات «أطباء بلا حدود» التي تنشر أكبر عدد من الطواقم على الأرض إن قرار المنظمة إيجابي، لكن «التصريحات وحدها لن تنقذ الأرواح». وطالب أن يترجم ذلك إلى «تحرك فوري على الأرض» مع نشر الدول لأكبر قدر من الوسائل إذا أتيحت لها بهدف التصدي لهذا الوباء. وقالت تشان إن دول غرب أفريقيا التي سجلت فيها إصابات بالمرض «لا يمكنها مواجهته بمفردها» ودعت الأسرة الدولية إلى «تقديم الدعم اللازم لها».
واستبعدت لجنة الطوارئ فرض قيود على الرحلات الجوية الدولية والسفر والتجارة الدولية، ولكنها قالت إن «على الدول أن تستعد للكشف عن حالات الإصابة بـ(إيبولا) وعلاجها، وتسهيل نقل مواطنيها، وخصوصا أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا لـ(إيبولا)».
من جهتها، أوصت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها بتأجيل السفر «غير الضروري» إلى ليبيريا. كما دعت اللجنة رؤساء الدول التي ينتشر فيها المرض إلى «إعلان حالة الطوارئ» والتوجه «شخصيا إلى الأمة لتوفير معلومات حول الوضع». وفي ليبيريا وسيراليون، حيث أعلنت حال الطوارئ، جرى عزل ثلاث مدن في المنطقة الموبوءة، وقطعت بعض الطرقات وأغلقت مراكز تسلية للقضاء على الوباء. وفي ليبيريا تلقى الجيش أوامر بالحد من تنقل السكان وبمراقبة الدخول إلى العاصمة مونروفيا من المناطق الموبوءة. كما أعلنت رئيسة ليبيريا إيلن جونسون سيرليف، أول من أمس، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما «أمام حجم تفشي الفيروس ونسبة الوفيات»، مع تأكيدها الحاجة إلى «إجراءات استثنائية لضمان بقاء الدولة».
وفي أوروبا أعلنت اليونان أن مريضا عائدا من نيجيريا ظهرت عليه أعراض الفيروس حضر بنفسه إلى المستشفى لإجراء فحوصات، وتلقي العلاج. وتبين أن حالة أخرى اشتبه بها مصابة بالملاريا.
واستقبلت أوروبا، أول من أمس، أول مريض بـ«إيبولا»، وهو مبشر إسباني نقل من ليبيريا، بعد عودة أميركيين مصابين إلى الولايات المتحدة التي رفعت إنذارها الصحي إلى أقصى مستوى.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص ثمانية ملايين يورو إضافية لمواجهة المرض، لترتفع بذلك الميزانية التي خصصتها المفوضية الأوروبية إلى نحو 12 مليون يورو ستسلم إلى منظمة الصحة العالمية. وسيرسل الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مختبرا متحركا إلى سيراليون للكشف عن الفيروس.
ورأى مسؤولون أميركيون كبار في مجال الصحة أن أشخاصا سافروا إلى الدول الأفريقية التي تفشى فيها فيروس «إيبولا» يعودون إلى الولايات المتحدة، حاملين الوباء لكنهم لا يتخوفون من انتقال العدوى على نطاق واسع داخل البلاد. ورفعت الوكالة الأميركية للأدوية جزئيا القيود عن استخدام علاج تجريبي للمصابين بفيروس «إيبولا» مما قد يمهد الطريق أمام استخدامه لمكافحة الوباء المستشري في أفريقيا.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».