حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

المرض انتشر بسرعة في غرب أفريقيا وأدى إلى وفاة نحو ألف شخص

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»
TT

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

حالة طوارئ عالمية لمواجهة «إيبولا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن مرض «إيبولا» الذي ينتشر بسرعة في غرب أفريقيا، حيث أدى إلى وفاة نحو ألف شخص أصبح يستدعي «حالة طوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى العالم».
وقالت المنظمة في بيان لها أمس إن لجنة الطوارئ التابعة لها التي اجتمعت على امتداد يومين في جنيف «تجمع على اعتبار أن الظروف أصبحت متوفرة لإعلان حالة طوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى عالمي». وأضافت أن «الرد الدولي المنسق أصبح ضروريا لوقف انتشار (إيبولا) وضمان تراجعه على مستوى العالم»، خصوصا وأن الوباء تسبب في نحو ألف وفاة منذ بداية السنة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 1700 إصابة في ليبيريا وسيراليون وغينيا ونيجيريا.
وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة، خلال مؤتمر صحافي إن موجة الوباء الحالية هي «الأكبر والأخطر منذ أربعة عقود في العالم، داعية الأسرة الدولية إلى (تقديم الدعم الضروري) لدول غرب أفريقيا التي ينتشر فيها».
ولم تفرض المنظمة عزلا على الدول الأربع المعنية (غينيا وليبيريا وسيراليون ونيجيريا) حتى لا تتسبب في إضعاف الوضع الاقتصادي فيها، لكنها طالبت باتخاذ تدابير مراقبة عند نقاط الحدود، وسن إجراءات خاصة لشركات الطيران التي لا تزال تؤمن رحلات إليها بعد أن قررت عدة شركات وقف رحلاتها.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تتخذ فيها منظمة الصحة مثل هذه التدابير الطارئة، كما حصل في 2009 بسبب إنفلونزا الطيور في آسيا، وفي مايو (أيار) الماضي بسبب التطورات الجديدة لمرض شلل الأطفال في الشرق الأوسط.
وقال الطبيب بارت جانسنز، مدير عمليات «أطباء بلا حدود» التي تنشر أكبر عدد من الطواقم على الأرض إن قرار المنظمة إيجابي، لكن «التصريحات وحدها لن تنقذ الأرواح». وطالب أن يترجم ذلك إلى «تحرك فوري على الأرض» مع نشر الدول لأكبر قدر من الوسائل إذا أتيحت لها بهدف التصدي لهذا الوباء. وقالت تشان إن دول غرب أفريقيا التي سجلت فيها إصابات بالمرض «لا يمكنها مواجهته بمفردها» ودعت الأسرة الدولية إلى «تقديم الدعم اللازم لها».
واستبعدت لجنة الطوارئ فرض قيود على الرحلات الجوية الدولية والسفر والتجارة الدولية، ولكنها قالت إن «على الدول أن تستعد للكشف عن حالات الإصابة بـ(إيبولا) وعلاجها، وتسهيل نقل مواطنيها، وخصوصا أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا لـ(إيبولا)».
من جهتها، أوصت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها بتأجيل السفر «غير الضروري» إلى ليبيريا. كما دعت اللجنة رؤساء الدول التي ينتشر فيها المرض إلى «إعلان حالة الطوارئ» والتوجه «شخصيا إلى الأمة لتوفير معلومات حول الوضع». وفي ليبيريا وسيراليون، حيث أعلنت حال الطوارئ، جرى عزل ثلاث مدن في المنطقة الموبوءة، وقطعت بعض الطرقات وأغلقت مراكز تسلية للقضاء على الوباء. وفي ليبيريا تلقى الجيش أوامر بالحد من تنقل السكان وبمراقبة الدخول إلى العاصمة مونروفيا من المناطق الموبوءة. كما أعلنت رئيسة ليبيريا إيلن جونسون سيرليف، أول من أمس، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما «أمام حجم تفشي الفيروس ونسبة الوفيات»، مع تأكيدها الحاجة إلى «إجراءات استثنائية لضمان بقاء الدولة».
وفي أوروبا أعلنت اليونان أن مريضا عائدا من نيجيريا ظهرت عليه أعراض الفيروس حضر بنفسه إلى المستشفى لإجراء فحوصات، وتلقي العلاج. وتبين أن حالة أخرى اشتبه بها مصابة بالملاريا.
واستقبلت أوروبا، أول من أمس، أول مريض بـ«إيبولا»، وهو مبشر إسباني نقل من ليبيريا، بعد عودة أميركيين مصابين إلى الولايات المتحدة التي رفعت إنذارها الصحي إلى أقصى مستوى.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص ثمانية ملايين يورو إضافية لمواجهة المرض، لترتفع بذلك الميزانية التي خصصتها المفوضية الأوروبية إلى نحو 12 مليون يورو ستسلم إلى منظمة الصحة العالمية. وسيرسل الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مختبرا متحركا إلى سيراليون للكشف عن الفيروس.
ورأى مسؤولون أميركيون كبار في مجال الصحة أن أشخاصا سافروا إلى الدول الأفريقية التي تفشى فيها فيروس «إيبولا» يعودون إلى الولايات المتحدة، حاملين الوباء لكنهم لا يتخوفون من انتقال العدوى على نطاق واسع داخل البلاد. ورفعت الوكالة الأميركية للأدوية جزئيا القيود عن استخدام علاج تجريبي للمصابين بفيروس «إيبولا» مما قد يمهد الطريق أمام استخدامه لمكافحة الوباء المستشري في أفريقيا.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.