واشنطن تدعو موسكو للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الصواريخ

الأميركي المتهم بالتجسس في روسيا تسلّم «أسرار دولة» من دون علمه

يمهد توقيف ويلان الطريق أمام تبادل محتمل مع جاسوس روسي موقوف في الخارج يحتمل أن تكون ماريا بوتينا (إ.ب.أ)
يمهد توقيف ويلان الطريق أمام تبادل محتمل مع جاسوس روسي موقوف في الخارج يحتمل أن تكون ماريا بوتينا (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تدعو موسكو للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الصواريخ

يمهد توقيف ويلان الطريق أمام تبادل محتمل مع جاسوس روسي موقوف في الخارج يحتمل أن تكون ماريا بوتينا (إ.ب.أ)
يمهد توقيف ويلان الطريق أمام تبادل محتمل مع جاسوس روسي موقوف في الخارج يحتمل أن تكون ماريا بوتينا (إ.ب.أ)

جددت الولايات المتحدة دعوتها للحكومة الروسية بالعودة إلى الامتثال لبنود معاهدة حظر انتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى، قبل أسبوعين من الموعد الذي حددته واشنطن للانسحاب من المعاهدة، التي تم توقيعها عام 1987، وقالت واشنطن إنها تطالب موسكو بالالتزام ببنودها بشكل كامل.
وقال مسؤولون أميركيون الاثنين إن واشنطن تعترف بوجود نظام صواريخ كروز، إلا أنها تنفي أنه ينتهك الاتفاقية وترى أن نطاقها ضمن حدود 500 كيلومتر التي حددتها معاهدة القوات النووية متوسطة المدى.
وقال سفير واشنطن لنزع السلاح في جنيف، روبرت وود، إنه لا يزال هناك وقت لتدمير النظام الروسي، الذي اعتبره تهديدا مباشرا لأوروبا وآسيا، حيث يتراوح مداه ما بين 500 و1500 كيلومتر، وهو ما يتعارض مع المعاهدة التي تم تصميمها في الأساس لمنع الهجمات في وقت قصير.
وطالب وود روسيا بالتحقق من جميع صواريخ «إس إس سي»، وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها، من أجل العودة إلى الامتثال للمعاهدة، مضيفا: «لسوء الحظ، تجد الولايات المتحدة بشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا للامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح، وأن تصرفاتها القسرية والخبيثة في جميع أنحاء العالم قد زادت من حدة التوتر».
وإذا لم تستجب روسيا لمطالب الولايات المتحدة بالامتثال، فسيفسح ذلك المجال أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ تهديده بالانسحاب من الاتفاقية في 2 فبراير (شباط)، مما قد يسمح لواشنطن بالعودة إلى تطوير صواريخها متوسطة المدى. ومع ذلك، سيكون أمام الولايات المتحدة ستة أشهر لاستكمال انسحابها رسمياً.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعطى روسيا مهلة شهرين حتى تلتزم ببنود المعاهدة بشكل كامل، وأعلن أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من المعاهدة في الثاني من فبراير المقبل إذا لم تلتزم روسيا بشكل كامل ببنود المعاهدة.
ومنذ عام 2014، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية، وفرضت واشنطن عقوبات تهدف إلى الضغط على روسيا للامتثال، ولكن معظم هذه العقوبات جاءت في ظل عقوبات أخرى تهدف إلى معاقبة روسيا لضمها إلى شبه جزيرة القرم والاعتداء العسكري في شرق أوكرانيا، وقد يكون ذلك أحد أسباب عدم امتلاك هذه العقوبات أي تأثير. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعت فيه روسيا للامتثال للمعاهدة التي وصفتها الوزارة بأنها «ركيزة الأمن والاستقرار الدوليين». وتحظر المعاهدة التي تفاوض عليها الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف خلال فترة الحرب الباردة، جميع القذائف التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يوفر أساس غطاء حماية للقارة الأوروبية. كما تحظر صواريخ كروز الأميركية الصنع، التي تم نشرها من قبل الولايات المتحدة وألمانيا، والتي تعتبرها روسيا تهديدا شديدا.
ومن جانب آخر، أكّد محام أميركي عمل سابقا في سلاح البحرية ومتهم بالتجسس في روسيا، الثلاثاء، أنّ موكله تسلم قرص تخزين يحمل «أسرار دولة» دون أن يعلم بمحتواها، ذلك بعد أن رفضت محكمة في موسكو إطلاق سراحه. وكان جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) قام بتوقيف بول ويلان (48 عاما) الذي يحمل الجنسيات الأميركية والبريطانية والكندية والآيرلندية في 28 ديسمبر (كانون الأول) أثناء قيامه بحسب الجهاز «بعمل تجسسي».
وقال المحامي فلاديمير جيريبنكوف إنّ ويلان تسلم قرص تخزين (يو إس بي) يحمل أسرار دولة، لكنه أشار إلى أن موكله اعتقد أنه يتضمن معلومات عن الثقافة الروسية.
وقال للصحافيين: «على قرص تخزين يو إس بي، تلقى بول معلومات... أؤكد أنّها أسرار دولة»، مشددا أن موكله لم يكن يعلم بمحتوى القرص. وتابع: «في الواقع، كان من المفترض أن يتلقى ويلان من الشخص معلومات ليست أسرار دولة»، مشيرا إلى أن ويلان كان يتوقع أن يتم منحه مواد ثقافية وصورا. ولم يكشف المحام عن هوية الشخص الذي أعطى ويلان القرص.
وقال قاضي محكمة ليفورتوفو في موسكو ديمتري برونياكين إن «استئناف الدفاع (من أجل إخلاء السبيل) رفض» وذلك بحضور ويلان الذي كان يتابع إجراءات المحكمة بمساعدة مترجم. ولم يكن جيريبنكوف يتوقع الإفراج عن موكله. وقال للصحافيين أمام مبنى المحكمة: «في روسيا، تقضي القواعد بإبقاء الأشخاص قيد الاحتجاز». وأضاف أنّ «بول تصرف بكبرياء عظيم اليوم. تحدث جيدا. شرح بالتفاصيل ما الذي حدث وناقض بشكل رئيسي موقف النيابة».
وكان محللون تكهنوا بأن يمهد توقيف ويلان الطريق أمام تبادل محتمل مع جاسوس روسي موقوف في الخارج، يحتمل أن تكون ماريا بوتينا، لكن جيريبنكوف رفض التعليق على الأمر. وأدينت بوتينا بكونها «عميلة أجنبية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المرجح أن يحكم عليها بالسجن ستة أشهر على الأقل. ونفت روسيا فكرة أن يتم مبادلة ويلان بأي سجين روسي في الولايات المتحدة.
وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: «في روسيا لا نستغل الناس بتاتا في مناورة دبلوماسية»، وذلك بعد تحذير جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني موسكو من «مناورة دبلوماسية».
وقال جيريبنكوف إنّه يتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أشهر على الأقل، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي تبادل قبل انتهاء المحاكمة.
وفي لقاء مع وسائل الإعلام الروسية، قالت السفارة الأميركية في موسكو إنها «تتابع من كثب» القضية. ودعت المتحدثة باسمها أندريا كالان إلى «محاكمة سريعة وعادلة وشفافة».
وزار السفير الأميركي جون هانتسمان ويلان في سجن ليفوتوفو في موسكو. وحضر مسؤولون قنصليون أميركيون وبريطانيون وكنديون جلسة المحاكمة. وقالت أسرته إنه كان في زيارة لموسكو بمناسبة زواج صديق. ويعمل ويلان مديرا في مجموعة «بورغ وورنر» التي تصنع قطع غيار للسيارات ومقرها قرب ديترويت، بحسب شقيقه ديفيد ويلان.
وقالت أسرته إنّ موسكو لم تسمح للمسؤولين البريطانيين والكنديين بلقائه. ويواجه عقوبة قد تصل إلى سجنه 20 عاما.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».