تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة

العرب يستخدمون تصريحات تحريضية ضده لشحذ الهمم في المعركة الانتخابية

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
TT

تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)

أظهرت تقارير إسرائيلية جديدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشرف مباشرة على هجوم سياسي ضد منافسه اليميني نفتالي بينيت عبر التدخل في قرارات تحريرية في موقع الأخبار البارز «والا» الذي يملكه كذلك مالك شركة اتصالات كبيرة، مقابل تسهيلات.
وكشف تقرير قناة «حداشوت» رسائل نصية قال إنها مركزية في تحقيق الفساد ضد رئيس الوزراء.
وأكد التقرير التلفزيوني أنه خلال الحملة الانتخابية عام 2013، نشر موقع «والا» الإخباري، بطلب مباشر من نتنياهو، مقالات تهدف لنزع شرعية بينيت وعرضه كمتقلب ويغير مواقفه بشكل دائم. وأشارت عشرات الرسائل التي أرسلها مالك موقع «والا» وشركة بيزك للاتصالات، شاؤول ألوفيتش إلى مديرة موقع «والا» التنفيذية، إيلانا يشواع، إلى كون نتنياهو الدافع وراء الحملة المكثفة لتحسين مكانته العامة عبر تشويه سمعة بينيت باتهامات ضده وضد عائلته.
وطلب نتنياهو عبر المقرب منه زئيف روبنشتين، من ألوفيتش، نشر مقالات سلبية من أجل القضاء على بينيت سياسيا. ومن بين الرسائل، واحدة تقول: «المواد التي أرسلتها لك في ساعات بعد الظهر مهمة جدا، خاصة لأن (نتنياهو) وجد زوجة بينيت تعمل في مطعم غير خاضع لرقابة الحاخامات على الطعام وهي امرأة متدينة».
وفي رسائل أخرى، كتب ألوفيتش أن صبر نتنياهو ينفد بالنسبة لنشر المقالات. وقال ألوفيتش إن نتنياهو «يجلس ويحدق بـ(موقع والا)، ويتوقع صدور المقالات قريبا». وأكد كثير من الصحافيين في «والا» أنه تم الضغط عليهم لتجنب التغطية السلبية لنتنياهو.
وفي أحد الأمثلة لتدخل رئيس الوزراء المفترض، قال ألوفيتش ليشواع إن نتنياهو أراد أن ينشر تقريرا يربط والد بينيت بالتحريض ضد رئيس الوزراء الذي تم اغتياله يتسحاق رابين.
وجاء التقرير الإسرائيلي الجديد، بعد أيام من قرار المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس نتنياهو، تنسب له الارتشاء في ملف 4000 المتعلق بهذه القضية.
ومن المتوقع استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل. وتتهم الشرطة الإسرائيلية نتنياهو في الملف «4000» بالتواطؤ مع ألوفيتش عبر تقديم نتنياهو بصفته أيضاً وزيراً للاتصالات، تسهيلات كبيرة لألوفيتش تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل تخصيص موقع «والا» للكتابة الإيجابية عن نتنياهو وحكومته.
وقالت الشرطة إن «رئيس الوزراء والمقربين منه تدخلوا بشكل فظ ومستمر، وأحيانا بشكل يومي، في المضامين التي ينشرها موقع والا الإخباري، وسعوا أيضا للتأثير على تعيين مسؤولين رفيعين (محررين وصحافيين)». ورد نتنياهو بقوله إن الشرطة تقدم «صورة كاذبة للجماهير». وأضاف: «من الهزلي الادعاء أن نتنياهو، الذي تم تشويه سمعته أكثر من أي شخص آخر في تاريخ الإعلام الإسرائيلي، متهم بتلقي الرشوات بسبب مقالين ونصف في (والا)».
ويحاول محامو نتنياهو تأجيل البت في الملفات لحين إجراء الانتخابات. وسلم المحامون، أول من أمس، المستشار القضائي للحكومة، رسالة مفادها أن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل يؤيد موقفهم بضرورة تأجيل القرار المتعلق بملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. وقال المترافعون عن نتنياهو في بيانهم إنهم «يعملون لضمان العدالة لرئيس الوزراء الذي يقف على عتبة الانتخابات».
وأظهرت نتائج استطلاع انتخابي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونشرته أمس الثلاثاء، أن حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو سيخسر من قوته الانتخابية ويتراجع إلى 25 مقعدا فقط، في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، تقديم لائحة اتهام لرئيس الوزراء نتنياهو تشمل تهمة الرشوة.
وفي تقرير لـ«رويترز»، جاء أن النواب من العرب يعتزمون استغلال أقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات السابقة التي حاول حشد اليهود فيها من خلال قوله إن العرب يقبلون على مراكز التصويت بأعداد كبيرة، وذلك من أجل تشجيع الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات المقبلة في أبريل (نيسان).
وأصبحت رسالة نتنياهو في يوم الانتخابات لتعبئة الناخبين المتشددين اليهود لحظة فارقة في انتخابات 2015، إذ إنها اجتذبت انتقادات واتهامات بالعنصرية له والتفرقة بين مواطنين يفترض أنهم يحظون بالحقوق نفسها.
وفي وقت لاحق اعتذر نتنياهو الذي فاز في الانتخابات. وقال أيمن عودة رئيس حزب القائمة العربية المشتركة، إنه يعتزم استخدام العبارة التي استخدمها نتنياهو وأصبحت رمزا، بل وعبارة ساخرة في بعض الأحيان في اللغة المتداولة في إسرائيل، من أجل شحذ همم الأقلية العربية للمشاركة في التصويت في الانتخابات التي تجري في التاسع من أبريل. وقال عودة لـ«رويترز»: «العرب لن ينسوا التحريض الإسرائيلي. فقد استفاد نتنياهو من هذا الشعار في المرة الأولى. والآن جاء دورنا للاستفادة منه».
ويمثل العرب في إسرائيل اليوم ما يزيد قليلا على خمس سكان إسرائيل. وفي العادة يقبل المواطنون العرب على التصويت في الانتخابات بمعدل يقل عن المتوسط العام على مستوى البلاد. وقال عودة إن المهمة الرئيسية للنواب العرب ستتمثل في إقناع الناخبين المحتملين بأن مشاركتهم يمكن أن تؤدي إلى تغيير حقيقي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم