تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة

العرب يستخدمون تصريحات تحريضية ضده لشحذ الهمم في المعركة الانتخابية

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
TT

تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)

أظهرت تقارير إسرائيلية جديدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشرف مباشرة على هجوم سياسي ضد منافسه اليميني نفتالي بينيت عبر التدخل في قرارات تحريرية في موقع الأخبار البارز «والا» الذي يملكه كذلك مالك شركة اتصالات كبيرة، مقابل تسهيلات.
وكشف تقرير قناة «حداشوت» رسائل نصية قال إنها مركزية في تحقيق الفساد ضد رئيس الوزراء.
وأكد التقرير التلفزيوني أنه خلال الحملة الانتخابية عام 2013، نشر موقع «والا» الإخباري، بطلب مباشر من نتنياهو، مقالات تهدف لنزع شرعية بينيت وعرضه كمتقلب ويغير مواقفه بشكل دائم. وأشارت عشرات الرسائل التي أرسلها مالك موقع «والا» وشركة بيزك للاتصالات، شاؤول ألوفيتش إلى مديرة موقع «والا» التنفيذية، إيلانا يشواع، إلى كون نتنياهو الدافع وراء الحملة المكثفة لتحسين مكانته العامة عبر تشويه سمعة بينيت باتهامات ضده وضد عائلته.
وطلب نتنياهو عبر المقرب منه زئيف روبنشتين، من ألوفيتش، نشر مقالات سلبية من أجل القضاء على بينيت سياسيا. ومن بين الرسائل، واحدة تقول: «المواد التي أرسلتها لك في ساعات بعد الظهر مهمة جدا، خاصة لأن (نتنياهو) وجد زوجة بينيت تعمل في مطعم غير خاضع لرقابة الحاخامات على الطعام وهي امرأة متدينة».
وفي رسائل أخرى، كتب ألوفيتش أن صبر نتنياهو ينفد بالنسبة لنشر المقالات. وقال ألوفيتش إن نتنياهو «يجلس ويحدق بـ(موقع والا)، ويتوقع صدور المقالات قريبا». وأكد كثير من الصحافيين في «والا» أنه تم الضغط عليهم لتجنب التغطية السلبية لنتنياهو.
وفي أحد الأمثلة لتدخل رئيس الوزراء المفترض، قال ألوفيتش ليشواع إن نتنياهو أراد أن ينشر تقريرا يربط والد بينيت بالتحريض ضد رئيس الوزراء الذي تم اغتياله يتسحاق رابين.
وجاء التقرير الإسرائيلي الجديد، بعد أيام من قرار المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس نتنياهو، تنسب له الارتشاء في ملف 4000 المتعلق بهذه القضية.
ومن المتوقع استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل. وتتهم الشرطة الإسرائيلية نتنياهو في الملف «4000» بالتواطؤ مع ألوفيتش عبر تقديم نتنياهو بصفته أيضاً وزيراً للاتصالات، تسهيلات كبيرة لألوفيتش تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل تخصيص موقع «والا» للكتابة الإيجابية عن نتنياهو وحكومته.
وقالت الشرطة إن «رئيس الوزراء والمقربين منه تدخلوا بشكل فظ ومستمر، وأحيانا بشكل يومي، في المضامين التي ينشرها موقع والا الإخباري، وسعوا أيضا للتأثير على تعيين مسؤولين رفيعين (محررين وصحافيين)». ورد نتنياهو بقوله إن الشرطة تقدم «صورة كاذبة للجماهير». وأضاف: «من الهزلي الادعاء أن نتنياهو، الذي تم تشويه سمعته أكثر من أي شخص آخر في تاريخ الإعلام الإسرائيلي، متهم بتلقي الرشوات بسبب مقالين ونصف في (والا)».
ويحاول محامو نتنياهو تأجيل البت في الملفات لحين إجراء الانتخابات. وسلم المحامون، أول من أمس، المستشار القضائي للحكومة، رسالة مفادها أن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل يؤيد موقفهم بضرورة تأجيل القرار المتعلق بملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. وقال المترافعون عن نتنياهو في بيانهم إنهم «يعملون لضمان العدالة لرئيس الوزراء الذي يقف على عتبة الانتخابات».
وأظهرت نتائج استطلاع انتخابي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونشرته أمس الثلاثاء، أن حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو سيخسر من قوته الانتخابية ويتراجع إلى 25 مقعدا فقط، في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، تقديم لائحة اتهام لرئيس الوزراء نتنياهو تشمل تهمة الرشوة.
وفي تقرير لـ«رويترز»، جاء أن النواب من العرب يعتزمون استغلال أقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات السابقة التي حاول حشد اليهود فيها من خلال قوله إن العرب يقبلون على مراكز التصويت بأعداد كبيرة، وذلك من أجل تشجيع الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات المقبلة في أبريل (نيسان).
وأصبحت رسالة نتنياهو في يوم الانتخابات لتعبئة الناخبين المتشددين اليهود لحظة فارقة في انتخابات 2015، إذ إنها اجتذبت انتقادات واتهامات بالعنصرية له والتفرقة بين مواطنين يفترض أنهم يحظون بالحقوق نفسها.
وفي وقت لاحق اعتذر نتنياهو الذي فاز في الانتخابات. وقال أيمن عودة رئيس حزب القائمة العربية المشتركة، إنه يعتزم استخدام العبارة التي استخدمها نتنياهو وأصبحت رمزا، بل وعبارة ساخرة في بعض الأحيان في اللغة المتداولة في إسرائيل، من أجل شحذ همم الأقلية العربية للمشاركة في التصويت في الانتخابات التي تجري في التاسع من أبريل. وقال عودة لـ«رويترز»: «العرب لن ينسوا التحريض الإسرائيلي. فقد استفاد نتنياهو من هذا الشعار في المرة الأولى. والآن جاء دورنا للاستفادة منه».
ويمثل العرب في إسرائيل اليوم ما يزيد قليلا على خمس سكان إسرائيل. وفي العادة يقبل المواطنون العرب على التصويت في الانتخابات بمعدل يقل عن المتوسط العام على مستوى البلاد. وقال عودة إن المهمة الرئيسية للنواب العرب ستتمثل في إقناع الناخبين المحتملين بأن مشاركتهم يمكن أن تؤدي إلى تغيير حقيقي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».