تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة

العرب يستخدمون تصريحات تحريضية ضده لشحذ الهمم في المعركة الانتخابية

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
TT

تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)

أظهرت تقارير إسرائيلية جديدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشرف مباشرة على هجوم سياسي ضد منافسه اليميني نفتالي بينيت عبر التدخل في قرارات تحريرية في موقع الأخبار البارز «والا» الذي يملكه كذلك مالك شركة اتصالات كبيرة، مقابل تسهيلات.
وكشف تقرير قناة «حداشوت» رسائل نصية قال إنها مركزية في تحقيق الفساد ضد رئيس الوزراء.
وأكد التقرير التلفزيوني أنه خلال الحملة الانتخابية عام 2013، نشر موقع «والا» الإخباري، بطلب مباشر من نتنياهو، مقالات تهدف لنزع شرعية بينيت وعرضه كمتقلب ويغير مواقفه بشكل دائم. وأشارت عشرات الرسائل التي أرسلها مالك موقع «والا» وشركة بيزك للاتصالات، شاؤول ألوفيتش إلى مديرة موقع «والا» التنفيذية، إيلانا يشواع، إلى كون نتنياهو الدافع وراء الحملة المكثفة لتحسين مكانته العامة عبر تشويه سمعة بينيت باتهامات ضده وضد عائلته.
وطلب نتنياهو عبر المقرب منه زئيف روبنشتين، من ألوفيتش، نشر مقالات سلبية من أجل القضاء على بينيت سياسيا. ومن بين الرسائل، واحدة تقول: «المواد التي أرسلتها لك في ساعات بعد الظهر مهمة جدا، خاصة لأن (نتنياهو) وجد زوجة بينيت تعمل في مطعم غير خاضع لرقابة الحاخامات على الطعام وهي امرأة متدينة».
وفي رسائل أخرى، كتب ألوفيتش أن صبر نتنياهو ينفد بالنسبة لنشر المقالات. وقال ألوفيتش إن نتنياهو «يجلس ويحدق بـ(موقع والا)، ويتوقع صدور المقالات قريبا». وأكد كثير من الصحافيين في «والا» أنه تم الضغط عليهم لتجنب التغطية السلبية لنتنياهو.
وفي أحد الأمثلة لتدخل رئيس الوزراء المفترض، قال ألوفيتش ليشواع إن نتنياهو أراد أن ينشر تقريرا يربط والد بينيت بالتحريض ضد رئيس الوزراء الذي تم اغتياله يتسحاق رابين.
وجاء التقرير الإسرائيلي الجديد، بعد أيام من قرار المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس نتنياهو، تنسب له الارتشاء في ملف 4000 المتعلق بهذه القضية.
ومن المتوقع استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل. وتتهم الشرطة الإسرائيلية نتنياهو في الملف «4000» بالتواطؤ مع ألوفيتش عبر تقديم نتنياهو بصفته أيضاً وزيراً للاتصالات، تسهيلات كبيرة لألوفيتش تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل تخصيص موقع «والا» للكتابة الإيجابية عن نتنياهو وحكومته.
وقالت الشرطة إن «رئيس الوزراء والمقربين منه تدخلوا بشكل فظ ومستمر، وأحيانا بشكل يومي، في المضامين التي ينشرها موقع والا الإخباري، وسعوا أيضا للتأثير على تعيين مسؤولين رفيعين (محررين وصحافيين)». ورد نتنياهو بقوله إن الشرطة تقدم «صورة كاذبة للجماهير». وأضاف: «من الهزلي الادعاء أن نتنياهو، الذي تم تشويه سمعته أكثر من أي شخص آخر في تاريخ الإعلام الإسرائيلي، متهم بتلقي الرشوات بسبب مقالين ونصف في (والا)».
ويحاول محامو نتنياهو تأجيل البت في الملفات لحين إجراء الانتخابات. وسلم المحامون، أول من أمس، المستشار القضائي للحكومة، رسالة مفادها أن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل يؤيد موقفهم بضرورة تأجيل القرار المتعلق بملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. وقال المترافعون عن نتنياهو في بيانهم إنهم «يعملون لضمان العدالة لرئيس الوزراء الذي يقف على عتبة الانتخابات».
وأظهرت نتائج استطلاع انتخابي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونشرته أمس الثلاثاء، أن حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو سيخسر من قوته الانتخابية ويتراجع إلى 25 مقعدا فقط، في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، تقديم لائحة اتهام لرئيس الوزراء نتنياهو تشمل تهمة الرشوة.
وفي تقرير لـ«رويترز»، جاء أن النواب من العرب يعتزمون استغلال أقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات السابقة التي حاول حشد اليهود فيها من خلال قوله إن العرب يقبلون على مراكز التصويت بأعداد كبيرة، وذلك من أجل تشجيع الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات المقبلة في أبريل (نيسان).
وأصبحت رسالة نتنياهو في يوم الانتخابات لتعبئة الناخبين المتشددين اليهود لحظة فارقة في انتخابات 2015، إذ إنها اجتذبت انتقادات واتهامات بالعنصرية له والتفرقة بين مواطنين يفترض أنهم يحظون بالحقوق نفسها.
وفي وقت لاحق اعتذر نتنياهو الذي فاز في الانتخابات. وقال أيمن عودة رئيس حزب القائمة العربية المشتركة، إنه يعتزم استخدام العبارة التي استخدمها نتنياهو وأصبحت رمزا، بل وعبارة ساخرة في بعض الأحيان في اللغة المتداولة في إسرائيل، من أجل شحذ همم الأقلية العربية للمشاركة في التصويت في الانتخابات التي تجري في التاسع من أبريل. وقال عودة لـ«رويترز»: «العرب لن ينسوا التحريض الإسرائيلي. فقد استفاد نتنياهو من هذا الشعار في المرة الأولى. والآن جاء دورنا للاستفادة منه».
ويمثل العرب في إسرائيل اليوم ما يزيد قليلا على خمس سكان إسرائيل. وفي العادة يقبل المواطنون العرب على التصويت في الانتخابات بمعدل يقل عن المتوسط العام على مستوى البلاد. وقال عودة إن المهمة الرئيسية للنواب العرب ستتمثل في إقناع الناخبين المحتملين بأن مشاركتهم يمكن أن تؤدي إلى تغيير حقيقي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».