هدنة جديدة بين ميليشيات طرابلس... ومقتل «إرهابي خطير» في درنة

نائب رئيس وزراء إيطاليا يتهم فرنسا بعدم السعي لتهدئة الأوضاع في ليبيا

عودة الهدوء إلى طرابلس أمس بعد توقف المواجهات المسلحة بين الميليشيات المتحاربة (أ.ف.ب)

أبرم ممثلون عن قوة «حماية طرابلس» و«اللواء السابع» بأحد فنادق العاصمة طرابلس اتفاقا، أول من أمس، يقضي بوقف إطلاق النار، وذلك عقب جهود وساطة قادها وفد مصالحة من أعيان ومشايخ مدينة بني وليد، برئاسة الشيخ محمد البرغوثي.
وقال البرغوثي: «توصلنا برضا كافة الأطراف لوقف نهائي لإطلاق النار جنوب طرابلس والتهدئة، وسحب القوات 15 كيلومترا عن آخر نقطة من الحدود الإدارية لكل طرف، وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى داخل ثكناتها».
وأضاف البرغوثي، الذي يترأس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، المكون من حكماء وأعيان وشيوخ واحدة من أكبر القبائل الليبية «لقد تم الاتفاق أيضا على فتح الطرق وإزالة السواتر الترابية، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وأخذ كافة الالتزامات لتنفيذ الاتفاق، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين، وعدم مساندتهم عسكريا». كما نص الاتفاق أيضا على تبادل أسرى وجثامين مقاتلين سقطوا في الاشتباكات، بالإضافة إلى تفويض مديريات الأمن في مناطق الاشتباكات بتأمين الطريق، الرابط بين منطقتي فم ملغة وقصر بن غشير، والطرق المجاورة، وعدم التعرض لمنتسبيها من كلا الطرفين.
في غضون ذلك، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي أنها قتلت اثنين «من أخطر العناصر الإرهابية» خلال ما وصفته بـ«عملية نوعية» في مدينة درنة بشرقي البلاد.
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان له مساء أول من أمس، إن وحدات عسكرية تمكنت «من القضاء على الإرهابيين عمر جمعة الشعلالي، ومحمد الطشاني» خلال عملية نوعية في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، معتبرا أن الشعلالي والطشاني من «أخطر العناصر الإرهابية المختبئة» في حي المدينة القديمة بالمدينة درنة، التي لا يزال الجيش الليبي يقوم بعملية تطهير لآخر جيوب الإرهابيين وسطها، وتحديدا في حي المغار والمدينة القديمة.
من جهة ثانية، بعث الدكتور غسان سلامة، رئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة، عدة رسائل طمأنة، أمس، إلى الليبيين بهدف احتواء حالة الغضب التي تفجرت في شرق البلاد، عقب إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، وقال إن «محاربة الإرهاب خط أحمر، ونؤيدها من دون تحفظ، وندعو الليبيين أن يشتركوا معاً في معركتهم ضده».
وكان سلامة قد تلقى انتقادات واسعة من شرق البلاد، عقب كلمته أمام مجلس الأمن، حيث رأى فيها أنصار الجيش الوطني «تجاهلاً متعمداً لدور القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب». كما اتهمت كتلة «نواب برقة» في البرلمان سلامة «بعدم احترام الضحايا الذين سقطوا في طرابلس قبيل ساعات من إلقاء كلمته، أو حرب الجيش الوطني في الجنوب لتحريره من الجماعات الإرهابية».
وفي أول تعقيب له منذ تقديم إحاطته، قال سلامة، أمس إن «تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب الليبي أعطت الكثير من التفسيرات الخاطئة»، موضحا أن «هناك أمرين لا تهاون فيهما في موقف البعثة الثابت: الأول هو محاربة الإرهاب في ليبيا، وهو أمر تؤيده البعثة دون أي تحفظ، والثاني حماية المدنيين... وفي حالات حدوث أي اقتتال فإننا ندعو إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي وبالذات فيما يتعلق بحماية المدنيين».
وجاء تصريح سلامة، الذي نشرته البعثة الأممية، أمس، فيما يشبه استدراكا منه، بعد تصاعد موجة الغضب في البرلمان والحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء (شرق البلاد)، وقال إن «مكافحة الإرهاب أمر شرعي وخط أحمر، كما أن حماية المدنيين أمر شرعي وقانوني وخط أحمر... ونحن نطلب من كل الأطراف أن تشترك معاً في محاربته».
وبخصوص الانتخابات التي تترقبها البلاد، أوضح سلامة موقف البعثة الأممية منها بقوله: «أنا مستعجل على الانتخابات الليبية النيابية والرئاسية أكثر من الليبيين أنفسهم... وليس هناك تأجيل. ونحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول إنها تأجلت».
كما تطرق سلامة إلى قانون الانتخاب، وقال إن «على الطبقة السياسية أن تتفق على القانون، الذي يجب أن تجرى على أساسه الانتخابات».
أما بخصوص صلاحيات الرئيس فقد أوضح سلامة أن «هناك مسودة للدستور اعتمدتها الهيئة التأسيسية المنتخبة في الـ27 من يوليو (تموز) الماضي، وبالتالي يجب الاستفتاء عليها... وإن لم يتم الاستفتاء عليها، علينا أن نجد تفاهما بين الليبيين على قاعدة دستورية أخرى، قد نجدها في الإعلان الدستوري، أو في مكان آخر لكي تُجرى الانتخابات بكامل الشفافية».
وانتهى سلامة قائلا: «عندما نرى أن هناك رأياً غالباً بين الليبيين حول كيفية (تزمين) هذه الانتخابات، فسنكون إلى جانبهم، ونأخذ بما يتوافقون عليه».
لكن مجلس النواب واصل تصعيده ضد سلامة، وناقش في جلسته الأخيرة أول من أمس، كيفية الرد عليه، معبراً عن «استياء نوابه مما ورد في إحاطته». وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق «إنه تم تخويل رئاسة مجلس النواب بإعداد الرد المناسب لبعثة الأمم المتحدة، وأمينها العام حول التجاوزات التي يرتكبها سلامة لاختصاصاته وصلاحياته في البلاد».
غير أن الطاهر السني، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ذهب إلى أن «الأمم المتحدة لا يتحكم في قرارها من يرأسها، بل يتبلور موقفها في الأساس حسب إرادة الدول العظمى الخمس فيها... الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح جذري، فكفانا لوما لرؤساء البعثات الأممية الذين وصل عددهم إلى خمسة رؤساء في 7 سنوات... العيب فينا والحل لن يكون إلا منّا... فلنتوحد حول انتخابات رئاسية والبرلمانية».
وعلى صعيد غير متصل، واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، أمس الحرب الكلامية بين روما وباريس، عندما قال إن فرنسا «لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا، التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة».
وتوترت العلاقة بين إيطاليا وفرنسا، وهما تقليدياً حليفتان، منذ أن شكل حزب الرابطة اليميني وحركة (5 - نجوم) المناهضة للمؤسسات ائتلافا العام الماضي، ووجها سهام النقد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية أول من أمس سفيرة إيطاليا بعد أن اتهم لويغي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أيضا باريس بترسيخ الفقر في أفريقيا، والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا. وقد أيد سالفيني ما ذهب إليه دي مايو، وأشار بوجه خاص إلى ليبيا التي تعاني من فوضى من الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي.