ضبط 3 شبكات إرهابية في قندهار و«طالبان» تنفي مقتل نجل الملا عمر

أكثر من مائة قتيل بهجوم انتحاري على قاعدة للاستخبارات الأفغانية

جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

ضبط 3 شبكات إرهابية في قندهار و«طالبان» تنفي مقتل نجل الملا عمر

جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)

مع بدء الجولة الجديدة من المحادثات بين المكتب السياسي لـ«طالبان» والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة، تفاقم الوضع الأمني في مناطق عدة من أفغانستان بعد أن تمكنت قوات «طالبان» من توجيه أقسى الضربات العسكرية للقوات الحكومية والاستخبارات الأفغانية خلال ثمانية عشر عاماً منذ التدخل الأميركي في أفغانستان عام 2001. في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأفغانية أمس ضبط ثلاث شبكات إرهابية في إقليم قندهار. فقد اعترفت مصادر رسمية أفغانية بتدمير شامل للقاعدة العسكرية التي كانت تستخدمها الاستخبارات الأفغانية في مدينة ميدان شهر مركز ولاية وردك غرب العاصمة كابل. وقال مسؤولون في الجيش الأفغاني: إن العدد الحقيقي للقتلى في العملية يزيد على مائة قتيل، وإن القاعدة تم تدميرها بالكامل بعد تفجير «طالبان» سيارة هامفي مفخخة داخل القاعدة وقيام مسلحين اثنين من «طالبان» بإطلاق النار على من بقي من أفراد الاستخبارات داخل القاعدة التي تقع داخل أحياء مدينة ميدان شهر، وكانت مركز تخطيط وعمليات للاستخبارات الأفغانية لمهاجمة مقاتلي «طالبان» في أربع ولايات أفغانية مجاورة، كما قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية.
وكانت الحكومة الأفغانية عمدت إلى الاعتراف المجزأ عن قتلى العملية، حيث قالت في البداية: إن اثني عشر من عناصر الاستخبارات والجيش قتلوا في الهجوم، ثم ارتفع العدد إلى ما يزيد على ثلاثين ثم إلى خمسة وأربعين وخمسة وستين، حتى وصل حسب بعض التصريحات الرسمية إلى أكثر من سبعين قتيلاً ومائة جريح. ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر في الجيش الأفغاني قولها: إن 126 من منتسبي الاستخبارات الأفغانية لقوا مصرعهم في الهجوم الذي استخدمت فيه «طالبان» سيارة هامفي عسكرية مفخخة تمكنت من إدخالها موهمة حراس بوابة القاعدة بأن السيارة تابعة للاستخبارات الأفغانية، ومن ثم تفجيرها داخل القاعدة قليلة المساحة كثيفة عدد الأفراد فيها؛ مما أدى إلى مقتل العشرات على الفور، وأتبع عملية التفجير دخول مسلحين اثنين من «طالبان» إلى القاعدة وبدء إطلاق النار على من بقي من أفراد الاستخبارات الأفغانية على قيد الحياة داخل القاعدة مما زاد في عدد القتلى بشكل كبير.
وأشارت شبكات إعلامية غربية إلى أن عدد القتلى المرتفع في الحادثة هو الذي قاد الحكومة الأفغانية للإعلان على دفعات عن عدد القتلى والجرحى بسبب حساسية الوضع الأمني المتدهور وكون الهدف من العملية هو إحدى أهم القواعد العسكرية للاستخبارات الأفغانية التي كانت تدير منها عمليات مطاردة قادة «طالبان» الميدانيين واستهدافهم. ونشرت «طالبان» صور مقاتليها الثلاثة الذين اقتحموا القاعدة العسكرية في ميدان وردك وأسماءهم، وهم من ولايات هلمند وزابول وغزني.
ونقل موقع مقرب من وزارة الدفاع الأميركية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية قوله: إن 126 من منتسبي الاستخبارات قتلوا في هجوم «طالبان»، وإن من بينهم ثمانية من قادة وحدات الاستخبارات، مضيفة: إن هدف «طالبان» هو إيقاع أكبر قدر من الخسائر في القوات الأفغانية وإيقاع الرعب في صفوفها، كما نقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن شهود عيان قولهم: إن مسلحي «طالبان» الذين اقتحموا القاعدة كانوا يرتدون الزي الرسمي للاستخبارات الأفغانية. وحسب الروايات الرسمية للحادث، فإن مسلحي «طالبان» كانوا يستقلون عربة هامفي مفخخة دخلوا بها قاعدة الاستخبارات في ميدان شهر، عاصمة وردك الواقعة على بعد نحو 50 كلم جنوب كابل؛ ما تسبب بانهيار جزء من السقف، بحسب ما أظهرت صور واردة من الموقع. ودخل المجمع بعدهم «ثلاثة مهاجمين على الأقل كانوا في سيارة من طراز تويوتا تتبع عربة الهامفي، بحسب ما قال عضو مجلس ولاية وردك عبد الوحيد أكبرزاي.
وقال: إن المهاجمين قُتلوا سريعاً، لكن معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار سقف في القاعدة. وقال رئيس المجلس المحلي، أختر محمد طاهري: «إنها خسارة كبيرة. قوات جهاز الاستخبارات مدربة ومعدة بشكل أفضل من عناصر الشرطة والجيش الأفغاني الذين يموتون بأعداد قياسية». وأضاف: إن المهاجمين اقتحموا القاعدة وهم يرتدون الزي الرسمي للقوات الخاصة الأفغانية.
على الصعيد الرسمي، أعلنت مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، أنها ضبطت ثلاث شبكات إرهابية خلال عمليات لها في إقليم قندهار جنوبي البلاد. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية، قوله في بيان له، إنه تم ضبط الشبكات أثناء العمليات التي جرت الأسبوع الماضي. وأضاف البيان: إن الشبكات التي تم ضبطها تتألف من 30 مسلحاً، قام عملاء استخباراتيين باعتقالهم جميعاً. وأوضحت الحكومة الإقليمية في البيان، أن المسلحين المعتقلين شاركوا في أنشطة مدمرة كبرى، تشمل تفجيرات وعمليات انتحارية وهجمات مسلحة. وذكر مكتب الحاكم الإقليمي، أن المسلحين يقومون بهجمات في مدينة قندهار،، ويستهدفون بشكل أساسي المجمعات الأمنية ونقاط التفتيش الأمنية، والقوافل اللوجيستية.
إلى ذلك، فقد نفى المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية حول مقتل الملا محمد يعقوب نجل الملا محمد عمر زعيم «طالبان». واتهم ذبيح الله مجاهد من أسماهم عملاء الاستخبارات الأفغانية والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد بأنهم وراء الشائعات حول مقتل الملا محمد.
وجاء في بيان الناطق باسم «طالبان» «الحمد لله، لا يوجد أدنى مقدار من الصحة للشائعات، وإن الملا محمد يعقوب يتمتع بصحة جيدة ولم يصبه أي شيء، وهو يعيش في مكان آمن». وكانت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» نقلت عمن أسمتهم مصادرها، أن الملا يعقوب نجل مؤسس حركة «طالبان» وزعيمها الأول الملا عمر، لقي مصرعه في باكستان.
وأشارت الوكالة إلى أن الملا يعقوب قُتل في منطقة بيشاور الباكستانية القريبة من الحدود مع أفغانستان، وأنه أصيب في البداية بجروح قبل أن يقتل على أيدي مسلحين مجهولين. ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر أخرى أن مجموعة مسلحة خطفت الملا يعقوب ثم قتلته في وقت لاحق.
ونفى أحد المقربين من سراج الدين حقاني، نائب أمير «طالبان» في أفغانستان، صحة الادعاءات بمقتل الملا يعقوب في بيشاور بالقول: إن الملا يعقوب لم يتواجد أصلاً في بيشاور وهو من المقيمين داخل أفغانستان وليس في الأراضي الباكستانية، كما أن مناطق عمله هي في جنوب أفغانستان. وقال الدكتور محمود حنفي ـ أحد المقربين من سراج الدين حقاني: إن الهدف من الشائعات حول اختطاف واغتيال الملا محمد يعقوب أو أي من قيادات «طالبان» هو إثارة البلبلة في صفوف الحركة ومقاتليها؛ للحد من تقدم قواتها في الكثير من الجبهات داخل أفغانستان، وزعزعة الثقة في وقت تخوض الحركة معركة على جبهة القتال في أفغانستان وأخرى مع المبعوث الأميركي في المحادثات من أجل سحب القوات الأجنبية من أفغانستان. وكان الدكتور محمود حنفي شارك في جولة المحادثات التي عقدت بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي «طالبان» في مدينة أبوظبي الشهر الماضي، بمشاركة من وفود من باكستان والإمارات والسعودية».



روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
TT

روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم، اليوم (الثلاثاء)، احتفالاً بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، حسبما أعلنت موسكو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تطوّرت العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ عمّقت موسكو وبيونغ يانغ علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية.

وحذّرت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، من أن الدعمين الصيني والروسي يساعدان في إنعاش اقتصاد كوريا الشمالية التي عانت لسنوات في ظل عقوبات دولية واسعة النطاق وعزلة دولية كاملة تقريباً وتركيزها على الاستثمار عسكرياً.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن افتتاح الجسر سيشكّل «مرحلة تاريخية حقّاً في العلاقات الروسية-الكورية. تتجاوز أهميته بأشواط المهمة الهندسية فحسب».

صورة للجسر نشرتها وزارة النقل الروسية (أ.ف.ب)

وسيكون بمقدور الجسر الذي يعبر نهر تومين الفاصل بين البلدين، التعامل مع 300 مركبة و2850 شخصاً يومياً، حسب وزارة النقل الروسية.

ووقّعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة دفاعية في 2024 تنص على تقديم دعم عسكري حال تعرّض أي من البلدين لهجوم.

وأرسلت بيونغ يانغ في ذلك العام آلاف الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وتم نشرهم في منطقة كورسك (غرب) في مواجهة هجوم استمر عدة شهور من القوات الأوكرانية.

وزار عدد من كبار المسؤولين الروس كوريا الشمالية مؤخراً، بينهم وزير الداخلية الذي يزور البلاد حالياً.

وقالت الخارجية الروسية إن الجسر سيساعد على «تنمية التبادلات التجارية والاقتصادية والإنسانية» بين أقصى الشرق الروسي وكوريا الشمالية.

ولطالما واجهت كوريا الشمالية حالات شح في الأساسيات. وفي منتصف التسعينات، أودت مجاعة بمئات آلاف الأشخاص، فيما تشير تقارير إلى أن كثيرين عانوا من الجوع الشديد جراء وباء كوفيد-19.


«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.