قرار أممي بإيداع أموال المنظمات الإنسانية لدى «المركزي اليمني»

الحكومة الشرعية تعد بصرف الرواتب في المناطق الخاضعة للحوثيين

وعد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس، بصرف رواتب موظفي الجامعات والقطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، خلال لقائه في عدن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي. جاء ذلك في وقت أبلغت فيه المسؤولة الأممية غراندي البنك المركزي في عدن بوجود خطة أممية من مرحلتين لإيداع أموال المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في اليمن لدى البنك.
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة ناقش مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عدداً من القضايا الإنسانية والتحديات التي تعترض عمليات الدعم الإنساني وأعمال الإغاثة في اليمن. كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات على صعيد المشهد السياسي في اليمن، وكذا التطورات الميدانية ذات الصلة باتفاق استوكهولم خلال المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء بحسب المصادر الرسمية إلى «الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية الحوثية وتعنتها الواضح لإفشال الاتفاقات وعدم الوصول إلى سلام حقيقي ودائم وشامل، واستمرارها في منهجية إهدار فرص السلام المنشود الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني كافة».
وقال عبد الملك إن حكومته «تكرس مجمل برامجها لتطوير الوضع الاقتصادي وإعداد موازنة عامة ومتابعة العملة المحلية، والعمل على تنفيذ خطط عملية من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية وتفعيل أجهزة الرقابة في مؤسسات الدولة كافة، بهدف تحقيق جملة من الأهداف والوصول إلى التعافي الاقتصادي والبدء في إعادة البناء والإعمار والتنمية».
وأوضح خلال لقائه المسؤولة الأممية أن «الحكومة مستمرة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع المناطق المحررة، وخاصة العاصمة المؤقتة عدن، وتعمل بشكل دوري ومستمر في صرف مرتبات موظفي الدولة كواجب أخلاقي ومسؤولية وطنية تحتم على الحكومة القيام بمهامها الوطنية، رغم شحّ الموارد والإمكانات المادية، بينما الحوثيون ما زالوا يستولون على كثير من العائدات المالية ويستخدمونها في تمويل الحرب بدلاً من صرف مرتبات الموظفين». وأكد أن الحكومة ستصرف مرتبات أساتذة وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات اليمنية التي تقع في مناطق ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء وذمار وإب وعمران، وكذا موظفي القطاع الصحي.
ونسبت المصادر الحكومية إلى غراندي أنها «أكدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن، والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب». كما شددت غراندي على «استمرار دور الأمم المتحدة في دعم تنفيذ اتفاقات السويد، والتركيز على دعم احتياجات الميناء بتقديم جميع المتطلبات الأساسية التي من شأنها المساهمة بتحقيق دفعة نوعية للعمل بشكل عام».
في غضون ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أن منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن ليز غراندي، أبلغت قيادة البنك بأن الأمم المتحدة اتخذت قراراً إيجابياً خاصاً بتحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وأوضح أن القرار الأممي سينفذ على مرحلتين. في الأولى يتم تحويل جميع مبالغ المنظمات غير الحكومية المقدمة من الدول عبر البنك المركزي في عدن، وفي الثانية يتم تحويل جميع المبالغ الخاصة بالمنظمات التابعة للأمم المتحدة كذلك عبر البنك المركزي بعدن.
وناقش زمام خلال لقائه أمس غراندي تحويل مبالغ المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأممية عبر البنك المركزي بعدن، وإجراءات البنك المركزي الخاصة بمنح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وسرعة إنجازها وإجمالي المبالغ المسحوبة من الوديعة السعودية، والنتائج الإيجابية للدعم السعودي المقدم للبنك المركزي اليمني، الذي شمل الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، والمنحة المالية البالغة 200 مليون دولار، ومنحة الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء بنحو 60 مليون دولار شهرياً.
وقال زمام: «إنه حتى الوقت الحالي تم سحب مبلغ 441 مليون دولار من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية، التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 في المائة». وأكد أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي قدمت مساعدات مالية للبنك المركزي اليمني في عدن، وهو ما ساعد الحكومة والبنك على تقوية المالية العامة، ودفع مرتبات المتقاعدين في الجمهورية اليمنية بالكامل، ومساعدة الحكومة في بناء محطة كهرباء بقدرة 60 ميغاواط في عدن. ولفت إلى أن البنك المركزي استطاع من خلال الدعم السعودي إلغاء تمويل العجز من المبالغ المطبوعة حديثاً، مشيراً إلى أن ما يتم طباعته سيتحول إلى احتياطي استراتيجي.