تغيّب وزير المالية الفلسطيني عن «دافوس» تجنباً لإسرائيل

صورة نشرها رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله على حسابه في «تويتر» للقائه برئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أمس

قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن وزيرها شكري بشارة لم يشارك في مؤتمر دافوس الاقتصادي، لأنه لا يوجد طائل من أي لقاءات دولية سعى الجانب الإسرائيلي لترتيبها هناك، بعد تنكر إسرائيل للكثير من الاتفاقات.
وجاء في بيان للوزارة «أنه تجنباً لتضليل الرأي العام الفلسطيني من قبل عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص مشاركة وزارة المالية والتخطيط في مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، فإن الوزارة ارتأت أنه لا توجد أي منفعة أو جدوى في الوقت الراهن للتجاوب مع المطلب الإسرائيلي».
وأضافت: «الوزارة طلبت من الجانب الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية حل بعض الملفات العالقة التي تتعلق بعملية التحاسب مع الجانب الإسرائيلي والعمولات المفروضة على أموال العائدات الضريبية، التي هي حق للشعب الفلسطيني، تمهيداً لأي لقاءات في محافل دولية كان يسعى الجانب الإسرائيلي لترتيبها».
وأشارت المالية إلى أنّ الجانب الإسرائيلي لم يُبد أي مؤشر إيجابي لإيجاد حلول لأي من هذه الموضوعات العالقة.
وجاء البيان التوضيحي بعد ساعات من تأكيد مصادر إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية رفضت إرسال وزير المالية شكري بشارة لتمثيلها في مؤتمر دافوس الاقتصادي، اعتراضاً على التدخل الأميركي في عملية توقيع اتفاقيات اقتصادية بين بشارة ونظيره الإسرائيلي موشيه كحلون.
وقالت قناة «ريشت كان» العبرية إن السلطة أرادت إرسال رسائل مزدوجة للولايات المتحدة وإسرائيل. واتهم كحلون، الرئيس محمود عباس، بشن حرب ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه لمشروعات يمكن أن تعزز اقتصاد سكان الضفة الغربية.
ويفترض أنه يوجد لقاءات بين بشارة وكحلون من أجل ترتيب ملفات مالية، لكن هذه اللقاءات انخفضت وأصبحت محدودة مع بدء السلطة مراجعة العلاقات مع إسرائيل. وينسحب الأمر على الولايات المتحدة التي وصلت العلاقات الفلسطينية معها إلى قطيعة بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها. وأكد مسؤولون فلسطينيون أنه لم تجرَ أي لقاءات مع مسؤولين أميركيين منذ عدة شهور.
يذكر أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يشارك في المؤتمر. وقد التقى، أمس، في مدينة دافوس السويسرية، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده، ووضعه في صورة آخر التطورات في فلسطين، خصوصاً الاقتصادية، حسب بيان لمكتبه.
وأطلع الحمد الله، برينده، «على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية»، مشيراً إلى «أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأول والرئيس في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، لا سيما من خلال انتهاكاته وعقباته المختلفة التي يضعها في وجه الاقتصاد الفلسطيني».
وجدد الحمد الله دعوته المجتمع الدولي «للوقوف عند مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإنهاء احتلالها، وصولاً لتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».