جنبلاط: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

شيخ العقل الدرزي المعيّن يعمق خلافه مع عون

TT

جنبلاط: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

يستمر الجدل في لبنان حول خطوة دعوة شيخي عقل الموحدين الدروز، المعيّن والمنتخب، إلى القمة الاقتصادية، الأمر الذي زاد الشرخ بين الدروز أنفسهم والخلاف بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وكان لافتا ما قاله جنبلاط أمس بالإعراب عن حزنه «لما تبقى من هذا العهد القوي».
وبعد بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة الشيخين والذي أشار إلى أن دعوة أي شخصية دينية لا يعني انتهاك القيم، دعا جنبلاط المناصرين والرفاق لعدم الدخول في سجالات، واصفاً البيان بـ«غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون»، ومعتبرا أنه «جزء من تسديد فواتير مسبقة». وأضاف: «أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي».
وكانت مشيخة عقل الدروز المتمثلة بالشيخ نعيم حسن المنتخب، رأت أن دعوة نصر الدين الغريب، الشيخ المعيّن من قبل حلفاء سوريا، انتهاك للقيم والمفاهيم الوطنية.
ومعلوم أن الغريب لا يتمتع بصفة رسمية ولا يحق له التوقيع على أي معاملة وذلك لأن تعيينه كان سياسيا بعدما سبق أن أقر قانون المجلس المذهبي والمؤسسات الدرزية من مشيخة العقل إلى الأوقاف من خلال إجماع النواب الدروز ولم يكن حينها أرسلان نائباً، لكن وبعدما فاز مكانه النائب الحالي عن المقعد الدرزي في بيروت فيصل الصايغ، وهو ما أغضب أرسلان وفريقه السياسي، فكان أن أقدم ورغم انتخاب الشيخ نعيم حسن، على هذا التعيين، ما أدى إلى اعتباره من الفريق الخصم «منتحل صفة» على حد تعبير أحد نواب الدروز، الذي تساءل عما إذا كانت دعوة غريب خطوة تلقائية أو لأهداف سياسية أم أن هناك ضغوطات من سوريا والفريق الحليف لها في لبنان ومنهم أرسلان، لا سيما أن فريق رئيس الجمهورية وفق ما يلفت النائب نفسه، كان في هذه القمة مهللا لعودة سوريا إلى الحضن العربي.

- فيصل الصايغ: دعوات اعتباطية
ويستغرب النائب في اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ في حديث لـ«الشرق الأوسط» «محاولة تغطية فشل القمة الاقتصادية بدعوات اعتباطية لشخصيات ليست ذات حيثية تمثيلية»، لافتاً إلى أن ما جرى «تدخل سافر في الشأن الدرزي»، موضحاً أن «ثمة شيخ عقل يتمتع بصفة رسمية وشرعية ويشارك في كل المناسبات وله دوره وحضوره بناء على إجماع درزي وقانون المؤسسات الدرزية».
ويضيف: «كأن هناك استمرارا لتوجيه الرسائل لجنبلاط والسعي لإحداث فتنة في الجبل في وقت لا يزال رئيس الاشتراكي يؤكد على وحدة الصف الدرزي والوطني». وشدّد على أن هذه الخطوة غير مقبولة محذرا «أصحاب المغامرات الفاشلة من المضي بها أو تكرارها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).