إندونيسيا تراجع قرار الإفراج عن مخطِّط تفجيرات بالي بعد انتقادات

قالت السلطات إن إندونيسيا تراجع قراراً بمنح رجل الدين المتشدد أبو بكر باعشير الذي له صلة بتفجيرات بالي عام 2002 إفراجاً مؤقتاً بعد أن أثارت أنباء إطلاق سراحه انتقادات.
وكان الرئيس جوكو ويدودو، قد قال الأسبوع الماضي إن باعشير (81 عاماً) سيُمنح إفراجاً مبكراً مؤقتاً لأسباب إنسانية، مستشهداً بكبر سنه وسوء حالته الصحية. وقال مستشار قانوني لويدودو إن رجل الدين سيحصل على إفراج غير مشروط. وأوضح وزير الأمن ويرانتو، أول من أمس، أن الحكومة ستراجع قرار الإفراج غير المشروط. وأضاف في بيان: «طلب الرئيس من المسؤولين المعنيين إجراء مراجعة أدق وأشمل على الفور للرد على الطلب». وتابع أن السلطات «تبحث عناصر مثل بانكسيلا» وهي آيديولوجية الدولة العلمانية التي تطالب كل مدان بالتعهد بالولاء، ولكن باعشير رفض مراراً الاعتراف بها.
كان باعشير، الذي يعد الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية»، قد أُدين، بمقتضى قوانين مكافحة الإرهاب عام 2010، بأن له صلات بمخيمات تدريب للمتشددين في إقليم آتشيه بجزيرة سومطرة، وصدر عليه حكم بالسجن 15 عاماً. وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قد قال إن الأستراليين يتوقعون أن تحترم إندونيسيا موقفهم بشأن الإفراج الوشيك عن المتهم بالتخطيط لتفجيرات بالي، أبو بكر باعشير.
وقال موريسون للصحافيين أول من أمس، إنه وغيره من قادة الحكومة كانوا على اتصال مباشر مع نظرائهم الإندونيسيين بشأن الإفراج عن باعشير. ونقلت وكالة أنباء «أستراليان أسوشيتد برس» الأسترالية عن موريسون قوله: «إن الأستراليين قُتلوا بشكل مروّع في تلك الليلة، وأعتقد أن الأستراليين في كل مكان يتوقعون أن هذا الأمر قد تم التعامل معه بأقصى قدر من الجدية من جانب حكومتنا». وأضاف أن الأستراليين يتوقعون «أن تبدي الحكومة الإندونيسية احتراماً كبيراً لأسترالياً في كيفية إدارة هذه القضية».