عقدت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، اجتماعاً، أمس، لبحث مقترحات استغلال المنطقة المعروفة بـ«مربع الوزارات»، في وسط القاهرة التاريخية، في أعقاب نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، (شرق القاهرة) حيث تبحث اللجنة استغلال المنطقة سياحياً عبر إنشاء فنادق ومكاتب تجارية وحدائق.
وناقشت اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس الوزراء السابق، حسب بيان صحافي صدر أمس، «خطط تطوير مربع الوزارات» في منطقة «وسط البلد»، وأفضل المقترحات لاستغلال القصور والمباني التراثية غير المستغلة في القاهرة وفي بعض محافظات الجمهورية».
وتبلغ مساحة «مربع الوزارات» نحو 900 متر مربع في 500 متر مربع، وتشغلها مبانٍ وزارية وإدارية تقسَّم إلى ثلاثة أنواع: مبانٍ مسجلة كآثار، وأخرى كطراز معماري مميز، ومبانٍ حكومية غير مسجلة.
وخلال الاجتماع اقترحت اللجنة الفنية، وفقاً للبيان: «تخصيص المربع المجاور لمباني الجامعة الأميركية لشركات ريادة الأعمال، خصوصاً تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، حيث يمثل الموقع فرصة جذابة للمستثمرين في هذا المجال، كما اقترحت إنشاء مناطق خضراء تمثّل متنفساً لسكان المنطقة وروادها، وترفع القيمة الاستثمارية للمنطقة بأكملها، وإجراء تعديلات مرورية وإنشاء محاور خاصة بالمشاة لتيسير الحركة داخل المنطقة وربطها بمناطق تراثية أخرى بما يتيح للمشاة حركة هادئة وممتعة وإنشاء موقف للسيارات تحت الأرض».
وأوضح طارق عطية، المتحدث باسم اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «التصور النهائي للاستغلال الأمثل للمنطقة سيتّضح عقب انتهاء الدراسة المرورية التي ستحدّد كيف يمكن توظيف المباني التراثية في المنطقة». مشيراً إلى أنّ «هناك مقترحات بإجراء تعديلات في المحاور المرورية في المنطقة لتيسير عملية الوصول إليها، إضافة إلى إنشاء مواقف تحت الأرض لحل مشكلة انتظار السيارات».
وقال عطية إنّ «اللجنة بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لإعادة استغلال المنطقة وجرى دراسة كل مبنى على مدى وكيفية استغلاله، وهناك عدة مقترحات من بينها تحويل بعض المباني التراثية إلى فنادق أو أماكن ترفيهية». وأضاف أنّ «اللجنة قرّرت البدء بوضع دراسة مفصلة للحركة المرورية وكيفية تطويرها، مع وضع خطة لآليات التمويل، تدرس الفرص المختلفة، وتقتدي بتجارب سابقة ناجحة في منطقة وسط البلد، ومنها تجربة تجديد فندق (لا فينواز) وتطويره».
وفي كيفية إدارة المنطقة مالياً وهل ستتولى الحكومة إدارتها أو تأجيرها لمستثمرين قال عطية: «نحن ندرس الآن الآليات الاقتصادية لاستغلال هذه المباني»، مشيراً إلى أنّ «اللجنة بحثت وضع إطار مالي وإداري شامل لاستغلال المباني والقصور الأثرية غير المستغلة في مختلف مناطق القاهرة وفي عدد من المحافظات الأخرى».
بدوره، عرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، على اللجنة تفاصيل مشروعات ترميم وتطوير القصور الأثرية، والفرص المتاحة لاستغلالها، وضرورة وضع رؤية مختلفة لإدارتها، بوضع أطر وقوانين عامة واضحة تسمح بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تشدّد على الحفاظ على تلك الكنوز وصيانتها، وفتحها أمام المزيد من المواطنين.
وقال عطية إنّ «أول نموذج لتنفيذ هذا المخطط هو مشروع ترميم قصر البارون، المقرر الانتهاء منه في آخر العام الجاري»، موضحاً أنّ «جزءاً من القصر سيتحول إلى متحف خاص في مصر الجديدة، فيما تُستغل أجزاء أخرى منه في أغراض ثقافية وترفيهية للمواطنين، وقاعات تجارية»، مشيراً إلى أنّ «القصر كان مستغلاً من قبل من الخارج، وهذه المرة الأولى التي يُستغلّ فيها من الداخل».
وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016، بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلاً من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبيراً في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.
في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى…