بومبيو يقتبس من قاموس ريغان ويدعو إلى تحقيق «السلام عبر القوة»

حذّر من «مغامرات إيران الخارجية»... ووضع شروطاً لتحسين العلاقات مع روسيا والصين

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
TT

بومبيو يقتبس من قاموس ريغان ويدعو إلى تحقيق «السلام عبر القوة»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

غيّب الإغلاق الحكومي الجزئي الوفد الأميركي عن دافوس هذه السنة، لكنه لم يمنع وزير الخارجية مايك بومبيو من مخاطبة المشاركين فيه، واستعراض موقف بلاده من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأطلّ بومبيو على حضور دافوس من شاشتين عملاقتين في قاعة الاجتماعات الرئيسية، ليدافع عن سياسات «لنجعل أميركا عظيمة من جديد»، التي جعلها الرئيس دونالد ترمب أساس مواقفه الخارجية منذ أن تسلم منصبه في البيت الأبيض. وبخطاب قوي اللهجة تجاه إيران والصين وروسيا، قال بومبيو: إن إدارة ترمب اعتمدت شعار الرئيس السابق رونالد ريغن «السلام عبر القوة» في تعاملها مع دول العالم.
وأوضح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، أن القوة لا تقتصر في هذا السياق على الأدوات العسكرية، بل تشمل القوة الاقتصادية التي تتيح وتضمن الحريات. وعدّ بومبيو «مغامرات إيران الخارجية»، والإرهاب، والبرنامج النووي الكوري الشمالي، والنظام الاقتصادي الصيني، وعداء بكين لجيرانها، من أبرز التهديدات القديمة والجديدة التي تواجه العالم اليوم.
وتوقف بومبيو عند دور بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، مؤكداً التزامها بدعم دول المنطقة في سعيها للأمن والاستقرار، ولافتاً إلى عاملين أساسيين لتحقيق ذلك. الأول هو بناء تحالفات تجمع دول المنطقة الساعية لحماية نفسها بدعم من شريكها الأميركي، مذكّراً بجهود واشنطن لتأسيس التحالف الاستراتيجي لـ«الشرق الأوسط» (ميسا). أما الآخر، فيتعلق بمواجهة التهديد الإيراني في المنطقة، واصفاً سلوك إيران في سوريا واليمن بـ«الخبيث»، ومندداً بدورها في دعم «حزب الله» اللبناني وتقويض «حرية وسيادة واستقلال العراق». كما أشار إلى الدور الأساسي الذي سيلعبه الحلف الذي سيعقد أول قممه الوزارية في وارسو منتصف الشهر المقبل في تحقيق «الاستقرار الذي تستحقه شعوب الشرق الأوسط». واعتبر أن هناك «حلولاً دبلوماسية وسياسية لمعظم هذه القضايا، ونحن في حاجة إلى جميع دبلوماسيينا من جميع أنحاء المنطقة لحلها». وعن الصراع في اليمن، قال بومبيو، إنه «متفائل جداً» بإمكانية إحراز تقدم، مشيراً إلى جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث التي توّجت نهاية العام الماضي باتفاق استوكهولم حول الحديدة. إلا أنه ندد في الوقت ذاته بخرق الحوثيين وقف إطلاق النار في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، باستخدام «أدوات حرب» إيرانية الصنع.
وتطرق بومبيو كذلك إلى المواجهة التجارية بين بلاده والصين، معبراً عن أمله في نجاح المفاوضات الجارية حالياً. ورهن عقد علاقات جيدة مع بكين بحماية الملكية الفكرية للشركات الصينية الموجودة في الصين، والالتزام بتجارة عادلة وشفافة، وبمبادئ الديمقراطية. وأضاف: إن «مبادئ الديمقراطية خلقت ثروات كثيرة عبر العالم، وعلى أساسها ستُبنى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الماضية، ونتمنى أن تعتمد بكين سياسات متماشية مع هذه المبادئ».
ووجّه وزير الخارجية الأميركي دعوة مماثلة لموسكو، معتبراً أن تغيير النهج الروسي تجاه أوكرانيا ووقف محاولاتها التأثير على الانتخابات الأميركية شرطان أساسيان لتحسين العلاقات الثنائية. وأضاف بومبيو: إن صححت روسيا نهجها والتزمت بالقوانين الدولية، «فإن بلدينا سيزدهران معاً».
ورفض بومبيو وصف بلاده بـ«المعزولة على الساحة الدولية» بسبب انسحابها من هيئات واتفاقيات دولية. وقال: إن الولايات المتحدة قادت تحالفات دولية ناجحة للغاية - على غرار التحالف الدولي لمكافحة «داعش» الذي نجح في «هزيمة» التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، والضغط الدولي المنسق لحمل النظام الكوري الشمالي على التفاوض. وأضاف: «في كل مكان زرته، تلقيت ردود فعل إيجابية لقدرتنا على الاستجابة للتحديات وتحقيق أهدافنا».
وعن الملف الكوري، قال بومبيو، إنه يتوقع تحقيق مزيد من التقدم بحلول نهاية الشهر المقبل في المفاوضات النووية. وأضاف، إنه يعتقد «أننا سيكون لدينا مؤشر جيد آخر على الطريق» مع بيونغ يانغ بحلول نهاية فبراير (شباط).
> بولسونارو نجم الفراغ:
ورغم رسائل التفاؤل والحزم التي حملها، لم ينجح خطاب بومبيو في سدّ الفراغ الذي سببه الغياب الأميركي في «دافوس» هذه السنة. وحاول لاعبون دوليون جدد استغلال هذا الفراغ لتسليط الضوء على سياساتهم ورؤيتهم للعالم. وفي مقدمة هؤلاء، الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي قدم صورة أقل تشدداً من خطاباته الانتخابية. وفي تصريح مثير للجدل، قال بولسونارو: إن «الحفاظ على البيئة يجب ألا يعطل جهود تنمية الاقتصاد البرازيلي». وأوضح: «لا ينبغي الاهتمام بأحدهما أكثر من الآخر»، متفادياً في الوقت ذاته تكرار تعهداته السابقة بشأن استغلال الإمكانيات الاقتصادية لغابات الأمازون المهددة.
وخلال أول ظهور له في المحافل الدولية منذ توليه الرئاسة في بداية العام، تعهد بولسونارو بفتح الاقتصاد البرازيلي أمام العالم الخارجي، ومساعدة الشركات عن طريق الحد من البيروقراطية وخفض الضرائب ومكافحة الفساد.
وسعى الرئيس اليميني إلى «إيصال صورة البرازيل الجديدة التي تقدم نفسها مع وصولنا إلى السلطة» على أوسع نطاق ممكن. وقال إن «البرازيل تتخذ إجراءات ليعيد العالم بناء ثقته فينا لتزدهر مجدداً التجارة بين البرازيل والعالم دون أن تقودها أي عقيدة». وأضاف: «سنظهر أننا بلد آمن للاستثمارات، وبخاصة في مجال التجارة الزراعية التي تعد غاية في الأهمية بالنسبة إلينا».
وانتقد الخبراء البيئيون خطاب بولسونارو، في حين رحب آخرون بخطاب «معتدل» مقارنة مع تصريحاته الشعبوية السابقة.
واعتبرت جنيفير مورغان، المدير التنفيذي لـ«غرينبيس»، أن موقف الرئيس البرازيلي من الأمازون هو أكبر تهديد بيئي اليوم. وقالت لصحيفة «الغارديان»: إن تمكين وزارة الزراعة من استغلال أجزاء من الأمازون «مقلق للغاية». وتعد حماية الأمازون من قطع الأشجار من قبل الشركات التجارية الزراعية من ركائز اتفاق باريس للمناخ الهادف للسيطرة على ارتفاع حرارة الأرض، وفق الخبراء. لكن تحليلاً جديداً صدر عن «معهد الموارد العالمية» قال إن العالم في طريقه نحو إهدار «أفضل فرصة لديه» لمنع خروج التغير المناخي عن السيطرة، عبر ضمان بلوغ انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم ذروتها في 2020.
وتكرر الحديث عن التحديات البيئية وسبل مواجهتها في جلسات عدة أمس، مع دعوة الناشطين الاجتماعيين والبيئيين الشباب الذين يرأسون دورة هذا العام إلى تحرك ملموس وعلى المستويات المحلية للتعامل مع المشكلات الأساسية، مثل الهجرة والتغير المناخي.
وتساءلت الناشطة السويدية نورا بيروبا في هذا الإطار عن «ماذا يعني الالتزام العالمي عندما يكون لدينا جميع الحلول، لكن لا يتم إنجاز إلا القليل جداً؟».
بدوره، أكد كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التعاون الدولي هو الحل للتحديات التي يواجهها العالم. وقال في كلمته في افتتاح المنتدى في دافوس: «إننا أمام مفترق طرق في تاريخ البشرية. يتعين علينا الآن أن نحدد شكل المستقبل».
وفي حديثه عن مفهومه لـ«العولمة 4.0»، دعا شواب إلى عالم مترابط يكون البشر في مركزه، بدل تحويلهم إلى «عبيد» للتقنيات الجديدة.
ويشارك ثلاثة آلاف سياسي ومسؤول شركات في أعمال المنتدى التي تستمر على مدار أربعة أيام في المنتجع الجبلي السويسري.



باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
TT

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع القيادة الباكستانية العليا.

وجاءت هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في وقتٍ من المقرر أن تعقد فيه إسلام آباد محادثات سلام بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، وفق الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني على منصة «إكس».

وتأتي زيارة الجدعان، التي استمرت يوماً واحداً، في وقت تستضيف فيه إسلام آباد محادثات أميركية إيرانية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

خلال اللقاء، نقل شهباز شريف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمناً الدعم الاقتصادي والمالي السعودي التاريخي الذي وصفه بالدور «المحوري» في الحفاظ على استقرار باكستان المالي خلال السنوات الماضية.

وأشار شريف، الذي استذكر بتقدير اتصاله الهاتفي الأخير مع ولي العهد، إلى التزام حكومته وشعبه بالوقوف «كتفاً بكتف» مع الأشقاء في المملكة، مؤكداً تطلع إسلام آباد لتوسيع الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار النوعي. كما لفت إلى أن هذه العلاقة التاريخية تزداد رسوخاً تحت رعاية ولي العهد، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات النمو في كلا البلدين.

من جهته، شكر وزير المالية السعودي رئيس الوزراء، وأكد مجدداً عزم المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية العميقة والمتجذرة بين باكستان والسعودية، وفقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي ختام الزيارة، كان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السناتور محمد أورنغزيب، في وداع الوزير الجدعان بمطار إسلام آباد الدولي ليلة أمس. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول تعزيز التعاون الاقتصادي القائم، حيث أعرب أورنغزيب عن تطلعه للقاء الجدعان مجدداً خلال اجتماعات الربيع المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لمواصلة التنسيق الوثيق ضمن الشراكة الراسخة بين البلدين.


تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
TT

تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)

ستزيد تايلاند مخصصات السلع الأساسية اعتباراً من يوم الاثنين، للمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل خاص على المزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والفئات الأكثر ضعفاً.

وأعلنت وزارة المالية، في مؤتمر صحافي يوم السبت، أن أكثر من 13 مليون تايلاندي، ممن يحملون بطاقة تخولهم الحصول على إعانات اجتماعية في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، سيشهدون زيادة في مخصصاتهم الشهرية من 300 بات إلى 400 بات (من 9.31 دولار إلى 12.42 دولار) لتغطية نفقاتهم اليومية.

وقال وزير المالية، إكنيتي نيتيثانبراباس، إن هذه الإجراءات تهدف إلى «حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ومنع امتداد الوضع إلى قطاعات أخرى».

كما سيتمكن المزارعون وأصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من قروض بفائدة تفضيلية، وكذلك الراغبون في شراء سيارات كهربائية، أو تركيب ألواح شمسية.

كما أقرت الحكومة دعماً لشركات النقل، قبيل احتفالات رأس السنة التايلاندية، أو «سونغكران». وأضاف إكنيتي: «هذا التحدي طويل الأمد. لذا، لا نكتفي بتطبيق إجراءات قصيرة الأجل، بل نعمل أيضاً على تهيئة الجمهور، ورواد الأعمال للتكيف مع ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة، والمنتجات».


السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

ميناء ينبع الصناعي (واس)
ميناء ينبع الصناعي (واس)
TT

السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

ميناء ينبع الصناعي (واس)
ميناء ينبع الصناعي (واس)

في وقت تحبس فيه أسواق الطاقة العالمية أنفاسها تحت وطأة الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية التي خنقت مضيق هرمز، برزت السعودية حائط صد استراتيجياً جنّب الاقتصاد العالمي تداعيات صدمة عرض غير مسبوقة. فبينما كانت التوقعات المتشائمة تدفع ببرميل النفط نحو حاجز الـ200 دولار، نجحت حكمة الرياض في كبح جماح الأسعار عند حدود 112 دولاراً، مستدعيةً بنية تحتية جبارة، وخيارات لوجيستية مرنة أثبتت للعالم أن المملكة ليست مجرد منتج، بل هي «البنك المركزي للطاقة» الذي لا يخذل عملاءه وقت الأزمات.

وأجمع الخبراء في تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط» على أن الخط الاستراتيجي «شرق-غرب» (بترولاين) كان «بيضة القبان» في هذه الأزمة.

استراتيجية «البنك المركزي للنفط»

أوضح عضو مجلس الشورى والمستشار الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين، أن السعودية تكرّس مكانتها كـ«بنك مركزي للنفط العالمي»، عبر إدارة فاعلة، وسياسات واضحة تستهدف التوازن، واستدامة الإمدادات. وأشار إلى أن هذا الدور تجسد عملياً إبان أزمة مضيق هرمز؛ حيث نجحت المملكة في تحويل مسار صادراتها من الشرق إلى الغرب عبر خط الأنابيب الاستراتيجي (بترولاين)، بضخ نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع، وُجه جزء منها للمصافي المحلية، والقدر الأكبر للتصدير الخارجي.

بدائل آمنة وموثوقية عالمية

واعتبر البوعينين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن امتلاك «أرامكو السعودية» لبدائل تصديرية آمنة مكّن المملكة من تجاوز الأزمة، وطمأنة الأسواق، مؤكداً أن هذه الموثوقية هي نتاج استثمارات ضخمة، وطويلة الأمد في قطاعات الإنتاج، والنقل، بالإضافة إلى بناء مخزونات خارجية استراتيجية تعمل كصمام أمان لأي انخفاض طارئ في الصادرات.

وشدد على أن «أرامكو» تلعب دوراً محورياً في صياغة خطط الطوارئ الاستباقية للتعامل مع المخاطر الجيوسياسية الراهنة.

كبح جماح الصدمة النفطية

وفيما يخص إغلاق مضيق هرمز، أوضح البوعينين أن حجب خُمس الاحتياج العالمي من النفط شكّل صدمة حادة للاقتصاد الدولي، وهدّد أمن الملاحة، إلا أن البدائل السعودية خففت من وطأة الأزمة عبر استخدام المخزونات العالمية لتعويض النقص. وأكد أن التزام المملكة تجاه عملائها، وعدم لجوئها لإعلان «القوة القاهرة» كان العامل الحاسم في منع أسعار النفط من القفز فوق حاجز 150 دولاراً.

تحذير من تضاعف التداعيات

واستدرك البوعينين محذراً من أن تداعيات الصدمة الحالية قد تتضاعف إذا لم يتوصل المجتمع الدولي لحل يؤمن الملاحة في المضيق، نظراً لارتباط ذلك بقطاعات حيوية، كالزراعة، والبتروكيميائيات.

وتساءل حول كفاية الجهود الحالية، مؤكداً أن الاستقرار الحقيقي يتطلب ضمان تدفق النفط من كافة الدول المنتجة كسبيل وحيد لضبط الأسعار، وطمأنة الأسواق بشكل مستدام.

الجغرافيا المرنة والبحر الأحمر كخيار استراتيجي

من ناحيته، أكد رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن الرياض نجحت في توظيف «جغرافيتها المرنة» عبر استثمار البدائل الملاحية التي تديرها «أرامكو السعودية»، مما عزز ثقة أسواق الطاقة العالمية بالرغم من تداعيات الصراع الإقليمي الراهن.

وأشار باعشن إلى أن المملكة استطاعت إيجاد البديل المائي لمضيق هرمز عبر البحر الأحمر كخيار استراتيجي لتصدير البترول، الأمر الذي مكّن «أرامكو» من الحفاظ على ضخ الطاقة بشكل انسيابي، ومقدر، مرسخةً بذلك الثقة الدولية في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تحت أصعب الظروف.

طريق الشمال الدولي بطول 1700 كيلومتر يربط المملكة بدول المنطقة وأوروبا (واس)

كبح جماح الأسعار وحماية الأمن الغذائي

وشدد باعشن على أن استمرار السعودية في ضخ إمداداتها عبر البحر الأحمر لعب دوراً حاسماً في كبح جماح أسعار الطاقة؛ فبالرغم من وصول سعر البرميل إلى 112 دولاراً، فإن هذا التحرك الاستراتيجي منع السيناريو الأسوأ المتمثل في قفز الأسعار إلى حاجز 200 دولار.

وأوضح أن هذا الالتزام السعودي لا يقتصر على استقرار أسواق الطاقة فحسب، بل امتد ليشمل تأمين مدخلات الإنتاج الزراعي والغذائي، مؤكداً على الدور المحوري والإيجابي للمملكة داخل منظومة «أوبك» و«أوبك بلس» في التحوط لآثار الحرب، وحماية الاقتصاد العالمي من المخاطر ذات الصلة.

الموثوقية العالية والاستجابة التاريخية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العمر، المشرف على شركة «شارة» للدراسات الاستشارية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية برهنت على موثوقية استثنائية كمنتج رئيس للطاقة؛ إذ لم تستغرق «أرامكو» سوى ساعات معدودة من نشوء الأزمة لتحويل شحنات النفط من الخليج العربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأوضح العمر أن المملكة استحضرت في هذه اللحظة الحرجة بنية تحتية استراتيجية أُنشئت قبل أربعة عقود لظروف مشابهة، لتتحول اليوم إلى «درع طاقة» للعالم أجمع.

وأشار إلى قفزة هائلة في تدفقات النفط عبر خط «شرق-غرب»، حيث ارتفع المتوسط من 770 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، إلى نحو 2.9 مليون برميل يومياً، وصولاً إلى ما فوق 5 ملايين برميل يومياً في أسابيع قليلة. واصفاً هذه الزيادة بأنها تكشف عن «مرونة تشغيلية نادرة» لا تملكها سوى دولة تُعرف بأنها «البنك المركزي للنفط العالمي».

درع العالم أمام صدمات الأسعار الكارثية

وشدد العمر على أن «الاستعداد الاستراتيجي» للمملكة حافظ على نحو 85 في المائة من صادراتها، ليصبح خط الأنابيب صمام أمان فعلياً أمام أشد صدمات العرض. وحذّر من أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس الإنتاج العالمي، لا يستمد أهميته من طاقته الاستيعابية فحسب، بل من تأثيره المباشر على التسعير؛ إذ إن أي نقص في المعروض بنسبة 20 في المائة كان سيقفز بالأسعار إلى مستويات جنونية تتراوح بين 230 و300 دولار للبرميل، وهو ما كان سيحدث صدمة هيكلية كارثية في الاقتصاد العالمي.

وأشار العمر إلى أن استمرار الضخ السعودي عبر البحر الأحمر ساهم في «إعادة النور» إلى مشهد كان سيكون مظلماً لولا تلك القدرات الاستثنائية، وهو ما أكده رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، حين صرح بأن الاستجابة السعودية السريعة وإعادة توجيه ثلثي الصادرات كانتا السبب الأكبر في منع خروج الوضع عن السيطرة.

ميناء جازان (واس)

تحدي التسعير العادل والدور الريادي إقليمياً

وحول استمرار التصدير السعودي في كبح الأسعار رغم تجاوزها حاجز الـ 112 دولاراً، أوضح العمر ضرورة التفريق بين السعر الراهن والسعر الذي كان سيسود في حال «خلا الميدان» من البديل السعودي. وأكد أن توافر خط الأنابيب حال دون بلوغ مستويات سعرية مدمرة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ليظل الخط صمام أمان عالمياً لأزمات الإمداد والتسعير.

وعلى الصعيد الإقليمي، وصف العمر السعودية بأنها «قاطرة الاقتصاد الخليجي»، مستندة إلى ركيزتين:

  • القدرات الإنتاجية، والبنية التحتية الجاهزة بعيداً عن بؤر الصراع في المنطقة.
  • الدعم اللوجيستي في استيراد ونقل المنتجات الضرورية عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية لكافة دول الجوار.

واختتم العمر حديثه بالتذكير بأنه لولا القدرات اللوجيستية السعودية لتعرضت المنطقة لكارثة حقيقية؛ خاصة بعد إعلان قطر حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز، وانخفاض إنتاج الكويت، والإمارات، وانهيار 70 في المائة من صادرات العراق النفطية، فضلاً عن أزمة الأمن الغذائي الحادة. وأكد أن المملكة وقفت وحدها لتقدم لأشقائها ثلاثة مستويات من الدعم: الممر البديل، والاستقرار النسبي للأسعار، والدعم اللوجيستي متعدد الأبعاد.