عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

البورصات العربية تنهي الجلسة الأخيرة من 2013 على ارتفاعات

السوق البحرينية حققت أكبر المكاسب

جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

البورصات العربية تنهي الجلسة الأخيرة من 2013 على ارتفاعات

جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)

أنهت أسواق المنطقة تعاملات جلسة أمس والجلسة الأخيرة من عام 2013 على ارتفاع؛ حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.14 في المائة ليقفل عند مستوى 3369.81 نقطة، وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 7549.52 نقطة. كما ارتفعت السوق القطرية بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 10379.59 نقطة، وحققت السوق البحرينية مكاسب قوية، حيث ارتفعت بنسبة 1.61 في المائة لتقفل عند مستوى 1248.86 نقطة، وارتفعت السوق العمانية بنسبة 0.27 في المائة لتقفل عند مستوى 6834.56 نقطة، وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2065.83 نقطة.
* قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 37.92 نقطة أو ما نسبته 1.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3369.81 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم «أرابتك» بنسبة 0.69 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.19 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.28 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.56 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.47 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.01 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.68 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 1.6 مليار درهم نفذت من خلال 11534 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم تسع شركات واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.64 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.23 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.740 درهم، تلاه سهم سوق دبي المالي بواقع 6.010 في المائة وصولا إلى سعر 2.470 درهم. في المقابل سجل سعر سهم «BLME holdings» BLME holdings أعلى نسبة تراجع بواقع 50.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.305 دولار، تلاه سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 5.600 درهم.
* البورصة الكويتية تعود للارتفاع وسط انخفاض في مؤشرات القيم والأحجام
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 7.94 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 7549.52 نقطة بدعم قاده قطاع الرعاية الصحية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 161.9 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار نفذت من خلال 4142 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 22.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.38 في المائة. في المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.66 في المائة.
وسجل سعر سهم «كامكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار، تلاه سهم «طيبة» بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «لؤلؤة» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار، تلاه سهم «خليج زجاج» بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.670 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0495 دينار، تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 12.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع بدعم قاده قطاع الصناعات
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 11.39 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10379.59 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 273.7 مليون ريال نفذت من خلال 3694 صفقة، مقابل 7.6 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.43 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36 في المائة.
وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.11 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال، تلاه سهم «مخازن» بنسبة 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليج» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.45 في المائة وصولا إلى سعر 36.50 ريال، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 3.25 في المائة وصولا إلى سعر 10.71 ريال. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.3 مليون سهم، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 29.2 مليون سهم.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 19.78 نقطة أو ما نسبته 1.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1248.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على القيم نفسها للجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الصناعة بواقع 42.41 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 31.73 نقطة.
وسجل سعر سهم «بنك الخليج المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 دينار، تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 8.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم «بيت التمويل الخليجي» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار، تلاه سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.046 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8 ملايين دينار، تلاه سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 750 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 18.58 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6834.56 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 34.8 مليون سهم بقيمة 11 مليون ريال نفذت من خلال 1794 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم «العمانية للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 ريال، تلاه سعر سهم «العمانية للهندسة» بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الألياف البصرية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 4.845 ريال، تلاه سعر سهم «عمان والإمارات» بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال. واحتل سهم «الخليجية للاستثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.206 ريال، تلاه سهم «عمان للاستثمارات» بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال. واحتل سهم «عمان للاستثمارات» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون ريال، تلاه سهم «الخليجية للاستثمار» بواقع 1.1 مليون ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2065.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.1 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار نفذت من خلال 5412 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.98 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم «جوايكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.52 دينار، تلاه سهم «الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة» بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «الأردن الدولية للتأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار، تلاه سهم «المركز الأردني للتجارة الدولية» بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 1.35 دينار. واحتل سهم «مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 17.3 مليون، تلاه سهم البنك العربي بواقع 6.6 مليون دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».

مواضيع
رسوم جمركية اقتصاد تايوان
الاقتصاد

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)

سجَّلت الأسواق الهندية أداءً إيجابياً في مستهل تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الإطار المؤقت للاتفاقية التجارية بين الهند والولايات المتحدة، إلى جانب الدعم القادم من تحسن المعنويات في الأسواق العالمية، بينما ألقت تطورات سوق العملات والسندات بظلالها على المشهد المالي العام.

وارتفعت الأسهم الهندية في بداية التداولات، حيث صعد مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى مستوى 25,814.7 نقطة بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الهند، كما ارتفع مؤشر بورصة «بومباي سينسكس» بنسبة 0.46 في المائة مسجلاً 83,968.08 نقطة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، إذ سجلت 15 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، في حين صعدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

القطاع المصرفي يقود مكاسب السوق

وكان القطاع المصرفي في صدارة الرابحين، بعدما قفز سهم بنك الدولة الهندي، أكبر بنك حكومي في البلاد، بنسبة 6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، عقب إعلان البنك عن أرباح فصلية فاقت التوقعات ورفعه لتقديرات نمو القروض خلال العام المالي الحالي. وأسهمت هذه المكاسب في دفع أسهم البنوك الحكومية للارتفاع بنحو 3 في المائة، كما صعد القطاع المالي ككل بنسبة 0.9 في المائة.

كما استفادت القطاعات المرتبطة بالتصدير من التقدم في العلاقات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، بعد إعلان البلدين عن إطار مؤقت لاتفاقية تجارية يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار جهود إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية. وانعكس ذلك إيجاباً على أسهم شركات النسيج، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل «غكالداس إكسبورتس» و«إندو كاونت إندستريز» و«أرفيند» بنحو 4 في المائة لكل منها، بينما قفزت أسهم شركتي تصدير المأكولات البحرية «أبيكس فروزن فود» و«أفانتي فيدز» بنسبة 7.7 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

وفي هذا السياق، أشار في كي فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت» للاستثمارات، إلى أن عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء في السوق الفورية خلال ثلاثة من أيام التداول الأربعة الأخيرة تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للسوق، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن مستثمري المحافظ الأجنبية اشتروا أسهماً هندية بصافي 89.8 مليار روبية خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن سجلوا صافي مبيعات بلغ 359.62 مليار روبية خلال يناير (كانون الثاني).

الروبية تحقق مكاسب محدودة

تزامن تحسن أداء الأسهم مع ارتفاع طفيف في الروبية الهندية، التي صعدت بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى مستوى 90.5425 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند، مدعومة بمبيعات محدودة للدولار بين البنوك. غير أن التداولات ظلت ضعيفة نسبياً عقب عطل فني في منصة تداول العملات الأجنبية التابعة لمجموعة بورصة لندن، مما أدى إلى تراجع أحجام التداول وصعوبات واجهها بعض المتعاملين في تنفيذ أوامر التداول عبر نظام المطابقة بين البنوك.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تداعيات الإطار التجاري المؤقت بين الهند والولايات المتحدة، بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 18 في المائة، مع تأكيد التزامها بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية أوسع. كما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإلغاء الرسوم الإضافية البالغة 25 في المائة المفروضة على السلع الهندية المرتبطة بواردات النفط الروسي، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فرضها إذا استأنفت الهند شراء النفط من موسكو.

وترى ميشيل كاستيلينو، استراتيجية الاستثمار في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة قد يدعم الروبية الهندية من خلال تعزيز تدفقات رؤوس الأموال والحفاظ على تنافسية العملة مقارنة بنظيراتها، كما تتوقع عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الهندية بدعم من نمو أرباح الشركات الذي تجاوز 10 في المائة والتقييمات الاستثمارية الجاذبة.

سوق السندات تحت الضغط

في المقابل، واجهت سوق السندات الحكومية ضغوطاً واضحة، إذ تراجعت أسعار السندات في التعاملات المبكرة نتيجة زيادة إصدارات ديون الولايات، إلى جانب استمرار تداعيات قرار بنك الاحتياطي الهندي بعدم تقديم دعم إضافي للسيولة. وارتفع عائد السندات القياسي لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، إلى 6.7609 في المائة مقارنة مع 6.7363 في المائة عند إغلاق الجمعة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي خلال ستة أشهر.

وتخطط الولايات الهندية لجمع 486.15 مليار روبية عبر إصدار سندات جديدة، وهو أعلى مستوى للإصدارات خلال السنة المالية الحالية ويتجاوز المخطط له بنحو 60 مليار روبية، ما يزيد من الضغوط على سوق الدين. ويرى متعاملون أن غياب التزام واضح من البنك المركزي بشراء السندات، بالتزامن مع تزايد اقتراض الحكومات المحلية، يعزز حالة التوتر ويجعل من الصعب التنبؤ بمسار العوائد.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي مستنداً إلى توقعات اقتصادية إيجابية، رغم أن الأسواق كانت تأمل في إجراءات إضافية لمعالجة شح السيولة. وأفادت مصادر في وزارة الخزانة بأن البنوك تضغط على البنك المركزي لتعديل بعض قواعد السيولة في ظل نقص الودائع وارتفاع عوائد السندات وتسارع نمو الائتمان.

ورغم أن البنك المركزي خفَّض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025 واشترى سندات بقيمة قياسية بلغت 7.2 تريليون روبية خلال السنة المالية الحالية، فإن عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات لا يزال قريباً من مستويات العام الماضي، مما يعكس استمرار التحديات في سوق الدين.

وفي أسواق المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة، استقرت مقايضات مؤشر الفائدة لليلة واحدة قصيرة الأجل دون تغيرات تذكر، بينما ارتفعت مقايضات الخمس سنوات تماشياً مع صعود عوائد السندات. وبلغ سعر المقايضة لأجل عام واحد 5.53 في المائة، بينما سجَّلت المقايضة لأجل عامين 5.71 في المائة، بينما ارتفعت المقايضة لأجل خمس سنوات إلى 6.2050 في المائة.

ويعكس المشهد العام للأسواق الهندية توازناً بين الدعم القادم من التفاؤل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن أداء الأسهم، مقابل الضغوط الناجمة عن زيادة الاقتراض الحكومي وتشديد أوضاع السيولة في سوق الدين.

مواضيع
أسواق أسهم تجارة رسوم جمركية سندات الهند
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية تقفز بدعم من رهانات على سياسات توسعية

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الآسيوية تقفز بدعم من رهانات على سياسات توسعية

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

قفزت الأسواق الآسيوية يوم الاثنين بعد فوز ساحق لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ما عزز شهية المستثمرين لمزيد من السياسات الداعمة لإعادة التضخم، بينما ساد ارتياح واسع بين المستثمرين إثر انتعاش متأخر لأسهم شركات الرقائق الأميركية.

كما ساعدت عمليات اقتناص الفرص في الأصول التي تعرضت لضغوط قوية سابقاً، بما في ذلك الفضة، على دعم المعنويات، إلى جانب الرهانات على المزيد من التيسير في السياسات النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وفق «رويترز».

وبات خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو (حزيران) يُنظر إليه الآن على أنه سيناريو مرجّح، مع توقع أن تعزز مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع - بشأن الوظائف والتضخم والإنفاق - مبررات تقديم المزيد من التحفيز.

وتصدر مؤشر «نيكي» الياباني المكاسب بارتفاع نسبته 4.1 في المائة مسجلاً مستويات قياسية جديدة، في ظل حصول الحكومة على أغلبية حاسمة تتيح تمرير المزيد من الإنفاق وخفض الضرائب.

وقال مارك جوكوم، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «غلوبال إكس لصناديق المؤشرات المتداولة - أستراليا» إن هذا الانتصار يمنح تاكايتشي أغلبية مستقرة تتيح اتخاذ خطوات حاسمة بشأن التحفيز المالي والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وأمن الطاقة والإصلاحات الاستراتيجية.

وأضاف أن اليابان لطالما اعتُبرت استثماراً مخالفاً للاتجاه السائد، لكنها أصبحت الآن قصة إصلاحات بزخم حقيقي، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي وتحسن العائد على رأس المال وتوظيف رؤوس الأموال محلياً والتقييمات المعقولة كلها تشير إلى الاتجاه نفسه.

غير أن توقعات زيادة الاقتراض دفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1996 عند 1.3 في المائة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 2.1 في المائة، بينما صعد المؤشر التكنولوجي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.8 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 1.3 في المائة قبيل صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء، والتي يُتوقع أن تظهر تراجع أسعار الغذاء واستمرار الانكماش في أسعار المنتجين.

أما في أوروبا، فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.4 في المائة.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفعت عقود «ناسداك» الآجلة بنسبة 0.2 في المائة، بعدما كان المؤشران قد قفزا بأكثر من 2 في المائة يوم الجمعة لينهِيا سلسلة من الخسائر الكبيرة.

وقد أنقذت أسهم شركات الرقائق الأسواق، إذ قفز سهم «إنفيديا» بنحو 8 في المائة، بينما ارتفع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بأكثر من 8 في المائة، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 7 في المائة.

ومع ذلك، استمرت المخاوف بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة للغاية في الذكاء الاصطناعي ستحقق عوائد في النهاية، وأي الشركات ستستفيد أو ستفشل. وتخطط أكبر أربع شركات تكنولوجيا أميركية وحدها لإنفاق 650 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة أن المستثمرين يتجهون بشكل منطقي نحو التحول من الشركات المنفقة على الذكاء الاصطناعي إلى المستفيدين منه، ومن الخدمات إلى التصنيع، ومن استثنائية الاقتصاد الأميركي إلى إعادة التوازن العالمية، مضيفين أنهم يراهنون على الاقتصاد الحقيقي ويراهنون ضد «وول ستريت».

البيانات الأميركية ستختبر رهانات «الفيدرالي»

ولكي يستمر هذا الارتفاع، يجب أن تكون البيانات الأميركية هذا الأسبوع معتدلة بما يكفي للإبقاء على احتمالات خفض الفائدة، ولكن ليست ضعيفة لدرجة تهدد الطلب الاستهلاكي وأرباح الشركات.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 70 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، مع بقاء معدل البطالة عند 4.4 في المائة، رغم توقع إجراء مراجعة هبوطية حادة لنمو الوظائف خلال عام 2025.

كما يُتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة معتدلة تبلغ 0.4 في المائة، بينما يُرجح أن يتباطأ التضخم الاستهلاكي العام والأساسي قليلاً إلى 2.5 في المائة في يناير.

وأي بيانات أضعف من المتوقع قد تدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار إلى التراجع، رغم أن الين والجنيه الإسترليني يواجهان تحديات خاصة بهما.

وقد باع المستثمرون الين بالفعل توقعاً للسياسات التوسعية الممولة بالديون التي تتبناها تاكايتشي، وكانت ردة الفعل الأولية جني الأرباح، مما دفع الدولار للتراجع بنسبة 0.3 في المائة إلى 156.74 ين، بعيداً عن الذروة الأخيرة عند 159.45 ين. ويرى محللون أن أي صعود نحو مستوى 160 يناً قد يدفع طوكيو للتهديد بالتدخل في سوق العملات.

وسجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.1821 دولار، محافظاً على نطاق تداول ضيق خلال الأسبوع الماضي. بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3596 دولار.

في أسواق السلع، ارتفعت الفضة بنسبة 4.4 في المائة إلى 81.43 دولار، بعد تقلبات حادة إذ تحولت من خسارة بلغت 15 في المائة إلى مكاسب إغلاق بلغت 9 في المائة يوم الجمعة. وكان المعدن قد تراجع خلال الأسبوعين الماضيين بعدما تعرضت المراكز المالية الممولة بالرافعة لضغوط شديدة أدَّت إلى نداءات الهامش وعمليات بيع قسرية.

مواضيع
أسواق أسواق تكنولوجيا التضخم اليابان