الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: الاتفاق يهدف إلى شراكة استراتيجية بعيدة المدى

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة
TT

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

أكدت الرياض وباريس أهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين وتطورها إلى مراحل أكثر عمقا، وبدء شراكة متينة من التعاون الاقتصادي، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند في السعودية أخيرا.
وأكد بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الرياض، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووصفها بأنها ديناميكية ومتنوعة تستند إلى الثقة المتبادلة.
وأوضح البيان أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي، بحثا سبل تطوير الشراكة بين السعودية وفرنسا في أوجه التعاون الاقتصادي كافة، خصوصا تلك المتصلة بمجالات التمويل والاستثمار المتاحة، التي يمكن أن تحقق المنافع المشتركة لكل منهما.
ولفت إلى أن المستوى المتميز لهذه العلاقات، يتيح فرصا واعدة ومثمرة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، مما يضمن الدعم المستمر لاقتصادهما وصناعتهما.
وزاد البيان أن الجانبين اتفقا على تركيز الاستثمار في ثلاثة قطاعات أساسية، هي مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، وائتمانات التصدير، وكذلك مشروعات صناعية أخرى مبتكرة.
واتفقا كذلك على تولي كل من وزير المالية السعودي ووزير خارجية فرنسا متابعة وتقييم هذه الشراكة وأولوياتها، وكل ما يلزم ذلك الأمر.
وفي الإطار نفسه، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن فرص بناء تحالف استراتيجي بين السعودية وفرنسا ليست فقط متوافرة، بل في تنام مستمر، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيدا من معززات الشراكة بين البلدين سياسيا واقتصاديا بشكل واسع. وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله المبطي: «إن هناك نقاط التقاء كثيرة بين السعودية وفرنسا»، مبينا أن «الأولى تتمتع باقتصاد قوي ومؤثر في المنطقة، ولها علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية واسعة مع الكثير من الدول الكبرى والمتقدمة، في ظل قدرتها على توفير بنية تحتية قوية لتحريك الاقتصاد والسوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط على الأقل».
وأوضح أن زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية، تؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبينا أن المباحثات أثمرت عن دخول استثمارات فرنسية جديدة للسوق السعودية.
ولفت المبطي إلى أن الاستثمارات الفرنسية في السعودية متعددة، منها مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل والماء، وغيرها من الاستثمارات الحية، مشيرا إلى أن السوق السعودية لا تزال حبلى بالكثير من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات.
وفي الاتجاه ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن فرنسا تشتمل على الكثير من الاستثمارات السعودية في مجالات مختلفة، منها قطاعا العقارات والأسهم، مشيرا إلى أن هناك فرصا أخرى تنتظر السعوديين في مجال الزراعة والصناعة.
وفي المقابل، طالب باعشن بضرورة استغلال رجال الأعمال السعوديين الإرادة التي وفرتها القيادة في البلدين من خلال هذه الزيارة لمتابعة الحلول المطروحة لتخفيض الضرائب في الاستثمار وتوفير التسهيلات والضمانات اللازمة لحفظ استثماراتهم في قطاع التعليم الفني والتدريب التقني، وغيره من المجالات.



استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الذي يُعتبر المعيار القياسي في منطقة اليورو، زيادة طفيفة بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.459 في المائة. ويتحرك العائد على السندات عكسياً مع أسعارها، وفق «رويترز».

وأظهر التضخم في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاعاً أسرع من المتوقع، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الموحد لمنطقة اليورو والمقرر صدوره اليوم.

وهذه هي البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في الثلاثين من يناير (كانون الثاني). وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.597 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.629 في المائة. كما اتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 112.7 نقطة أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات التغيرات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، فقد سجل استقراراً عند 2.197 في المائة.