الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: الاتفاق يهدف إلى شراكة استراتيجية بعيدة المدى

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة
TT

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

الرياض وباريس تتفقان على الاستثمار في البنية التحتية وائتمانات التصدير والصناعات المبتكرة

أكدت الرياض وباريس أهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين وتطورها إلى مراحل أكثر عمقا، وبدء شراكة متينة من التعاون الاقتصادي، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند في السعودية أخيرا.
وأكد بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الرياض، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووصفها بأنها ديناميكية ومتنوعة تستند إلى الثقة المتبادلة.
وأوضح البيان أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي، بحثا سبل تطوير الشراكة بين السعودية وفرنسا في أوجه التعاون الاقتصادي كافة، خصوصا تلك المتصلة بمجالات التمويل والاستثمار المتاحة، التي يمكن أن تحقق المنافع المشتركة لكل منهما.
ولفت إلى أن المستوى المتميز لهذه العلاقات، يتيح فرصا واعدة ومثمرة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، مما يضمن الدعم المستمر لاقتصادهما وصناعتهما.
وزاد البيان أن الجانبين اتفقا على تركيز الاستثمار في ثلاثة قطاعات أساسية، هي مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، وائتمانات التصدير، وكذلك مشروعات صناعية أخرى مبتكرة.
واتفقا كذلك على تولي كل من وزير المالية السعودي ووزير خارجية فرنسا متابعة وتقييم هذه الشراكة وأولوياتها، وكل ما يلزم ذلك الأمر.
وفي الإطار نفسه، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن فرص بناء تحالف استراتيجي بين السعودية وفرنسا ليست فقط متوافرة، بل في تنام مستمر، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيدا من معززات الشراكة بين البلدين سياسيا واقتصاديا بشكل واسع. وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله المبطي: «إن هناك نقاط التقاء كثيرة بين السعودية وفرنسا»، مبينا أن «الأولى تتمتع باقتصاد قوي ومؤثر في المنطقة، ولها علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية واسعة مع الكثير من الدول الكبرى والمتقدمة، في ظل قدرتها على توفير بنية تحتية قوية لتحريك الاقتصاد والسوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط على الأقل».
وأوضح أن زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية، تؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبينا أن المباحثات أثمرت عن دخول استثمارات فرنسية جديدة للسوق السعودية.
ولفت المبطي إلى أن الاستثمارات الفرنسية في السعودية متعددة، منها مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل والماء، وغيرها من الاستثمارات الحية، مشيرا إلى أن السوق السعودية لا تزال حبلى بالكثير من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات.
وفي الاتجاه ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن فرنسا تشتمل على الكثير من الاستثمارات السعودية في مجالات مختلفة، منها قطاعا العقارات والأسهم، مشيرا إلى أن هناك فرصا أخرى تنتظر السعوديين في مجال الزراعة والصناعة.
وفي المقابل، طالب باعشن بضرورة استغلال رجال الأعمال السعوديين الإرادة التي وفرتها القيادة في البلدين من خلال هذه الزيارة لمتابعة الحلول المطروحة لتخفيض الضرائب في الاستثمار وتوفير التسهيلات والضمانات اللازمة لحفظ استثماراتهم في قطاع التعليم الفني والتدريب التقني، وغيره من المجالات.



«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)
شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)
TT

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)
شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة، إلى جانب أصولها النفطية والغازية في خليج المكسيك، إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس»، وفقاً لبيان أصدرته «سينوك» يوم السبت.

وقالت شركة النفط والغاز الصينية الكبرى إن «سينوك إنرجي هولدينغز يو إس إيه» دخلت في اتفاقية بيع مع شركة تابعة لشركة «إينيوس» تتعلق بأصول النفط والغاز التابعة لشركة «سينوك» في الجزء الأميركي من خليج المكسيك.

وتشمل الصفقة في المقام الأول مصالح غير مشغلة في مشاريع النفط والغاز مثل حقلي أبوماتوكس وستامبيد.

وقال رئيس مجلس إدارة «سينوك إنترناشيونال» ليو يونججي، في البيان، إن الشركة تهدف إلى تحسين محفظة أصولها العالمية وستعمل مع «إينيوس» نحو انتقال سلس.

وكانت شركة «سينوك» تبحث عن مشترين محتملين لمصالحها في حقول النفط والغاز الأميركية منذ عام 2022.

وكانت «رويترز» ذكرت في وقت سابق أن شركة «سينوك» تدرس الخروج من العمليات في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن تصبح هذه الأصول خاضعة لعقوبات غربية لأن الصين لم تدن غزو روسيا لأوكرانيا.