البنك الدولي يعرب عن ثقته بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر

أكدت كريستالينا جورجيفا المدير الإداري للبنك الدولي، ثقة البنك بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص البنك على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مع جورجيفا في دافوس، حيث تم بحث دعم البنك لمصر في القطاعات ذات الأولوية خصوصاً تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار ما تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الوزيرة وجورجيفا من دعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع مليار دولار منها في منتدى أفريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، والتي ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.
وذكرت وزارة الاستثمار في بيان أمس، أن نصر شاركت صباح أمس في اجتماع الإشراف على التقدم الاقتصادي على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بحضور جورجيفا، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغرانت روبرتسون وزير مالية نيوزيلندا، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بأميركا.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل بكل قوة على تبني سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يسهم ذلك على المستوى العالمي في خلق نحو 90% من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60% من الاستثمارات في البلاد النامية، ويسهم بأكثر من 80% من إيرادات الحكومة في البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره في دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، كما يساعد في الحد من الاقتصاد غير الرسمي، ويوفر فرصاً للعمل بأجور آمنة ومستقرة، ما يسهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.
وأوضحت نصر أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة التي نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50%، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.
وذكرت أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات كافة، تتضمن جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحةً أنه حدثت زيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.
وأشارت إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة لمختلف الوزارات، مؤكدةً أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، رغم انخفاضه عالمياً. كما أشارت إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال السنوات الأربع المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونياً بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي، وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن وتوفير فرص العمل.