الصكوك المحلية... منصة استثمارية للقطاع المالي السعودي

انتهت وزارة المالية السعودية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019 - 01)، وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017 - 09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لقيت فيه الصكوك المحلية خلال الفترة الماضية عمليات تغطية واسعة جداً، وإقبالا كبيرا، يؤكد متانة وقوة القطاع المالي والمصرفي السعودي، مما يؤكد في الوقت ذاته تنامي مستوى الطلب على الصكوك الحكومية المحلية، إذ إن معدلات تغطية إصدارات الصكوك الحكومية في السعودية باتت تسجل معدلات تغطية قوية جداً، وإقبالا مرتفعا؛ في ظل نجاح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية في استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، عقب استكمال البنوك المحلية المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية.
وفي هذا الخصوص، أعلنت وزارة المالية السعودية أمس الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019 - 01) وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017 - 09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019 - 01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.37 مليار ريال (1.43 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017 - 09) 1.72 مليار ريال (460 مليون دولار)، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.09 مليار ريال (1.89 مليار دولار).
يشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كان قد أوضح في وقت سابق، أن 13 بنكا تجاريا مرخصا استكملت متطلبات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية، وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة «سامبا» المالية.
وعقب استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، تسابقت المؤسسات المالية على تقديم طلبات الاستثمار في الصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلية، حيث لقيت هذه الصكوك مستويات تغطية قوية جداً، في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.