«الإسكان المشترك» أحدث الاتجاهات الناشئة في سوق العقارات الهندية

توقعات ببلوغه نحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة

من المتوقع لسوق الإسكان المشترك في الهند النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 100 % حتى عام 2022 وصولاً إلى قيمة سوقية تبلغ 2.2 مليار دولار (الشرق الأوسط)
من المتوقع لسوق الإسكان المشترك في الهند النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 100 % حتى عام 2022 وصولاً إلى قيمة سوقية تبلغ 2.2 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«الإسكان المشترك» أحدث الاتجاهات الناشئة في سوق العقارات الهندية

من المتوقع لسوق الإسكان المشترك في الهند النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 100 % حتى عام 2022 وصولاً إلى قيمة سوقية تبلغ 2.2 مليار دولار (الشرق الأوسط)
من المتوقع لسوق الإسكان المشترك في الهند النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 100 % حتى عام 2022 وصولاً إلى قيمة سوقية تبلغ 2.2 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أصبح الإسكان المشترك من الاتجاهات الناشئة في سوق العقارات الهندية، وصار يجذب بعض الاستثمارات ذات الأهمية في الآونة الأخيرة. ووفقاً لدراسة أعدتها مؤسسة «ريدسير» الاستشارية، فإنه من المتوقع لسوق الإسكان المشترك في الهند النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 100 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى عام 2022 وصولاً إلى قيمة سوقية تبلغ 2.2 مليار دولار. ورغم ذلك، فإن شركة «كوهو» للإسكان المشترك الناشئة في نيودلهي تتوقع لهذه السوق النمو حتى تغطي 10 مليارات دولار.

ما هو الإسكان المشترك؟
تتعد أنماط الإسكان المشترك على النحو المعروف في المجتمع الهندي. ولكن في الآونة الأخيرة، صار معروفاً بأنه شكل من أشكال الإسكان المؤثث تحت إدارة الشركات العقارية التي توفر خدمات المساحات المعيشية المشتركة، وفق مجموعة معينة من المرافق ووسائل الإعاشة الأساسية. ويمكن للمساحات المعيشية أن تنضوي ضمن مجموعة من المباني السكنية، مثل الفيلات أو الشقق، ولكنها ترتكز جميعها على مساحات الإعاشة المشتركة مثل المطبخ، والصالة، ومساحة العمل، مع غرف النوم الخاصة أو المشتركة كذلك، ودورات المياه الداخلية.
وفي المعتاد، يغطي الإيجار الشهري خدمات تدبير شؤون المنزل، واستخدام الأجهزة الكهربائية، والاتصال بالإنترنت فائق السرعة، واللقاءات الأهلية، وخدمات الأمن، واشتراكات المرافق، ووجبة غذائية واحدة في اليوم على الأقل.
كما توفر بعض مساحات الإسكان المشترك أيضاً المناطق المزودة بالأجهزة الرياضية، وطاولات البلياردو، والمكتبات، واستخدام صالات الألعاب الرياضية، والمسابح. وفي العادة ما تكون القيمة الإيجارية التي يسددها العميل هي القيمة الأعلى مقارنة بخدمات الإسكان أو الإعاشة غير الخاضعة لتنظيم الشركات المختصة.
يقول مدثر زيدي، المدير التنفيذي لإقليم الشمال بشركة «نايت فرانك»، «إن القطاع المنظم يوفر المرافق المتعددة مثل خدمات الغسيل، والتنظيف، والصيانة، فإن الإعاشة والإقامة تبلغ قيمتها نحو 20 في المائة من قيمة الإيجار».
وفي الهند، استحدث مفهوم الإسكان المشترك اعتباراً من عام 2015. ووفقاً لدراسة أجرتها بوابة «ماجيك بريكس» العقارية، فإن قطاع الإسكان المشترك قد حقق نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. ومن بين أبرز اللاعبين العقاريين العاملين في هذا القطاع الناشئ في البلاد هناك شركات: «نيست أواي، وأويو ليفينغ، وزيفي هومز، وستاي أدوب، وسيمبلي غيست، وبلاشيو، ويور أون رووم، ورينت ماي ستاي، وكوهو، وكوليف، وستانزا ليفينغ، وكويكر، وزولو».
وقال إنوج بوري الرئيس التنفيذي لشركة «أناروك» للاستشارات العقارية، «يتجاوز مفهوم الإسكان المشترك الاتفاق المجرد على مشاركة المبيت والإفطار. فإن هذه المساحات الممنوحة توفر قدراً من الراحة وأسلوباً جديداً للغاية من الحياة للعاملين المحترفين من الشباب».
ومع ذلك، تعتبر خيارات الإسكان المشترك متاحة في المدن الهندية الرئيسية مثل بنغالورو، ومومباي، ودلهي، وغورغاون، وشيناني، وبيون، وغيرها. كما أن الطلب على الإسكان المشترك أصبح ينتقل على نحو تدريجي إلى مدن الصف الثاني الهندية.

أسباب نجاح تجربة الإسكان المشترك؟
وفقاً لتقرير مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، فإنه من المتوقع لسوق الإسكان الإيجاري في الهند أن تبلغ 20 مليار دولار، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للمساحات الحضرية القابلة للإيجار المشترك نحو 13.5 مليار دولار. كما أن الهند تعتبر موطناً لأكبر عدد من الشباب في العالم، وواحد من كل ثلاثة منهم هو من المهاجرين.
ويمكن للمستأجرين سداد القيم الإيجارية عبر الإنترنت، وطلب الحصول على خدمات الصيانة والإصلاح من خلال تطبيقات الشركات العقارية الناشئة العاملة في هذا المجال. ولمواكبة المرونة الفائقة التي يتسم بها أسلوب الحياة في الألفية الحالية، سمحت الشركات العقارية الناشئة للمستأجرين بتحديد قوائم الوجبات الغذائية الأسبوعية كذلك.
انتقل راجا شيماسوخا إلى مدينة غورغاون الهندية مؤخراً، وعندما قاده بحثه على الإنترنت إلى موقع شركة «زولوستاي» العقارية التي توفر مساحات الإسكان الإيجاري المشترك للشباب انتابه ذهول ومفاجأة سارة للغاية.
وقال راجا عن تجربته تلك: «عندما دخلت المنزل للمرة الأولى ظننت أنه فندق. وكان المكان يوحي بجولة ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت مع إدخال بيانات بيومترية عن المدخل. ولم تكن غرفته مؤثثة بالكامل ومتصلة بشبكة الإنترنت فحسب، وإنما شمل الاتفاق أيضاً الاتصال المجاني بالإنترنت، وخدمات الإرسال المباشر، وتدبير شؤون المنزل، مع التغيير الأسبوعي لأغطية الأسرة، وفريق الإصلاح والصيانة الذي يمكن استدعاؤه عبر التطبيق الإلكتروني. كما تتاح هناك ماكينة القهوة والشاي المجانية في غرفة المؤن».
وأحرزت شركة «زولوستاي» للإسكان المشترك نمواً مطرداً بنسبة 800 في المائة؛ من 2000 سرير إلى 16 ألف سرير، ضمن 157 عقاراً خاضعاً لإدارة الشركة خلال العامين الماضيين، وتستهدف الشركة الوصول إلى 50 ألف سرير بحلول منتصف العام الحالي.
يقول نيخيل سيكري المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة «زولوستاي» الهندية، «لم يعد شراء المنازل هو الهدف الأساسي لشباب الألفية الحالية كما كانت الحال قديماً»، وهو يقدر لسوق الإسكان المشترك الهندي أن تصل إلى 40 أو 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وفي واقع الأمر، وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، تضاعفت عائدات شركة «كويكر» العقارية الهندية ثلاث مرات، وفقاً لتصريحات كوو أتول تيواري مدير الشركة، الذي أضاف: «في السنة المالية 2017 - 2018، كان إجمالي أعمال الشركة يحقق إيرادات بمعدل تشغيل سنوي يبلغ 50 مليون دولار، حيث بلغت نسبة الإشغالات العقارية نحو 35 في المائة. ومنح شباب الألفية الجديدة لفكرة الإسكان المشترك زخماً كبيراً، ونتيجة لذلك تمكنت شركة (كويكر هومز) من خلال الاستحواذ على شركة (غرابهاوس) من تطوير المنصة العقارية من 800 مستأجر إلى أكثر من 800 ألف مستأجر في غضون عامين فقط. وبصرف النظر عن الأفراد، فإننا نشهد أيضا تزايداً في الطلب من المؤسسات التعليمية والشركات لتوفير خدمات الإعاشة لموظفيهم في مدن دلهي، وبنغالورو، وبيون، وحيدر آباد».
ويعد نموذج الأعمال لشركات الإسكان المشترك الناشئة بسيطاً للغاية. إذ يمكن للشركة العقارية المعنية الاستحواذ على عقار بطريق الإيجار الفرعي (من الباطن)، وإدارته لتوفير خدمات الإعاشة للطلاب على سبيل المثال. ويمكن للشركة أيضاً بناء العقار وتشغيله بالكامل، أو يمكنها الاستحواذ عليه بأسلوب الإيجار طويل الأجل ومشاركة القيم الإيجارية المتحصل عليها مع المالك الأصلي للعقار. وفي غالب الأحيان، تستحوذ الشركة على المبنى المقصود بأكمله، ثم تعيد تأهيل وتأثيث المساحات الداخلية بالكامل بهدف إنشاء المساحات الخاصة والعامة لخدمة المستأجرين.
يقول أماريندرا ساهو، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة «نيست أواي تكنولوجيز» لتأجير المنازل، «تهدف مساحات الإعاشة المشتركة إلى طرح الحلول لمشكلة تدفق الناس إلى المدن من أجل العمل، وتغطي الشركة سلسلة كاملة من احتياجات الإسكان من خلال تقديم منتجات ذات قيم إيجارية مختلفة بناء على مقدرة تحمل التكاليف والوضع الراهن لكل عميل. وتوجد عقارات الشركة في أماكن ملائمة أقرب ما تكون إلى أماكن العمل أو الدراسة للمستأجرين».
وفي الآونة الراهنة، هناك حافظة إيجار عقارية لدى شركة «نيست أواي تكنولوجيز» تقدر بنحو 16.8 مليون قدم مربع في مدن: بنغالورو، ودلهي، وغورغاون، وبيون، وحيدر آباد، وغازي آباد، ومومباي. وتحصل الشركة أكثر من 4 ملايين دولار من الإيجارات الشهرية.
وأشارت دراسة شركة «نايت فرانك» العقارية الهندية بشأن الإسكان المشترك إلى أن 72 في المائة من جيل الألفية (بين 18 على 23 عاماً) قد منحوا الإسكان المشترك أفضل التقييمات، وأعربت نسبة 55 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنهم على استعداد للاستفادة من هذه الخدمات مراراً وتكراراً. وأجريت الدراسة المذكورة في المدن الهندية الكبرى مثل مومباي، وبنغالورو، وبيون، وحيدر آباد، وحصلت الدراسة على استجابات موسعة من شريحة كبيرة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً.
وراجع ديراج موهان، البالغ من العمر 23 عاماً، مختلف الخيارات المتاحة في مدينة غورغاون قبل أن يختار الاستفادة من خدمات شركة «كوهو»، وقال عن تجربته تلك: «لا داعي للقلق بشأن الطعام، فإن جميع الأجهزة الكهربائية تعمل بشكل جيد. وهناك ديكورات داخلية جميلة، ومرونة فائقة في التعامل. وعندما كان رفيق غرفتي السابق غير مرتاح بشأن مكيف الهواء ليلاً، تم ترتيب تغيير الغرفة له فوراً، ومن دون أي متاعب تذكر».
تتنوع الثقافات كثيراً داخل مساحات المعيشة المشتركة. ويقول أثيكونتي وبوكارنا، مؤسسي شركة «سيمبلي غيست» للخدمات العقارية، «لدينا مجموعة واسعة ومتنوعة من المستأجرين: من العزاب، والأمهات، ومتوسطي العمر، والأزواج. ويمكن للمقيمين لدينا الاعتماد على شبكة الطهاة في الشركة، ولقد ارتبطنا خدمياً مع شبكة توصيل الوجبات للمنازل، ويمكن لهم طلب أي وجبة في أي وقت والاستفادة من نظام تقاسم النفقات المدمج ومشاركة النفقات مع شركاء آخرين مقيمين في العقار نفسه».

الأثر العقاري والاستثمارات الضخمة
في حين أن الكثير من شركات الإسكان المشترك الناشئة تتفاوض مباشرة مع أصحاب المنازل من أجل إدارة ممتلكاتهم العقارية، هناك أيضاً بعض الشركات لديها ارتباطات أخرى مع شركات التطوير العقاري الكبيرة. يقول نيخيل سيكري المدير التنفيذي لشركة «زولوستاي» الهندية: «على الصعيد العالمي، توفر العقارات الإسكانية عائدات جيدة للغاية للشركات، ويجري استغلال نحو 60 في المائة من إجمالي الأصول في ترتيب الفرص الإيجارية تحت أنظمة مالية مختلفة ومتنوعة».
وبلغ متوسط العائد النموذجي للعقارات السكنية 1.5 إلى 3 نقاط مئوية، وتوفر مساحات الإسكان المشترك أعلى العائدات في هذا المجال وصولاً إلى نسبة 8 إلى 12 في المائة لصالح ملاك الأصول العقارية المستأجرة. وتمهد حقيقة كهذه الطريق لفئة الأصول الجديدة في الاستثمارات العقارية. ومن المثير للاهتمام، أنه يمكن لمساحات الإسكان المشترك أن تعمل على تخفيض متوسط تكلفة المعيشة السنوية للمستهلكين بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة في ظل الاستفادة المثلى من العقارات ووفورات الحجم الاقتصادي. وجذبت العائدات المزيد من الاهتمام لدى المطورين العقاريين وكبار المستثمرين. وبعد انهيار صناعة الفنادق ذات الميزانية المحدودة، ترغب ثاني أكبر شركة ناشئة في الهند في الاستفادة القصوى من قطاع الإسكان المشترك.
وقالت شركة «أويو» للضيافة، التي حصلت على مليار دولار من «سوفت بنك» الياباني وغيره من المستثمرين الشهر الماضي إثر تقييمها الذي بلغ 5 مليارات دولار، إنها تعتزم تقديم مساحات إسكانية بنظام الإدارة الكاملة. وسوف تطلق الشركة على النظام الجديد اسم «أويو إيفينغ»، وسوف يستهدف بالأساس فئة الموظفين المحترفين والطلاب. وأعلنت شركة «زولو» لحلول الإسكان المشترك أنها أصبحت أكبر العلامات التجارية الهندية في ذلك القطاع في البلاد، مع 10 آلاف سرير «لايف» و50 ألف سرير «عادي» تحت الطلب لخدمات العام المقبل. وحققت شركة «زولو»، التي تقدم مساحات الإسكان المشترك للموظفين المحترفين والطلاب، 30 مليون دولار من جولة التمويل التي أشرفت عليها شركة «نيكزس فينتشر وشركاه» وشركة «آي دي إف سي» الاستشارية.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).