المبادرات الحكومية الجديدة تعزز الطلب في سوق العقارات الإماراتية

تقرير جديد لشركة «جيه إل إل» يتوقع أن تتحسن الحالة المعنوية في السوق على المدى الطويل

شهدت دبي في عام 2018 إنجاز أكبر عدد من المشاريع السكنية خلال السنوات الخمس الماضية إذ أضافت المشاريع الكبرى المنجزة 22 ألف وحدة جديدة وفقاً لتقرير «جيه إل إل» (الشرق الأوسط)

قالت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن توجه الحكومة إلى إطلاق عدد من المبادرات الجديدة سيسهم في تعزيز الطلب على خلفية استمرار حالة التراجع والهدوء التي تسيطر على أغلب قطاعات السوق العقارية بدولة الإمارات في عام 2018، حيث يشير التقرير إلى أن أداء السوق في العام القادم سوف يعتمد اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تأثير هذه الاستثمارات اللوائح.
وذكر التقرير أن البيئة الاقتصادية العامة شهدت حالة من التراجع في عام 2018 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 2% تقريباً، وهي زيادة بسيطة عن المعدل المسجل في عام 2017. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو أكبر قليلاً من 3% في عام 2019 وذلك بفضل اعتماد الدولة سياسة مالية توسعية واستمرار الاستثمارات استعداداً لمعرض إكسبو 2020 وارتفاع الإنفاق الحكومي.
وفي عام 2018 أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تخفيف عدد من الضوابط التنظيمية بغرض تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الطلب في السوق. فقد أعلنت الحكومة عن تأشيرة الإقامة الجديدة التي مدتها 10 سنوات، وتأشيرات الخاصة بالمتقاعدين لمدة خمسة أعوام، من أجل تشجيع الاستثمارات والحفاظ على رأس المال البشري في دولة الإمارات، وهو ما سيسهم بدوره في تبديل حالة الانكماش الحالية التي تشهدها أوضاع السوق.
وقال كريغ بلامب رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «جيه إل إل»: «ينبغي أن تتحسن الحالة المعنوية السائدة في السوق على المدى الطويل، حيث ستقدم لوائح التأشيرة الجديدة والمحفزات الاقتصادية دفعة لسوق العقارات بدولة الإمارات. غير أنه من المستبعد أن نرى تأثيراً فورياً لهذه المبادرات، ومن المتوقع أن يظل عام 2019 عاماً مليئاً بالتحديات لمعظم الأسواق العقارية».
وأضاف بلامب: «من المرتقب أن يكون قطاعا الوحدات السكنية والمساحات المكتبية هما الأكثر استفادة من الآثار الإيجابية المحتملة لهذه المبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الطلب».
وشهدت دبي في عام 2018 إنجاز أكبر عدد من المشاريع السكنية خلال السنوات الخمس الماضية، إذ أضافت المشاريع الكبرى المنجزة 22 ألف وحدة جديدة. وتوجد مخاوف من نمو المعروض بمعدل أكبر من الطلب خلال السنوات القادمة، مما قد يشكّل ضغطاً انكماشياً على أسعار البيع والإيجار. غير أنه من المتوقع أن يكون عدد الوحدات المنجزة فعلياً أقل بكثير من الوحدات المتوقع إنجازها.
واستمرت حالة التباطؤ في سوق الوحدات السكنية في أبوظبي. وبالنظر إلى المشاريع الإضافية المرتقبة في العام الجديد، يُتوقع أن يستمر عدد الشواغر في الارتفاع مما يتسبب في زيادة تراجع الإيجارات.
وحقق قطاع المساحات المكتبية أقوى أداء في عام 2018 بسبب قلة المعروض الجديد الذي دخل إلى السوق. وشهدت دبي في هذا العام أقل عدداً من المعروض الجديد خلال السنوات الخمس الماضية بتسليم 61 ألف متر مربع فقط من المساحات المكتبية القابلة للتأجير.