موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: جولات ميدانية لتطوير المنظومة الاستثمارية بأمانة الشرقية
الدمام - «الشرق الأوسط»: نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام المنصرم 2018، آلاف الجولات الميدانية على المواقع والأراضي الاستثمارية؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات والعقود، ضمن مبادرتها لرفع درجة الامتثال وتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة.
وتواصل الأمانة، ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، حملاتها الميدانية على المحال والمواقع والأراضي الاستثمارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات في العقود وسريانها، حيث نفذت الفرق الميدانية آلاف الجولات بحاضرة الدمام خلال العام الميلادي 2018، شملت المحال التجارية واللوحات الإعلانية والعقارات البلدية، إضافة إلى مرافق الإيواء، ضمن حملتها الخاصة التي تهدف إلى رفع درجة امتثال المنظومة الاستثمارية في المنطقة التي أسهمت في تحقيق الأمانة لقفزة إيرادات غير مسبوقة بنسبة نمو تجاوزت 50 في المائة.
وشملت الحملات الميدانية المواقع الاستثمارية في نطاق محافظة الخبر بواقع 3833 جولة ميدانية، و5112 جولة في نطاق بلدية الظهران، إضافة إلى 3477 جولة ميدانية في نطاق بلدية شرق الدمام، و4563 جولة في وسط الدمام، في حين بلغ مجموع الجولات الميدانية لمواقع نطاق غرب الدمام 6673 جولة ميدانية.
وتأتي هذه الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة وبلديات الحاضرة، امتداداً لدور الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بأمانة الشرقية للإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثقة عن «رؤية المملكة 2030»، التي تشجع على تحفيز المستثمرين وتطوير المنظومة الاستثمارية، كما عملت الفرق الميدانية على التأكد من تطبيق الاشتراطات والتزامات العقود وسريانها، إضافة إلى إشعار المخالفين وتوعية المستثمرين.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت عدداً من المبادرات والبرامج بهدف تطوير المنظومة الاستثمارية، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية لدعم المستثمرين ورواد الأعمال؛ مما مكّنها من تحقيق المركز الأول بالقطاع البلدي بمبادرة الاستدامة المالية والاستثمارات.

«دبي العقاري» أهل منذ تأسيسه أكثر من 70 ألف متدرب
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن معهد دبي العقاري - الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي - أن عدد المتدربين الذين أسهم في تدريبيهم وتأهليهم وصل حتى نهاية العام الماضي 2018 إلى 70 ألفاً و200 متدرب من دبي ومختلف إمارات البلاد ومن البحرين منذ بداية أنشطة التدريب والتأهيل التي كانت تشرف عليها مؤسسة التنظيم العقاري في عام 2008.
وقالت هند المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري: «إننا سننطلق من وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بناء وتطوير خططنا للعام الحالي 2019، واستراتيجيتنا المستقبلية، حيث يلعب المعهد دوراً مهماً في ترجمة رؤية الدائرة لتكون الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وذلك عن طريق الإسهام في تأهيل الكوادر العاملة في السوق العقارية، ومساعدتهم على تقديم خدمات عصرية متطورة للمتعاملين في السوق، حيث تنعكس هذه الأنشطة إيجاباً على المناخ الاستثماري العقاري في إمارة دبي، خصوصاً ودولة الإمارات والمنطقة عموماً». وأضافت: إنه من خلال قيام معهد دبي العقاري بتنظيم الكثير من الدورات ضمن أجندته السنوية المنتظمة، إضافة إلى التعاون مع الشركات العاملة في القطاع لعقد دورات تلبي احتياجات محددة تمكن المعهد من تحقيق التفوق المنشود ليكون الوجهة الأولى لتوفير المعرفة العقارية ونشرها بين المتخصصين والجمهور على حد سواء... لافتة إلى أن الطلب على الخدمات التي يقدمها المعهد سيزداد بالتوازي مع نمو السوق وحاجة الأطراف ذات الصلة إلى الكفاءات والكوادر المتخصصة القادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها بجدارة.
وأوضحت، أن المعهد يركز على نشر الوعي العقاري، ومشاركة جميع الأطراف في القطاع، حيث يقيم الحلقات النقاشية وينظم جلسات العصف الذهني لتحسين الخدمات وتقديم الأفضل للمجتمع بما ينسجم مع خطط الدائرة وتركيزها على الابتكار وتعزيز الثقة وتحقيق السعادة، إضافة إلى خطته التطويرية الجديدة للتعليم المستمر للوسطاء، حيث يتبنى المعهد رؤية طموحة للتوسع في عدد من الدول حول العالم كوسيلة لنشر منظومة دبي العقارية، والسعي من خلالها إلى استقطاب العضويات والمشاركات المحلية والعالمية في مختلف المحافل.

حملة «المستشار العقاري» تطلق خدماتها بمراكز تجارية في 14 مدينة سعودية
الرياض - «الشرق الأوسط»: يواصل صندوق التنمية العقارية حملته «المستشار العقاري» التي بدأت في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، وشملت 14 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وتستمر حتى 31 من أبريل (نيسان) المقبل.
وأوضح حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن الحملة تهدف إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قِبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال توضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة لهم، لتيسير حصولهم على القرض العقاري، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60 في المائة بنهاية 2020 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأفاد بأن توقيت استقبال المستفيدين في المراكز التجارية يبدأ يومياً من الخامسة مساءً إلى العاشرة مساءً طوال أيام الحملة، حيث يجري خلال حملة «المستشار العقاري» عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، ثم قيام مختص بتقديم أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب وقيام الفريق بتذليل مختلف العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.