مطالبة بالعودة إلى التوقيت الشتوي في المغرب

طالب حزب سياسي مغربي معارض، الحكومة، بإلغاء التوقيت الصيفي الذي جرى اعتماده طوال العام في المغرب والعودة إلى التوقيت الشتوي بشكل دائم، نظرا «للاحتقان والفوضى» الذي تسبب فيهما إلغاء التوقيت الشتوي في البلاد، ولانعكاساته السلبية على صحة ونفسية المواطنين. وجاء هذا المطلب على شكل مقترح قانون تقدم به نواب حزب الأصالة والمعاصرة المعارض إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعد نحو ثلاثة أشهر من قرار الحكومة المفاجئ بإلغاء التوقيت الشتوي والإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام، وهو القرار الذي كان قد أثار انتقادات واسعة، بيد أن الحكومة بررت الإجراء بتقليص استهلاك الكهرباء، والحفاظ على الأمن الطاقي.
وجاء في مقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي أن «القرار الحكومي جر غضبا شعبيا واسعا، كرد فعل على اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية».
كما أورد المقترح أن «الحكومة طبقت هذا التوقيت بصفة دائمة، دون توفيرها للإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه، في واقع يشكو من أعطاب كثيرة. وذلك ما تسبب في الاحتقان والفوضى التي أحدثها هذا التوقيت في صفوف فئات عريضة من المجتمع، لا سيما التلاميذ الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات غير مسبوقة تنديدا بهذا التوقيت، ولولا حكمة السلطات الأمنية، لانتهت هذه الأحداث نحو انزلاقات قد لا تحمد عقباها»، وذلك في إشارة إلى مظاهرة الاحتجاج التي نظمها تلاميذ المدارس أمام البرلمان، وعمدوا خلالها إلى إحراق العلم المغربي، وترديد شعارات مسيئة للحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني.
وقال الفريق النيابي إن مقترحه جاء كذلك، استنادا إلى تبرير الحكومة نفسها، التي أكدت أن تغيير التوقيت الرسمي للمملكة في كل مرة، له انعكاسات خطيرة على عدة جوانب من حياة المواطنين صحيا وطاقيا ونفسيا. وللقطع مع هذه القرارات الحكومية الارتجالية على مستوى تغيير الساعة القانونية للمملكة من خلال استغلال المادة الثانية من المرسوم الملكي.
وشدد مقترح القانون على ضرورة «توفر الحكومة على دراسة علمية عميقة، تقارب مدى تأثير هذا التوقيت على مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين، بعيدا عن مشجب النجاعة الطاقية الذي يفنده واقع الحال، وشعور المواطنين بالارتفاع الملموس لاستهلاك الكهرباء بسبب اعتماد التوقيت الصيفي الدائم».