لاتفيا تعتمد اليورو اعتبارا من اليوم

تصبح الدولة الثامنة عشرة التي تستعمل العملة الأوروبية الموحدة

لاتفيا تعتمد اليورو اعتبارا من اليوم
TT

لاتفيا تعتمد اليورو اعتبارا من اليوم

لاتفيا تعتمد اليورو اعتبارا من اليوم

رحب عدد من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بلاتفيا كعضو جديد في اتحاد دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، اعتبارا من اليوم (الأربعاء).
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إشارة إلى ذلك، في مقطع مصور نشره ديوان الرئاسة في لاتفيا على موقع «يوتيوب» أمس: «مرحبا بلاتفيا في منطقة اليورو».
وعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دخول لاتفيا منطقة اليورو بمثابة «خبر طيب لأوروبا ولاتفيا».
وستكون لاتفيا الدولة الثامنة عشرة التي ستعتمد اليورو عملة لها، وذلك اعتبارا من اليوم، ليحل بذلك مكان العملة الوطنية، اللاتس اللاتيفي.
وفي السياق نفسه، قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو: «أقدر كل الجهود والتقدم الملحوظ الذي أحرزته لاتفيا في سبيل الانضمام لليورو».
ورأى باروسو، أن اليورو «عملة قوية ذات مصداقية ومستقرة».
وأوضح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن «مواطني لاتفيا استحقوا هذه الخطوة بجدارة وحققوها بالعمل الشاق، لقد قرروا التمسك بهدف الانضمام بسرعة لمنطقة اليورو، وذلك في وقت أراد فيه البعض الانصراف عن مشروع اليورو».
وبانضمام لاتفيا لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة يصبح تعداد سكان المنطقة نحو 333 مليون نسمة.
وحصل هذا البلد الصغير في يوليو (تموز) الماضي على ضوء أخضر من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لاعتماد اليورو عملة وطنية وذلك بعد أن حققت شروط الانضمام للمنطقة.
واستطاعت جمهورية لاتفيا التي تقع على بحر البلطيق ويبلغ تعداد سكانها نحو مليوني نسمة التغلب على أزمتها الاقتصادية الشديدة من خلال إجراءات تقشف شديدة وتحقيق إجراءات إصلاحية صارمة جعلتها الآن أقوى دول الاتحاد الأوروبي نموا.
ورأى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العملة، أولي ريهن، أن لاتفيا التي كانت إحدى دول الاتحاد السوفياتي سابقا «عادت إلى مكانها في محور قارتنا» من خلال اعتماد عملة اليورو، وقال إن الرخاء الاقتصادي الكبير في لاتفيا «علامة واضحة لتشجيع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي تمر بعملية تكيف اقتصادي صعبة».
من جانبه، عبر رئيس حكومة الجارة إستونيا، أندروس أنسيب، عن سعادته بانضمام لاتفيا لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة وما ينطوي عليه ذلك من مميزات للجارتين، وقال: «سيصبح بإمكاننا اعتبارا من بداية العام الجديد استخدام عملة مشتركة».
ويعتزم أنسيب سحب أولى أوراق اليورو النقدية من إحدى آلات الصرف الآلي مع رئيس وزراء لاتفيا، فالديس دومبروفسكيس، بعد وقت قليل من حلول العام الجديد.
ورغم كل ذلك، فإن سكان لاتفيا لا يزالون ينظرون للعملة الأوروبية الموحدة بعين الريبة، تماما كما كان الحال مع سكان إستونيا قبل ثلاث سنوات عندما بدأت تتعامل باليورو، حيث يخشى السكان من أن يؤدي التعامل بهذه العملة الأوروبية إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن هناك نوعا من الحسرة بين السكان على فقدان عملتهم اللاتس التي كانت أحد أهم رموز الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي عام 1991.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.