اللسان.. مذاقات جديدة لأغراض متنوعة

توقعات باكتشاف العشرات منها إضافة إلى طعم والحلو والمالح والحامض والمر

اللسان.. مذاقات جديدة لأغراض متنوعة
TT

اللسان.. مذاقات جديدة لأغراض متنوعة

اللسان.. مذاقات جديدة لأغراض متنوعة

الحلو والمالح والحامض والمر.. كل طفل يعرف أنها أحجار الأساس التي تستند إليها حاسة المذاق، إذ إن تذوقنا مثلا لقطع الحلوى، واللحوم المشوية، ينحدر جزئيا من قدرة اللسان على التعرف على أربعة أنواع من الطعم أو المذاق.
ولكن هل هنالك فعلا أربعة أنواع؟ على مدى العقد الماضي تراكمت نتائج الأبحاث التي تتحدى هذا المفهوم، فاليوم هنالك مذاق شهي آخر سمي «أومامي» umami، مذاق اللذة، الذي جرى الاعتراف به على نطاق واسع على أنه المذاق أو الطعم الخامس الأساسي. بيد أن ثمة مذاقات مرشحة أخرى، نحو 10 أو 20، شرعت تنضم إلى هذه اللائحة، أو النادي الفريد المحصور العضوية.

* مذاقات جديدة
ويقول ريتشارد ماتيس أستاذ العلوم الغذائية في جامعة بيردو إن «ما بدأ كتحد لهذه المذاقات الأساسية الفريدة، بدأ يفتح الطريق إلى المزيد من المذاقات، مما أثار تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت المذاقات محصورة بعدد قليل منها، تشكل الأساسيات»، ويضيف أن «المذاق يلعب دورا جوهريا كنظام للتحسس الكيميائي ليساعدنا على اكتشاف العناصر المغذية وللدفاع عما يعتبر الجسم مادة سامة»، فلدى وضعنا الطعام في أفواهنا تنساب الكيميائيات فوق براعم المذاق المزروعة على اللسان والحنك. ووفقا إلى استجابتها وردود فعلها، ننعم بالطعم الشهي، أو ننفر مما هو موجود في أفواهنا.
لكن رد فعل أجسامنا قد لا يكون دائما واعيا، ففي أواخر الثمانينات كان عالم النفس أنتوني سكلافاني يقوم بدارسة مسحوق لذيذ حلو الطعم، وذلك في مختبر خال من النوافذ في كلية بروكلين. وكانت جرذانه في المختبر تستذوق جدا مسحوق «بوليكوز Polycose» هذا المصنوع من «المالتوديكسترين» maltodextrin powder الذي كانت تفضله حتى على السكر.
وكان هذا الأمر محيرا لسببين: وهو أن «المالتوديكسترين» نادرا ما يكون موجودا في النباتات التي تلتهمها الجرذان بشكل طبيعي، كما أنه عندما قام العنصر البشري بتجربتها لم يكن لهذه المادة أي طعم واضح.
وبعد عقد من الزمن اكتشف فريق من علماء التمارين الرياضية، أن هذه المادة المضافة التي لا طعم لها تحسن أداء الرياضيين، حتى لدى تدويرها في الفم وبصقها ثانية من دون ابتلاعها. إذن فإن ألسنتنا لم تبلغنا شيئا، لكن أدمغتنا شعرت بفائدتها على صعيد الطاقة، «فالناس قد يستهويهم (بوليكوز)، لكنهم قد لا يتعرفون عليه بشكل واع، وهذه إمكانية محيرة تماما».
وقد وجد سكلافاني وغيره أدلة بأن مستقبلات الطعم أو المذاق الموجودة على اللسان، موجودة أيضا في الأمعاء، ربما لتعمل دليلا واعيا لتصرفاتنا وسلوكنا الغذائي. فهذه المستقبلات تؤثر على إفرازات الهرمونات، وتساعد على تنظيم تناول الطعام، وقد تقدم أهدافا جديدة لمعالجة داء السكري، كما يقول.
وكثير من المذاقات يمكن التعرف عليها وإدراكها بشكل واع. ويجري تمييزها عن طريق وجود مجموعات متخصصة من الخلايا المستقبلة. وكان علماء البيولوجيا الجزيئية قد شرعوا قبل 15 سنة بفهم أي الخلايا الموجودة في الفم هي التي تستخلص وتتعرف على الطعم المر، وأي هي التي تتعرف على الطعم الحلو.
وعن طريق تعطيل الجينات التي ترتبط بمستقبلات الطعم الحلو، فقد جرى إنتاج فئران لا تتوجه للمص كثيرا من القناني ذات المحتويات السكرية، وفي نهاية المطاف جرى التعرف أيضا على المستقبلات الوهمية للمذاقين المالح والحامض.

* اكتشافات علمية
وعلى الرغم من أنه جرى في عام 2003 التعرف على مستقبلات المذاق، غير أن الأدلة أثبتت وجود ما كان العلماء يتجادلون ويتناقشون حوله لسنوات، ألا وهو ما يسمى المذاق أو الطعم اللذيذ.
ومذاق «أومامي» هو مذاق رقيق، لكنه عامة ما يوصف بالمذاق الغني، الشبيه باللحم، المصحوب بمرق الدجاج، واللحم، والسمك، والأجبان، والفطر، والطماطم المطهية، وعشب البحر. ويعتقد بعض الخبراء أن هذا المذاق قد تطور بوصفه بديلا غير كامل لتحري وجود البروتينات. ومنذ ذلك الحين افترض الباحثون وجود خلايا مستقبلة جديدة موجودة على اللسان لتحري وجود الكالسيوم والماء والكربونيات. أما اللائحة الكبيرة حاليا للمذاقات المفترضة، فتضم المواد الصابونية، والليسين، والكهرباء، والمواد القلوية، والهيدروكسيدات، والمواد المعدنية.
ويبدو أن «الحقل المذاقي هو في تطور ثوري ثابت، فقد أنجزنا من التقدم خلال السنوات الـ15 الأخيرة أكثر بكثير من الـ100 سنة الماضية»، كما يقول مايكل تورودوف عالم البيولوجيا في مركز «مونيل كيمكال سينسيس سينتر».
وأحد المذاقات المرشحة الذي برز في المقدمة بالنسبة إلى المذاق الأساسي المقبل هو «السمنة»، أو «البدانة». والفكرة أو الاعتقاد بها كانت موجودة منذ فترة. وكان كثير من العلماء يعتقدون أنها ليست مذاقا محددا، بل هي أشبه بنسيج أو نكهة عطرية. غير أن العلماء تعرفوا أخيرا على اثنين من مستقبلات المذاق للدهون غير المشبعة في اللسان. كما أن الدهون تثير استجابة نفسية، فقد وجد ماتيس أن مستويات الدهون في الدم ترتفع حتى عندما نضع الدهن الغذائي في أفواهنا، من دون ابتلاعه، أو هضمه.
وبعد ساعات من تناول الطعام، فإن مجرد طعم الحوامض الدهنية وحده من شأنه أن يرفع مستويات الشحوم الثلاثية في الدم، حتى ولو كان الأنف مسدودا. لكن الدهون مثلها مثل مذاق «أومامي» يفتقر إلى إحساس واضح، أو ملموس، كما أنه من الصعب التمييز بين النسيج والطعم. ويضيف ماتيس أن للدهون نسيجا نحبه لأنه غني ولزج، ومذاقا نكرهه لأنه زنخ. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يعمل المذاق كجزء من نظامنا التحذيري الإحساسي، وعندما يفسد الطعام كما يلاحظ العالم، فإنه غالبا ما يكون يحتوي على مستويات عالية من الحوامض الدهنية ومذاقها قد يكون إشارة تحذيرية.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد إجماع على وجود ما يزيد على المذاقات المالحة والحلوة والحامضة والمرة والمذاق اللذيذ، إلا أن الأبحاث بينت بوضوح أن هنالك الكثير لتذوقه من تلك الإحساسات المتميزة التي يتذوقها اللسان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً