الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

يمتلك غالبية الأسهم في شركة الطيران المتعثرة

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية
TT

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

الصندوق السيادي الماليزي يقترح الاستحواذ على الخطوط الجوية الماليزية

أعلن صندوق الثروة السيادية في ماليزيا (الخزانة الوطنية) الذي يمتلك غالبية أسهم شركة الخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا ايرلاينز) اعتزامه الاستحواذ على كامل أسهم شركة الطيران المتعثرة لتصبح مملوكة بالكامل للدولة في إطار خطة لإعادة هيكلتها.
وذكر الصندوق أنه سيتم سحب أسهم شركة الطيران المتعثرة من البورصة في إطار خطة لإعادة هيكلتها.
وسوف يعرض الصندوق، الذي يمتلك بالفعل 37.‏69 في المائة من أسهم الشركة، على حملة الأسهم شراء السهم بسعر 27.‏0 رينجت (08.‏0 دولار) في زيادة بنسبة 5.‏12 في المائة عن سعره في ختام جلسة التداول أول من أمس الخميس في محاولة لإنجاح عملية سحب أسهم الشركة من البورصة. وتم وقف التعامل على السهم اعتبارا من أمس الجمعة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية جاء في بيان لصندوق الثروة السيادية أن «خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل عن كثب لاستكمال عملية
المراجعة الشاملة لشركة الطيران الوطنية من جميع الجوانب ذات الصلة».
وأضاف أن عملية المراجعة سوف تستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا، ومن المتوقع طرح خطة مفصلة لهذه العملية بحلول نهاية الشهر الجاري.
كانت الشركة قد تعرضت لحادثي طيران كبيرين خلال خمسة أشهر وهو ما سبب لها خسائر كبيرة.
ويعرض الصندوق، الذي يمتلك بالفعل 37.‏69 في المائة من أسهم الشركة، على حملة الأسهم شراء السهم بسعر 27.‏0 رينجت (08.‏0 دولار) وهو ما يزيد بنسبة 5.‏12 في المائة عن سعره في ختام جلسة التداول أول من أمس الخميس في محاولة لاستكمال الاستحواذ على الشركة بالكامل. وتم وقف التعامل على السهم اعتبارا من أمس.
وجاء في بيان لصندوق الثروة السيادية أن «خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل عن كثب لاستكمال عملية المراجعة الشاملة لشركة الطيران الوطنية من جميع الجوانب ذات الصلة».
وأضاف أن عملية المراجعة سوف تستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا، ومن المتوقع طرح خطة مفصلة لهذه العملية بحلول نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن وجود مالك واحد للشركة سيجعل من السهل بالنسبة لها القيام بإصلاحات كبيرة بسرعة وفاعلية.
ولكن شكور يوسف خبير اقتصاديات الطيران في مؤسسة إنداو أناليتيكس للاستشارات الاقتصادية يعتقد أن صندوق الاستثمار «الخزانة» يقوم «بخطوة قوية» من خلال وضع شركة الطيران تحت سيطرة الدولة بالكامل.
وأضاف أن صندوق الاستثمار لم يتمكن خلال السنوات العشر الأخيرة من إخراج شركة الطيران من تعثرها ومن المشكوك فيه قدرتها على النجاح في ذلك الآن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات «جذرية وقوية للغاية» كما حدث مع شركة الطيران السويسرية سويس إير عندما تم غلقها ووقف تشغيلها عام 2001.
وتعاني الشركة الماليزية من مشكلات كثيرة مثل التدخل الحكومي وتضخم فريق عملها حيث يعمل فيها نحو 20 ألف عامل تقريبا إلى جانب عقود الباطن التي يستفيد منها المقربون.
كانت الشركة قد خضعت لعدد من عمليات إعادة الهيكلة في الماضي. وكانت آخر مرة عام 2011 واستهدفت إعادة ماليزيا أيرلاينز إلى الربحية عام 2013 من خلال إعادة جدولة خطوط طيرانها وتقليص العمالة ووقف تشغيل الطائرات القديمة واستبدال طائرات جديدة بها.
ولكن الشركة لم تحقق أرباحا وإنما سجلت خسائر صافية قدرها 174.‏1 مليار رينجت (364 مليون دولار) خلال العام الماضي.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.