167 مليار دولار واردات السعودية.. حصة الدول الإسلامية منها خمسة في المائة

منظمة الدول الإسلامية تسعى لرفعها إلى لـ20 في المائة

جانب من ميناء جدة الإسلامي («الشرق الأوسط»)

قدرت الغرفة التجارية الإسلامية حجم الواردات التجارية إلى السعودية بنحو 628 مليار ريال (167 مليار دولار)، حصة الدول الإسلامية منها 5 في المائة، وكشف نائب أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، لم يصل إلى الحد المستهدف من قبل منظمة الدول الإسلامية وهو 20 في المائة، إلا أنه سجل ارتفاعا خلال السنوات الماضية حتى بلغ 15 في المائة بنهاية العام الماضي.
وأوضح محمد البنا، نائب أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لـ«الشرق الأوسط»، أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لا يزال ضعيفا ولم يصل إلى تطلعات قادة الدول الذين يرغبون في إزالة المعوقات والاعتماد على التبادل التجاري بين الدول، وأن هناك الكثير من المعوقات، من بينها أن منتجات الدول غير الإسلامية متقيدة بمواصفات الجودة، وهو الأمر الذي يفضله رجال الأعمال من الموردين.
وأشار إلى أن حجم الواردات السعودية يصل إلى 628 مليار ريال، وأن 100 مليار ريال منها مخصصة لاستيراد الغذاء، حيث تبلغ نسبة الغذاء الذي تستورده السعودية من الخارج 100 مليار ريال، 95 في المائة منه من دول أوروبا وأميركا، ويمثل ما تستورده من الدول الإسلامية 5 في المائة، مضيفا أن السيارات والنقل يتصدران واردات السعودية، تليهما الأجهزة الإلكترونية، فيما تحتل الأغذية المرتبة الثالثة بين واردات البلاد.
وأوضح أن الغرفة الإسلامية بصدد إطلاق الملتقى الخاص بتنمية التجارة البينية بين الدول خلال الشهر المقبل، حيث يشارك في الملتقى الكثير من الشركات والمستثمرين والهيئات والمنظمات في الدول الإسلامية وأصحاب القرار، للخروج بتوصيات ونتائج تصب في مصلحة تنمية التجارة ورفع حجمها من خلال إزالة المعوقات والتحديات.
وأشار إلى أن الكثير من الدول الإسلامية تملك مقومات زراعية وصناعية تجعلها في حال تطويرها، تحل بشكل فاعل محل الواردات الأجنبية، التي - عادة - لا تتوافق مع متطلبات الدول الإسلامية وتحتاج إلى الكثير من الإجراءات والمتابعة لتهيئتها لمبادئ الشريعة الإسلامية مثل الذبح الحلال وغيرها من إضافة المواد التي تحرمها الشريعة الإسلامية.
وتشهد الدول الإسلامية حراكا اقتصاديا نحو تطوير التجارة البينية وتحسين بيئة التعامل التجاري، من خلال حفز القيادات الاقتصادية والمنظمات المتخصصة والجهات المعنية بالتجارة في الدول الأعضاء، على تطوير وتنمية العلاقات ورفع العوائق التي حالت دون الوصول إلى تبادل تجاري ناجح يساهم في سد حاجة الدول فيما بينها والاستغناء عن الاستيراد من الدول الأجنبية.
ومن بين ذلك، مبادرة البنك الإسلامي في تطوير تنمية الصادرات وفتح برنامج ضمان الصادرات، مما ساهم في تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في الدول الإسلامية حيث بلغ حجم الأعمال المؤمنة من قبل المؤسسة الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي أكثر من أربعة مليارات دولار.
من جانبه، قال زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة إن هناك دورا كبيرا تبذله الغرف التجارية في الدول الإسلامية، من خلال التعاون وإقامة الفعاليات التي تساهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين الدول، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتشجيع المؤسسات المالية على دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وتتزامن دعوات مجتمع الأعمال في الدول الإسلامية مع تأكيدات الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الداعية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي القائم على وضع تخفيضات جمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، بهدف توسيع وتنمية المبادلات التجارية تدريجيا.
وكان الدكتور أحمد محمد علي، قد أشار إلى أن رسالة البنك الإسلامي للتنمية الرئيسية، هي تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والجهود التي بذلها البنك لتدعيم التجارة البينية بين الدول الإسلامية، من خلال توفير التمويل لصادراتها ووارداتها ودعم مشروعات البنية التحتية.
وكان الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في الشارقة، قد أوصى القطاع الخاص لدول العالم الإسلامي ببذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينها، بهدف زيادة المعدل الحالي للتبادل التجاري، وتشجيع الدول الأعضاء قطاعها الخاص بمنح الاهتمام اللازم، للاستفادة من مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، خاصة الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني.
وبينت تقارير اقتصادية، أن حجم التبادل التجاري ما زال دون مستوى الطموح المعبر عنه من طرف البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأوضحت التقارير أنه رغم الجهود المبذولة من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء من أجل إنعاش التجارة بين هذه البلدان وتسهيل المعاملات التجارية في محيط دولي يطبعه الرفع التدريجي للحواجز الجمركية، فإن عراقيل عدة ما زالت قائمة وتتعلق على الخصوص بدخول أسواق هذه البلدان وعدم ملاءمة بنياتها التحتية، ومنها تلك المرتبطة بالنقل.
وأشارت إلى عراقيل أخرى ذات طبيعة مؤسساتية، وأخرى تتعلق بالتمويل، وخاصة التأمين على عمليات التجارة الخارجية، ونقص المعلومات المتوافرة، إضافة إلى غياب التكامل الاقتصادي وعدم كفاية تنوع أسس الصناعات المحلية بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهما العاملان الرئيسيان في عرقلة أي مبادلات بينية وفق أنماط التحليل المتعارف عليها للتجارة الدولية.
وأوضح التقرير أنه يتعين على هذا النظام التفضيلي للتجارة أن يقوم على أساس مبادئ تبادل الامتيازات التي تعود بالفائدة على الجميع، مع الأخذ في الاعتبار مستويات التنمية الاقتصادية والصناعية والأنظمة التجارية والالتزامات الخاصة بكل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، بغية خلق منطقة للتبادل الحر في نهاية المطاف.