الأسهم السعودية تنهي عام 2013 بتحقيق المكاسب الأعلى منذ سبع سنوات

ارتفعت 25.6 في المائة خلال العام المنصرم

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات عام 2013 على مكاسب قوية، بلغت نسبتها نحو 25.6 في المائة، عما كانت عليه في عام 2012، وهي أعلى مكاسب سنوية تم تحقيقها في السوق المالية المحلية في البلاد منذ نحو سبع سنوات، مما يشير إلى أن السوق المالية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح.
وكسب مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال العام المنصرم نحو 1750 نقطة، ليغلق يوم أمس (آخر أيام تعاملات 2013) عند مستويات 8535.6 نقطة، مقارنة بمستويات 6801.22 نقطة، التي كان عندها في نهاية عام 2012، وهو ما يعطي زخما إيجابيا جديدا في نفوس المستثمرين.
وتتطلع هيئة السوق المالية في البلاد إلى تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي عانت فيه السوق المحلية في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية من خسائر كبيرة، أفقدت المتداولين جزءا كبيرا من استثماراتهم المالية.
وفي هذا الإطار، أهابت هيئة السوق المالية السعودية بالشركات المدرجة - مؤخرا - للإسراع في اتخاذ مزيد من الشفافية والإفصاح في الإعلانات المعلنة، وسط معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، تؤكد أن هيئة السوق ما زالت ترصد ملاحظات عدة على بعض إعلانات الشركات التي يجري إطلاقها بين حين وآخر.
وتعتزم هيئة السوق المالية طرح مزيد من العناصر والأدوات التي ستشكل خلال الفترة المقبلة موروثا جيدا للشركات المدرجة، تنطلق من خلاله للالتزام بأقصى معدلات الشفافية والإفصاح التي تعمل على تحقيقها، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه السوق المالية السعودية تعد من الأسواق العالمية «الناشئة».
من جهة أخرى، تعتبر مستويات الـ21 ألف نقطة أعلى معدلات مؤشر سوق الأسهم «تاريخيا»، إلا أن هذه النقطة أصبح من الصعب العودة إليها خلال الفترة الماضية، في ظل تبخر كثير من الأموال الاستثمارية للمتداولين جراء الخسائر الحادة التي مني بها مؤشر السوق إبان أزمة «فبراير» 2006.
ويأمل المتعاملون في سوق الأسهم السعودية، أن يواصل مؤشر السوق خلال العام الجديد (2014) الأداء الإيجابي الذي كان عليه مؤشر السوق خلال عام 2013، وهو الأمر الذي يعني أن رغبة المستثمرين تجاه ضخ مزيد من الأموال في تعاملات السوق المحلية تبدو أكبر خلال الفترة الحالية.
وتمثل نقطة 8561.8 أعلى قمة تم الإغلاق عندها في مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العام المنصرم، جاء ذلك في يوم 23 ديسمبر الجاري، قبل أن يجني مؤشر السوق بعض أرباحه خلال الأيام القليلة الماضية، فيما نجح في آخر تعاملات العام في الإغلاق قريبا من أعلى نقطة تم تحقيقها.
وعلى صعيد متصل، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نجاح مؤشر سوق الأسهم المحلية في الإغلاق فوق مستويات 8530 نقطة في نهاية تعاملات العام المنصرم، سيجعل تداولات الربع الأول من العام الجديد (2014) أكثر إيجابية.
ولفت العقاب خلال حديثه، إلى أن فرص مواصلة العطاء الإيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية لا تزال متوافرة، وقال «هناك سيولة استثمارية من المتوقع أن تبحث عن سوق الأسهم خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل تراجع الطلب الملحوظ في السوق العقارية، وهي السوق التي تعد النافذة الاستثمارية الأكثر منافسة لسوق الأسهم».
وتأتي هذه التطورات، عقب أن أوصت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض هيئة السوق المالية في البلاد بضرورة الإسراع بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، وهي التوصية التي من المتوقع أن تجد نوعا من القبول من قبل هيئة السوق، في ظل التوجه العام نحو فتح السوق المالية المحلية أمام المستثمر الأجنبي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، سلمت لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض جملة من التوصيات لمحمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية في البلاد، فيما أكد خالد المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرا.
وقال المقيرن حينها: «التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية، والاستثمار المؤسسي، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي، ورؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية»، مشيرا إلى أن اللجنة بالتعاون مع الهيئة ستقوم بمتابعة تلك التوصيات. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن نقاشات الملتقى انتهت إلى عدد من التوصيات، منها: أهمية الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين، وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسة فيها، والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر، إضافة إلى أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق، مهما كان حجمها أو القائم بها، وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك لدعم الثقة فيها وحفظ الحقوق للمساهمين.
وشملت التوصيات المرفوعة لهيئة السوق المالية، بحسب المقيرن، رفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة، وعدم ربط سقف الإقراض بمعايير المشابهة للبنوك، وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية.