ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق
TT

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

ارتفاع النفط بعد غارات أميركا على «داعش» في العراق

في الوقت الذي خفضت فيه منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، سجلت أسعار النفط الخام يوم أمس الجمعة ارتفاعات جديدة في نهاية تعاملاتها بعد أن أعلنت أميركا توجيه ضربات محددة إلى مواقع تنظيم «داعش» في الأراضي العراقية، وهي الضربات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت مبكر من صباح يوم أمس. وتأتي هذه التطورات بعد أن شهدت أسعار النفط الخام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تراجعات ملحوظة بسبب ارتفاع معدلات الإمداد وانخفاض مستويات الطلب، إلا أنها عادت يوم أمس إلى تسجيل الارتفاعات لتستقر بذلك مستويات الأسعار عند 105.44 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار الخام الأميركي 42 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 97.34 دولار للبرميل، ليغلق بذلك فرق السعر بين الخامين القياسيين عند مستويات 8.10 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي، وسط توقعات بمزيد من التحسن للأسعار خلال الفترة القادمة.
وفي السياق ذاته، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2014 للشهر الثاني على التوالي، مبينة أنها زادت إنتاجها في يوليو (تموز) المنصرم رغم أحداث العنف في العراق وليبيا.
وقلصت «أوبك» في تقرير شهري نشر يوم أمس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 1.10 مليون برميل يوميا، بانخفاض 30 ألف برميل يوميا، كما خفضت أيضا توقعاتها للطلب العالمي على نفطها الخام في العام الحالي إلى 29.61 مليون برميل يوميا، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة، وعزت ذلك إلى انخفاض توقعات الطلب وزيادة توقعات الإمداد من خارج المنظمة.
وأمام هذه المستجدات لا تزال السعودية تشكل عاملا مهما في استقرار أسواق النفط العالمية، وتعويض نقص الإمدادات الذي قد يحدث من حين إلى آخر، وسط معدلات إنتاج استقرت خلال الفترة الماضية بين مستويات 9.1 و9.7 مليون برميل يوميا.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن ارتفاع أسعار النفط يوم أمس جاء نتيجة الإعلان الأميركي عن بدء غارات جوية على مواقع محددة في الأراضي العراقية، مبينا أن استقرار أسعار النفط الخام بين مستويات 103 إلى 108 دولارات بات أمرا متوقعا لما تبقى من تعاملات الشهر الجاري.
وفي ذات الإطار، صعد سعر «الذهب» هو الآخر إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، يوم أمس، جاء ذلك بعد أن أجاز الرئيس الأميركي باراك أوباما شن ضربات جوية في العراق، متجها على ما يبدو لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه مختصون أن تراجع أسعار البترول خلال الأيام القليلة الماضية بما نسبته 10 في المائة عن مستوياتها التي كانت عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ لن يؤثر بشكل مباشر على الموازنة السعودية للعام الحالي، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن انخفاض الأسعار من المتوقع أن يؤثر في حجم إيرادات البلاد.
ولفت هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أربعة أيام، إلى أن انخفاض أسعار البترول دون حاجز الـ100 دولار للبرميل سيؤثر بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط الصخري، كالولايات المتحدة الأميركية، نظرا لأنه يتطلب تكاليف إنتاج عالية، بعكس النفط المنتج في الدول الأخرى، الذي تنخفض فيه حجم تكاليف الإنتاج إلى مستويات أقل.
وأمام هذه التطورات، أبدى فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي، استغرابه من تراجع أسعار النفط إلى مستويات 104 دولارات للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية (أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر)، وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حينها: «القلاقل الموجودة في بعض الدول المنتجة كالعراق وليبيا، وما تشهده أوكرانيا من أزمات، مقابل العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد من أهم الدول المنتجة للبترول؛ من المفترض أن تقود إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا، لكن ما يحدث حاليا هو انخفاض الأسعار بشكل يدعو للاستغراب».
فيما قال الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق: «رغم أن أميركا لعبت دورا مهما في سوق النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد معدلات إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي؛ فإنها مضطرة إلى استيراد نحو 8.4 مليون برميل نفط يوميا، كما أنها في عام 2035 ستستورد نحو ستة ملايين برميل نفط يوميا، وهو الأمر الذي يعني عدم مقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي».



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.