دولتا السودان.. نهاية الحرس القديم بإقالة مشار وطه

السودانيون يحصدون «الخراب» ويودعون عاما كبيسا

معسكر لنازحي الحرب في جنوب السودان (رويترز)

صعقت الخرطوم في الشهر الأخير من العام الحالي ولم تفق من الذهول، بعد إعلان إقالة النائب الأول للرئيس في إطار تغييرات أطاحت بمعظم أفراد الحرس القديم لنظام الإنقاذ الوطني. كما أنهت جوبا العام بسيناريو مشابه أطاح بنائب الرئيس رياك مشار، وهو من الحرس القديم في الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم في دولة جنوب السودان. لكن بغض النظر عن هذا أو ذاك، فقد ودع السودانيون في الشمال والجنوب عاما كبيسا من الخراب والدمار والدماء.
كان معلنا أن الرئيس عمر البشير سيجري تعديلا وزاريا كبيرا، لكن أن يبلغ حجم التعديل أن تذهب أكبر ثلاثة رؤوس ظلت تحكم وتتحكم في السودان منذ ربع قرن، فهذا هو الذي أخرج الأعين من مآقيها. وفي جوبا، فإن الحرب التي اندلعت في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، ولا تزال مستعرة، بسبب إقالة الرئيس سلفا كير ميارديت لنائبه رياك مشار، وثلة من قيادات الحركة الشعبية بينهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم وقيادات سياسية وعسكرية، هي الحدث الجنوبي الأبرز والأخطر، وما عداه من أحداث شهدها جنوب السودان فهي أحداث مشتركة بين البلدين.

* تداعي الرؤوس الكبيرة
* في صبيحة الثامن من ديسمبر أطاح البشير بأكبر رؤوس الحكم في السودان، في تعديل وزاري غير مسبوق. وقبيل ساعات من الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري مهد الرئيس البشير للخطوة الكبيرة، بالقول في مهرجان جماهيري شمال الخرطوم، إن نائبه الأول علي عثمان محمد طه «استقال» من منصبه ليفسح المجال للأجيال الجديدة، وبذلك القول قطع التكهنات التي كانت تملأ المدينة، بشأن الإطاحة بعراب الإسلاميين والحكم، الذي اختار موالاة الرئيس البشير بديلا، متخليا عن شيخه حسن الترابي في انشقاق الإسلاميين السودانيين الأول عام 1999، والذي أثمر حزبين عدوين، يرفع كل منهما راية إسلامية، ويعتبر راية الآخر زائفة في الوقت ذاته، وهما المؤتمر الوطني بقيادة البشير، والمؤتمر الشعبي بقيادة الترابي. وعشية اليوم ذاته، أعلن رسميا عن الإطاحة بكل «الوجوه المزمنة» في الحكم من الإسلاميين، وأبقي على «الوجوه المزمنة» من العسكريين، وكون الرئيس حكومة من رجال الصف الثالث من الإسلاميين.
ذهب كل من النائب الأول علي عثمان محمد طه بكل ثقله، ورافقه الذهاب «غريمه» مساعد الرئيس ونائبه في الحزب نافع علي نافع «صقر الحكم» العتيد، ووزير البترول عوض الجاز «الصامت الخطير». ذهبوا إلى منازلهم «من سكات»، وذهب كثيرون من مجايليهم في الحركة الإسلامية والحزب الحاكم، تاركين أسئلة حيرى خلفهم. وجلس «كاتم الأسرار والصامت الأكبر» الفريق أول بكري حسن صالح على كرسي علي عثمان في القصر الرئاسي، وبقي الفريق «المثير للجدل» عبد الرحيم محمد حسين في موقعه وزيرا للدفاع، وإن أسند بعسكري آخر، في وظيفة «وزير دولة» كأول وظيفة من نوعها في الوزارة المعنية بأمر الحرب والسلاح.
بروتوكوليا، قيل إن التعديل الوزاري تم بالتراضي، وإن المجموعة القديمة اختارت بـ«إرادتها» إفساح المجال لـ«الدماء الشابة». وهكذا أخرج التعديل للناس، لكن ما يثلم الفكرة أن «الدماء الشائخة العسكرية» ظلت باقية، مما جعل كثيرين يرجحون أن انقلابا أبيض أطاح بالإسلاميين عن الحكم، خاصة أن مؤشرات عديدة أشارت بوضوح إلى أن الأمر ليس مجرد زهد من الحرس الإسلامي القديم في الحكم.

* سبتمبر الحزين
* دهشة التغيير الكبير، التي لا تزال تلجم الأفواه عن الكلام في الخرطوم، سبقتها غصة ما زالت هي الأخرى كامنة في القلوب، هي غصة أحداث «سبتمبر (أيلول) الحزين»، الذي شهد الثلث الأخير منه انتفاضة شعبية عارمة، إثر قرارات اقتصادية اتخذتها السلطات في الثاني والعشرين منه برفع أسعار المحروقات، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية كافة. وثار الغضب الشعبي عنيفا، وعمت الاحتجاجات أنحاء واسعة من البلاد استمرت لأكثر من أسبوع، كان أكبرها في العاصمة الخرطوم، ومدينة ود مدني وسط البلاد، قتل فيها من قتل، وأحرق فيها ما أحرق ودمر ما دمر من ممتلكات.
وكادت الاحتجاجات العنيفة تطيح بحكم الرئيس البشير، لولا العنف المفرط الذي استخدمته السلطات الأمنية ضدها، وما زالت أعداد القتلى والجرحى مختلفا عليها بين الدوائر الرسمية والشعبية، إذ تعترف الحكومة بأن القتلى في حدود الثمانين، فيما أحصت قوى المعارضة 144 قتيلا حتى اللحظة، وتقول إن العدد تجاوز المائتين.

* تثلم الحزب الحاكم
* ثالثة الهزات التي تعرض لها حكم الخرطوم خلال الربع الأخير من العام المنصرم، وأثناء سيلان الدم في الانتفاضة، تقدم 31 قياديا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بزعامة الإسلامي البارز غازي صلاح الدين العتباني، بمذكرة للرئيس البشير طالبوا فيها بوقف الإجراءات الاقتصادية فورا، وإجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين، فرفض البشير مذكرتهم وأمر الحزب بفصل قادتهم وتجميد بعضهم، فردوا بإعلان انسلاخهم عن الحزب وتكوين حزب جديد باسم «حركة الإصلاح الآن».
ويعد خروج مجموعة العتباني الهزة الكبيرة الثانية التي يتعرض لها الحزب الحاكم منذ انسلاخ زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي عام 1999.

* أوراق مبعثرة
* من ضمن التوترات الحادة التي شهدها السودان خلال العام إجراء استفتاء منطقة «أبيي» المتنازعة مع جنوب السودان، وأقامت عشائر «الدينكا» الجنوبية استفتاء من جانب واحد، قررت فيه تبعية المنطقة لجنوب السودان بنسبة تجاوزت 99 في المائة، دون مشاركة عشائر «المسيرية» المتوطنة في المنطقة.
وعلى الرغم من عدم اعتراف الأطراف كافة بتلك النتيجة، فإنها ما زالت تثير التوتر في المنطقة، وما زال شبح نشوب الحرب بين قبائل المنطقة يطل من الأبواب والنوافذ، وهو قد يجر إلى حرب يتدخل فيها جيشا البلدان. وبغض النظر عن نتائج هذا الاستفتاء على الأرض فقد أعاد بعثرة أوراق المنطقة، بما يصعب من إعادة ترتيبها من جديد.

* طبول في أذني اليانكي
* دوليا، فإن الخرطوم أثارت زوبعة كبيرة، عندما رفضت الإدارة الأميركية منح الرئيس البشير تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ونشبت معركة دبلوماسية شرسة بين الطرفين، فالخرطوم صعدت من لهجتها ضد واشنطن، واعتبرت رفضها منح البشير «سمة الدخول» سلوكا غير مسؤول ومخالفا لميثاق الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن اكتفت بالرفض والتجاهل للطلب السوداني.
كانت الخرطوم تريد استغلال المناسبة لـ«تحدي» محكمة الجنايات الدولية، التي تطارد الرئيس البشير بمذكرتي توقيف، بيد أن تحليلات ذهبت إلى أن البشير ما كان سيذهب لواشنطن ولو أنه منح «سمة الدخول»، باعتبار مخاطر كبيرة تواجه تلك السفرة الطويلة، وأن الخرطوم بإصرارها أرادت مجرد دق الطبول لكشف «مكيالي واشنطن» اللذين تتعامل بهما في السياسة الدولية.

* عام الحسم المؤجل
* ميدانيا، أعلن الرئيس البشير في سبتمبر أنه سينهي التمرد في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2014.
وتشتعل الحرب في هذه الولايات بين القوات الحكومية وقوات «الجبهة الثورية»، وتقول الأخيرة إنها تعمل على إسقاط حكومة الرئيس البشير عبر العمليات العسكرية من الأطراف وصولا للعاصمة.
وإنفاذا لنشاطها العسكري الهادف لإسقاط حكومة الخرطوم، هاجمت قوات الجبهة الثورية في أبريل (نيسان) مدينة «أم روابة»، زهاء 200 كيلومتر غرب الخرطوم، واحتلها لساعات في تحد جريء ضمن عمليات اجتاحت خلالها مناطق بولاية كردفان، منها «الله كريم»، و«أبو كرشولا» التي احتلتها لأكثر من شهر، وقدمت القوات الحكومية خسائر فادحة لاستردادها.
وتعد عملية أبو كرشولا وأم روابة ثانية أجرأ العمليات العسكرية التي نفذها متمردون ضد الخرطوم بعد عملية «الذراع الطويلة» التي نفذتها حركة العدل والمساواة الدارفورية بدخولها لمدينة «أم درمان» في عام 2008. وتبعا لهجوم أبو كرشولا انهارت المفاوضات التي كانت تجري في أديس أبابا، بين الخرطوم والحركة الشعبية - الشمال، واتهمت الخرطوم وقتها جنوب السودان بدعم القوات المتمردة ضدها، فعادت العلاقات بين البلدين إلى توترها القديم.

* إغلاق أنبوب النفط
* وبلغ توتر العلاقات بين البلدين أعلى مراحله بقرار الرئيس البشير في مايو (أيار) إغلاق أنبوب النفط ومنع تصدير نفط جنوب السودان عبر خط الأنابيب والمنشآت النفطية السودانية. وفي الشهر ذاته، جمد السودان اتفاقاته مع دولة جنوب السودان كافة، وهدد بعدم العودة إليها ما لم توفر جوبا ضمانات مقنعة بوقف دعم الجبهة الثورية، وفك الارتباط بين جيش جنوب السودان مع الجيش الشعبي لتحرير السودان - الشمال.
وترتب على قرار السودان تجميد الاتفاقيات مع جوبا ووقف تصدير النفط، إلغاء زيارة مساعد الرئيس البشير نافع علي نافع للولايات المتحدة الأميركية، تلبية للدعوة الموجهة له من وزارة الخارجية الأميركية لفتح حوار بين البلدين.
وفي محاولة لترميم الانهيارات بين البلدين، وصل نائب رئيس جنوب السودان وقتها، رياك مشار، للخرطوم في يونيو (حزيران) ودخل في مباحثات مع النائب الأول علي عثمان طه، توصلا خلالها لتجاوز جفوة العلاقات التي ترتبت على قرار السودان وقف عبور النفط الجنوبي بالأراضي، ووقف إنفاذ اتفاقيات أديس أبابا الموقعة بين البلدين.
لكن زيارة مشار لم تنه الأزمة، وتردد أن جهات في الخرطوم وجوبا حالت دون إنفاذ ما اتفق عليه، مما استدعى وصول رئيس الجنوب سلفا كير ميارديت أول سبتمبر للخرطوم هو الآخر لإجراء مباحثات مع نظيره البشير، أعلن بعدها أن البلدان تجاوزا مرحلة التوتر ودخلا مرحلة التعاون، وعودة النفط الجنوبي للتدفق شمالا إلى ميناء التصدير في بورتسودان دون توقف، بغض النظر عن التقلبات السياسية في العلاقة بين البلدين. واللافت أن الرئيسين اتفقا على حل الخلافات التي تنشب بين البلدين دون الحاجة لوساطة خارجية.

* الفجر الجديد
* سياسيا، شهد شهر يناير (كانون الثاني) توقيع «وثيقة الفجر الجديد» بين قوى المعارضة المسلحة في الجبهة الثورية، وأحزاب المعارضة المدنية، في العاصمة الأوغندية «كمبالا». واتفق الموقعون على وثيقة الفجر الجديد على العمل لإسقاط الرئيس البشير، وفترة انتقالية تعقب سقوط حكمه، يعقد خلالها مؤتمر دستوري لتحقيق الإجماع الوطني على كيفية حكم السودان، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا.
وتحسست الخرطوم سلاحها إثر توقيع تلك الوثيقة، وشنت حملة عنيفة على الموقعين والأحزاب، وسارعت إلى اعتقال القادة السياسيين الذين وقعوا المذكرة، مما جعل بعض أحزاب المعارضة تتراجع عن «توقيعاتها»، ثم وبفعل الضغوط السياسية والإعلامية أطلق الرئيس البشير سراح المعتقلين في أبريل.

* كوديسا وتذكرة تحرير
* في يوليو (تموز) كشف الزعيم المعارض الصادق المهدي عن بدء حملة جمع توقيعات أطلق عليها اسم «تذكرة التحرير»، للمطالبة برحيل الرئيس البشير وحكمه. واعتبر المهدي في تلك التذكرة أوان رحيل البشير قد حان بعد ربع قرن من الإخفاق، ودعا لتوقيعات مليونية عليها، بيد أن البشير بادر بزيارة المهدي في منزله، وخرج الرجلان يعلنان للملأ أنهما اتفقا على قومية الحكم والدستور والسلام، ولا يعرف حتى الآن ماذا جرى بشأن «التوقيعات» أو الاتفاقيات، إلا أن المهدي واصل دعوته لـ«نظام جديد» يستهدي بتجربة جنوب أفريقيا «كوديسا».

* سنة كبيسة
* 2013 كانت سنة هي الأسوأ بالنسبة للسودانيين جنوبا وشمالا، ولا يعرف ما إن كان للأمر علاقة بأنها «سنة كبيسة»، أم أن الرقم 13 الذي تتشاءم به كثير من الشعوب له دور في «سواد هذا العام سودانيا». لكن الراجح أن أداء الدولة السودانية بمكوناتها كافة، حكومة معارضة، وقوى مجتمع مدني، لم تستطع وقف الانهيار الوطني الذي يشهده السودان، فلا النظام استطاع تغيير جلده وسياساته وتصحيح أخطائه، ولا المعارضة بشقيها المدني والمسلح استطاعت إسقاطه، وإجلاس بديل ينهي «حلقة الشر» التي تهصر صدر البلاد مكانه..!
الرئيس البشير أعلن عام 2014 عام حسم وحل لمشاكل البلاد كافة، والمعارضة هي الأخرى أعلنت أنه عام إسقاط نظام حكمه وحل مشاكل البلاد كافة، وبين فكي الرحى هاتين عاش السودانيون أسوأ أعوامهم، وأن يجلب العام الجديد جديدا، أي جديد، فهو الشيء الذي يأملونه.