ملف «اجتثاث البعث» يعود في العراق

شمول وزير شيعي بإجراءات {المساءلة والعدالة} لانتمائه سابقاً إلى الحزب المنحل

جانب من ميدان الرصافي في مركز بغداد أمس (أ.ف.ب)

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تشريع قانون «المساءلة والعدالة» المعروفة إعلامياً باسم {اجتثاث البعث} عام 2008، يتبنى نواب سنة في البرلمان العراقي إقالة وزير شيعي مشمول به. وكان عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى ووزير الزراعة السابق فلاح الزيدان أعلن عن جمع تواقيع برلمانية لغرض التصويت على إقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، نظراً لشموله بالقانون الذي يحظر تولي أي «بعثي» سابق مناصب حكومية.
ورغم أن الوثيقة التي قدمها الزيدان إلى رئاسة البرلمان حملت تواقيع عدد من النواب الشيعة على الطلب، فضلاً عن تبني نواب شيعة آخرين الموضوع نفسه، لكنه للمرة الأولى يعلن نواب سنة كانوا يرفضون القانون، سواء بنسخته الأولى «قانون اجتثاث البعث» الذي تم تبنيه في السنوات الأولى من سقوط نظام صدام حسين عام 2003، أو نسخته البديلة المعروفة باسم «المساءلة والعدالة»، التي تبناها البرلمان عام 2008، تطبيق القانون.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن الزيدان إلى مجلس النواب أنه «يرجى التفضل بالموافقة على إضافة فقرة في جدول الأعمال تتعلق بدرج اسم وزير الاتصالات (نعيم ثجيل يسر الربيعي) لغرض التصويت على إقالته لكونه مشمولاً بإجراءات (المساءلة والعدالة) بموجب الكتاب المرقم (2008) في 2018- 11 - 5»، كما دعا إلى «توجيه سؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن طبيعة الإجراءات القانونية التي اُتخذت من قبله بخصوص وزير الاتصالات ومن تاريخ تسلم الكتاب».
من جهته أعلن مصدق عادل، مسؤول إعلام هيئة المساءلة والعدالة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هيئة المساءلة والعدالة شملت وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءاتها وفق كتاب صدر عنها في عام 2017»، مبيناً أن «الهيئة أبلغت البرلمان بكتاب مفصل عن موقفها إجرائياً من الكابينة الوزارية». ورداً على سؤال عما إذا كان الوزير المذكور قدم طعناً للهيئة قال عادل: «نعم قدم الربيعي طعناً في إطار المهلة القانونية المحددة لذلك، وكذلك اللائحة التمييزية الخاصة به الآن في محكمة التمييز».
النائب السني عبد الله الخربيط (عن محافظة الأنبار) كان صريحاً في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول رفض السنة طوال 16 عاماً قانون «اجتثاث البعث» ومن ثم «المساءلة والعدالة»، والتوقيع الآن على طلب إقالة وزير شيعي، إذ قال: «ليس هناك تناقض على الإطلاق، حيث مازلنا ضد القانون جملة وتفصيلاً، ويتوجب تحويله إلى ملف قضائي وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة»، مبيناً أنه «في الوقت نفسه لا يمكن أن نضيع فرصة عظيمة مثل هذه لكي يتذوق شركاؤنا من الكأس نفسها التي كنا طوال 16 عاماً نُسقى منها نحن السنة». وأوضح الخربيط أن «قانون المساءلة والعدالة إنما هو قانون إقصاء، وليس قانون حساب للمقصر، وهذه هي إشكاليته الكبرى».
وبيَّن الخربيط أن «ما قمنا به لا علاقة له بشخص الوزير، لأنني شخصياً لا أعرفه، ومن المبكر الحكم على أدائه، لكن السؤال هو لماذا اجتث طوال السنوات الماضية من هو مثل الوزير دون جرم يمكن أن يحاسب عليه القانون».
في السياق نفسه، يقول صلاح الجبوري عضو الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة السابق ووزير الدولة الأسبق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الملف طالما لم يتحول إلى ملف قضائي، فإن السنة يريدون تطبيقه على الجميع، وليس بانتقائية، ولكن الهيئة العليا للمساءلة تتخذ قراراتها بعدالة تشمل الجميع، بيد أن الانتقائية تظهر عند التنفيذ، حيث تطبق على قسم ولا تطبق على قسم آخر». وأضاف أن «الكثير من سياقات تطبيقه في المؤسسة العسكرية لم تكن عادلة، وهو ما أثار حفيظة السنة لأنهم كانوا المتضرر الأكبر منه، رغم أن الكتاب الذي يصدر عن الهيئة يشمل الجميع».
ورداً على سؤال بشأن وزير الاتصالات الحالي، يقول الجبوري إن «الأهم هو أن يتحول الملف إلى قضائي حتى لا يتحول إلى مادة للسجال السياسي»، مبيناً أن «الكثيرين ربما لم يطلعوا على قانون المساءلة والعدالة، لأن كل قراراتها تخضع للهيئة التمييزية، وطبقاً للقانون، وبالتالي فإن الهيئة ليست هي المسؤولة لأنها تخضع للقانون وتلتزم به».
وكان البرلمان العراقي مرر عام 2008 بالأغلبية البسيطة قانون المساءلة والعدالة كبديل عن قانون «اجتثاث البعث». ورغم أن النواب السنة ضمن القائمة العراقية آنذاك صوتوا إلى جانب القانون، لكن السياق التطبيقي له طوال السنوات الماضية جعله بنظرهم أكثر قسوة من «قانون الاجتثاث». ويعد قانون المساءلة والعدالة جزءاً من قوانين العدالة الانتقالية التي تم تبنيها في العراق بعد سقوط النظام السابق مثل المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة رموز النظام السابق ومؤسسة «السجناء والشهداء» وقانون «اجتثاث البعث»، ومن ثم «المساءلة والعدالة». وكانت هيئة «اجتثاث البعث» أُنشئت في مايو (أيار) عام 2003 بعد نحو أقل من شهرين من سقوط النظام السابق في شهر أبريل (نيسان) من العام نفسه، وتعد أول القرارات التي اتخذها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك.