دعوة شيخي العقل إلى القمة الاقتصادية تشعل جدلاً في أوساط دروز لبنان

الجلسة العامة للقمة العربية التنموية في بيروت الأحد الماضي (إ.ب.أ)
الجلسة العامة للقمة العربية التنموية في بيروت الأحد الماضي (إ.ب.أ)
TT

دعوة شيخي العقل إلى القمة الاقتصادية تشعل جدلاً في أوساط دروز لبنان

الجلسة العامة للقمة العربية التنموية في بيروت الأحد الماضي (إ.ب.أ)
الجلسة العامة للقمة العربية التنموية في بيروت الأحد الماضي (إ.ب.أ)

أشعلت دعوة شيخي العقل في طائفة الموحدين الدروز لحضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، يوم الأحد، جدلاً واسعاً في أوساط التيارات السياسية الدرزية، وأثارت استياء «الحزب التقدمي الاشتراكي»، في وقت رأت مشيخة العقل أن دعوة الشيخ الآخر المعين وليس المنتخب «يشكل انتهاكاً فاضحاً للقيم والمفاهيم الوطنية»، ما دفع رئاسة الجمهورية للرد، مؤكدة حرصها على احترام الدستور وصونه وتطبيق القوانين.
ويوجد في لبنان شيخا عقل لطائفة الموحدين الدروز، أولهما الشيخ نعيم حسن المقرب من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، والمنتخب في المجلس المذهبي الدرزي، بينما يوجد الشيخ نصر الدين الغريب المقرب من الوزير طلال أرسلان والوزير الأسبق وئام وهاب، وتم تعيينه وليس انتخابه قبل سنوات، وأثار هذا التعيين حفيظة «الاشتراكي».
ورأى مصدر في «كتلة اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط»، أن دعوة الشيخ الغريب غير المنتخب في طائفته «يأتي محاولة لكسب ودّ محور الممانعة»، واصفاً وجوده في القمة في الصف الأول «بالمستغرب». وقالت المصادر إن دعوته «هي أشبه ببيعة لكسب ود محور الممانعة ودمشق، كونه مقرباً منهم، علماً بأن لا صفة له لأنه غير منتخب»، علماً بأن شيخ العقل يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتقاضى راتباً من موازنة رئاسة مجلس الوزراء، مثل سائر رؤساء الطوائف الآخرين.
وتجدد السجال بالتزامن مع انقسام سياسي درزي؛ يمثل «الاشتراكي» جزءاً منه، بينما يتألف خصومه السياسيون من الوزير طلال أرسلان والوزير الأسبق وئام وهاب الذي كان لوح في وقت سابق بعد أحداث بلدة الجاهلية بتشكيل جبهة درزية لمواجهة النائب السابق وليد جنبلاط.
ورأت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، أمس، أن «ما حصل في القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت، لناحية تخطي الأعراف والتقاليد ومبادئ العمل البروتوكولي عبر عدم اقتصار الدعوة إلى جلسة القمة على الرئيس الروحي للطائفة التوحيدية حصراً، يشكل انتهاكاً فاضحاً للقيم والمفاهيم الوطنية، ويمثل مخالفة صارخة للدستور والقوانين والأنظمة، ويعدّ تدخُّلاً مشبوهاً في الشؤون الخاصة بطائفة الموحدين الدروز التي أولاها الدستور حق تنظيم وترتيب أمورها، وتكرّس ذلك بالقانون الصادر عن المجلس النيابي عام 2006، الذي حصر التمثيل الرسمي لطائفة الموحدين بالمجلس المذهبي المنتخب وبمشيخة العقل، كمرجع رسمي شرعي وحيد للطائفة». وأهابت مشيخة العقل بالمعنيين عدم أخذ الأمور إلى ما يتخطى أركان العقد الاجتماعي والوطني، مؤكدة أن ما حصل من خلل خطير يستدعي التصويب بشكل حازم.
ووضعت مشيخة العقل الأمر برسم رئيس الجمهورية، لافتة إلى أنها تقع على عاتقه مهمة احترام وصون الدستور وتطبيق القوانين وحماية العيش المشترك واحترام خصوصيات النسيج الروحي الذي يتشكل منه لبنان.
كما أكدت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز أن ما بلغته «محاولات البعض لضرب ميثاق العقد الوطني الذي يجمع العائلات الروحية اللبنانية في بوتقة الوطن، من مستوى عالي الخطورة، لم يعد وارداً التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز السكوت إطلاقاً حيال أي ممارسات تتعدى الإطار الدستوري والقانوني، وتضرب ركائز العيش المشترك، وتُخِلُّ بالثوابت والمسلمات الوطنية المعمول بها بين مكونات البلاد وخصوصيات عائلاتها الروحية التي كفلها الدستور وشرّعتها القوانين».
لكن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، قال: «منعاً لأي استثمار خاطئ، يهمّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يؤكد أن دعوة أي شخصيّة دينيّة أو غير دينيّة إلى احتفالٍ رسميّ، لا يعني بأي شكل من الأشكال انتهاك رئاسة الجمهورية القيم والمفاهيم الوطنية»، ولا يمثّل استطراداً «مخالفة للدستور والقوانين والأنظمة». وأضاف: «بالتالي فإنّ الرئاسة حريصة على احترام الدستور وصونه وتطبيق القوانين، بقدر حرصها على وحدة الطوائف اللبنانية واحترام مرجعياتها، وتمثيلها في الاحتفالات والمناسبات الرسمية». وترى مصادر سياسية مقربة من «الاشتراكي» أن هذه الدعوة تمثل جزءاً من الملاحظات التي سجلتها على هامش البروتوكول في القمة العربية الاقتصادية في بيروت، مشيرة إلى أنه «لم توجه دعوات لأي وزير درزي لأن يكون في عداد الوفد الوزاري الممثل للبنان في القمة»، في إشارة إلى الوزراء الذين كانوا يجلسون خلف الرئيس سعد الحريري، واقتصرت الدعوة على الوزير مروان حمادة كونه رئيساً للجنة البيئة البرلمانية للمشاركة في صفوف الحاضرين. وقالت المصادر: «وزارة التربية التي يتسلم حقيبتها الوزير مروان حمادة تعتبر من الوزارات المعنية بالقمة الاقتصادية، ولذلك لم توجه الدعوة له»، مشيرة إلى غياب وزير درزي في الوفد الحكومي المشارك في القمة «يعني شيئاً واحداً أن الجهة الداعية تريد إنقاذ نفسها من الإحراج أمام حليفها أرسلان، إذا دعت (الاشتراكي) ولم تدعِ حليفها».
وقالت المصادر إن الملاحظة الأهم على القمة، لماذا جلس الوزير باسيل في موقع مستقل قرب موقع رئيس القمة وأمين عام الجامعة العربية، ولماذا لم يجلس مثل الوزراء الآخرين وراء الرئيس الحريري؟»، معتبرة أن ذلك «خرق للبروتوكول ويثير التساؤلات». وقالت: «لو كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحضر، أين سيكون مقعد جلوسه في القمة؟»، معتبرة أن جلوس باسيل في موقعه «هو خطوة بروتوكولية غير مسبوقة ومدار تساؤلات كبيرة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم