السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن تخليها عن المساعدات الأمنية

السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن تخليها عن المساعدات الأمنية

تجنباً لمحاكمات ومطالبات مالية محتملة على خلفية تعديل قانون الإرهاب
الثلاثاء - 16 جمادى الأولى 1440 هـ - 22 يناير 2019 مـ رقم العدد [ 14665]
رام الله: كفاح زبون

أبلغت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية، بشكل رسمي، أنها ستمتنع عن الحصول على أي دعم مالي أميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ابتداء من الشهر المقبل، رداً على تعديل الكونغرس الأميركي قانوناً للإرهاب، بشكل يتيح للمواطنين الأميركيين مقاضاة السلطة الفلسطينية.

وأرسل رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الداخلية رامي الحمد الله، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أخبره فيها بقرار السلطة وقف تلقي المساعدات، منذ الأول من الشهر القادم.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة تريد تجنب ملاحقة قانونية ومالية. وأضافت أن القانون يستهدف السلطة الفلسطينية: «وجاء في سياق الحرب التي تشنها الإدارة الأميركية على القيادة الفلسطينية».

وجرت تعديلات على قانون الميزانية الأميركي، بما يسمح للمحاكم الأميركية بالبت في دعاوى ضد كيانات تحصل على مساعدات أمنية.

وبحسب المصادر، فإن محاكمات بدأت لبنوك فلسطينية، وسيتطور الأمر حتى يطال السلطة والمنظمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صادق في أكتوبر (تشرين الأول) على «القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب» الذي يتيح لأي مواطن أميركي محاكمة أي جهة تتلقى الدعم من الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب.

ويتيح القانون الأميركي المعدل للمواطنين الأميركيين الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قُتل أحد أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.

ويجعل القانون الجديد السلطة الفلسطينية معرضة لمواجهة دعاوى ضدها في المحاكم الأميركية، على خلفية عمليات نفذت خلال السنوات الأخيرة.

وقد وضع هذا القانون السلطة أمام خيارين، إما التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية، وإما مواجهة الإفلاس في حالة محاكمتها. وتفادياً لأي أزمات، قررت السلطة التخلي عن المساعدات الأمنية الأميركية، ويأتي هذا كذلك رداً على قطع باقي المساعدات.

وكانت إدارة ترمب قد أوقفت جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين، بما في ذلك وقف التمويل بشكل كامل عن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين «أونروا»، إضافة إلى وقف المساعدات لمشروعات فلسطينية ومستشفيات في مدينة القدس، ومنظمات أهلية تعنى بالتعايش المشترك، وأبقت على المساعدات التي تقدمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتقدر بـ60 مليون دولار.

وحاولت إدارة ترمب نهاية العام الماضي ممارسة ضغوط على الكونغرس الأميركي، للالتفاف على القانون فيما يخص المساعدات الأميركية المقدمة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. وانتدبت الإدارة ضابطاً كبيراً في الجيش الأميركي، وهو المسؤول عن التنسيق الأمني مع قوات الأمن الفلسطينية، لإطلاع أعضاء الكونغرس على الآثار المترتبة على وقف الدعم للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك السياسة المتعلقة بالخطة الأميركية للسلام، أو على صعيد التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأثر ذلك على الأمن الإسرائيلي.

وطلبت الإدارة الأميركية من الجنرال إريك واندت، المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية، إقناع أعضاء الكونغرس بالمخاطر والأضرار التي سيجلبها تطبيق القانون على أجهزة الأمن التابعة للسلطة. وسعت الإدارة الأميركية إلى تعديل القانون بطريقة تسمح بتجنب الإضرار بالعمليات المشتركة مع قوات الأمن الفلسطينية. والعام الماضي باءت الجهود بالفشل.

وقال مصدر في الكونغرس على صلة بمحاولات تعديل القانون، إن مسؤولين في الإدارة الأميركية سيحاولون «إنقاذ» جزء من المساعدات الأميركية، عبر «الالتفاف على الميزانية».

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس: «من غير الواضح كيف سيطبق ذلك بشكل عملي. وأحد الاحتمالات الممكنة هو تحويل جزء من الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية عبر وكالة الاستخبارات المركزية. قد يتيح ذلك تجاوز مسألة مقاضاة السلطة».

وكانت السلطة قد واجهت قضايا في السابق في الولايات المتحدة؛ لكن المحكمة العليا الأميركية أسقطتها بسبب عدم الاختصاص بمحاكمة جهة أجنبية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي فقط، حققت السلطة الفلسطينية نصراً قضائياً في المحكمة العليا الأميركية، بعد أن أيد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية سابقة ألزمت السلطة بدفعه، في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.

وسعت أسر قتلى في عمليات جرت في الضفة، إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير، بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس. وقتل في الهجمات 33 شخصاً، بينهم عدد من الأميركيين، وأصيب أكثر من 450. وفي أعقاب القرار القضائي، عمل عدد من المشرعين الجمهوريين على تصحيح القانون الأميركي للإرهاب، عن طريق سلسلة بنود في قانون الميزانية الأميركي، بما يسمح للمحاكم الأميركية بالبت في دعاوى ضد كيانات تحصل على مساعدات أمنية.


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة