رسوم إضافية على الطلاب في مصر لتكريم ضحايا الإرهاب

قررت الحكومة المصرية تحصيل رسوم إضافية من الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، لصالح صندوق «تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، بداية من العام الدراسي الجديد المُقبل، وبموجب قانون أصدره البرلمان في مارس (آذار) الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف عبد الغفار، بفرض 10 جنيهات (أكثر من نصف دولار)، على طلاب الجامعات والمعاهد العليا، لصالح الصندوق. وبحسب القرار «سيتم تحصيل المبلغ مرة واحدة»، مع إلزام الجامعات والمعاهد بجمع المبلغ عند سداد المصروفات الدراسية للطلاب، وتوريدها للصندوق فور تحصيلها.
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في مارس العام الماضي على إصدار قانون بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ويهدف الصندوق، التابع لرئيس مجلس الوزراء، إلى تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقاً لأحكام القانون.
وينص القانون على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع 10 جنيهات عن كل طالب، و5 جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية في الأندية الرياضية، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب.
كما يفرض القانون ضريبة تؤول حصيلتها للصندوق، عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على بعض الأوراق والمستندات الخاصة، مثل: (رخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، وصحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين، وغيرها).
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 5 في المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقاً لهذا القانون للصندوق، فضلاً عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، عام 2013، تشهد مصر عمليات إرهابية بين الحين والآخر، راح ضحيتها المئات من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين؛ خاصة في شمال شبه جزيرة سيناء؛ حيث تدور مواجهات عنيفة مع عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.
ومطلع يناير (كانون الثاني) الجاري، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة 3 سنوات، برئاسة اللواء السيد علي علي الغالي.
وأثار القانون جدلاً واسعاً في الشارع المصري، بين مؤيد ومعارض؛ حيث انتقده بعض الشباب والطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن الطلاب أحق بالإعانة بدلاً من فرض مزيد من الرسوم عليهم. وقال جمال أحمد الطالب بجامعة القاهرة: «أسر الشهداء لهم منا كل التقدير والاحترام... لكن أن يصل الأمر لجمع الأموال من الطلبة وأسرهم فشيء مؤسف ومخزٍ». فيما أشارت ياسمين البدري من جامعة حلوان إلى أن «معظم الطلاب يستحقون الدعم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، بدلاً من فرض مزيد من الضرائب».
وخلال موافقة البرلمان على قانون إصدار الصندوق، اعتبره برلمانيون بمثابة «تأكيد من الدولة المصرية على أنها لن تنسى التضحيات التي يبذلها أبطال الجيش والشرطة من أجل استقرار الدولة».