تحذير أمني في آيرلندا الشمالية واعتقال مشتبه به خامس

TT

تحذير أمني في آيرلندا الشمالية واعتقال مشتبه به خامس

أصدرت شرطة مدينة لندنديري في آيرلندا الشمالية، أمس، تحذيرا أمنيا، بعدما تواترت تقارير تفيد بأن رجالا ملثمين ألقوا مادة مجهولة داخل شاحنة مسروقة، قبل فرارهم نحو وجهة مجهولة، وذلك بعد يومين فقط من انفجار سيارة مفخخة في المدينة ذاتها.
وقالت شرطة آيرلندا الشمالية في تغريدة إنه جرى تطويق جزء من منطقة الطريق الدائري بالمدينة، بعد صدور تقرير يؤكد أن «ثلاثة ملثمين اختطفوا سيارة، وألقوا مادة داخلها قبل تركها».
وأضافت الشرطة حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس: «نرجو التحلي بالصبر، بينما نقوم بعملنا لتأمين موقع الحادث». وذكرت في تغريدة منفصلة أن المحققين احتجزوا مشتبها به خامسا أمس خلال التحقيق في هجوم يوم السبت، الذي تم بواسطة سيارة مفخخة خارج قاعة محكمة في المدينة، المعروفة أيضا باسم «ديري» من جانب الجمهوريين الآيرلنديين، المعارضين للحكم البريطاني.
وجرى احتجاز رجل يبلغ من العمر 50 عاما بناء على اتهامات بالإرهاب، كما وجهت له اتهامات بالتورط في سطو مسلح الأسبوع الماضي، بحسب الشرطة.
وقال مساعد رئيس جهاز الشرطة مارك هاميلتون أول من أمس إن الهجوم «متهور بشكل لا يصدق»، كما انضم للإدانات الواسعة النطاق سياسيون من جميع الأطياف.
وأضاف هاميلتون أنه يشتبه بضلوع جماعة جمهورية منشقة تعرف باسم «جيش الجمهورية الآيرلندية» في تنفيذ الهجوم، الذي لم يسبب أي إصابات. مبرزا أن الجماعة «صغيرة وليس لها تمثيل إلى حد كبير، لكنها عازمة على إعادة الناس إلى مكان لا يريدون أن يكونوا فيه»، في إشارة إلى عقود من العنف
الطائفي. وتابع هاميلتون موضحا: «يبدو أن المركبة المستخدمة في انفجار يوم السبت قد اختُطفت من سائق توصيل طلبات قبل وقت قصير من الانفجار.
ويرى خبراء أن التفجير زاد القلق في إيرلندا بشأن مخاطر زعزعة «بريكست» للسلام، الذي تم التوصل إليه بصعوبة في المقاطعة البريطانية. كما تسري مخاوف من أن يكون الهجوم مؤشر على أن هذه المجموعات شبه العسكرية تسعى لاستغلال الاضطرابات السياسية الحالية، على خلفية وضع آيرلندا الشمالية وحدودها مع جمهورية آيرلندا التي ولّدها «بريكست».
وكتبت صحيفة «آيرش إنديبندنت» في هذا الصدد أمس مقالا بعنوان «قنبلة المنشقين تغذي المخاوف من عودة الإرهاب بعد بريكست». وجاء في مقال الصحيفة أن «حوادث على غرار تفجير ديري تذكرنا بأن خطر (قيام) حدود (فعلية) أو مرئية سيكون هدفا لهذه (المجموعات) الطائشة، التي تريد أن تجرنا جميعا إلى تاريخنا الحديث المظلم».
وأضافت: «على هذا الخطر أن يدفع جميع قادتنا السياسيين للتعبئة للقيام بكل ما هو ممكن لتجنب احتمال كهذا».
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من بروكسل أن تفجير ديري تحذير بأن على «بريكست» ألا يتسبب باضطراب عملية السلام في آيرلندا الشمالية. وقال في هذا الصدد: «أعتقد أنه من المهم ألا تصدر أي قرارات تؤدي في النهاية إلى حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا، لأنه كما رأينا نهاية الأسبوع، فإن الأعصاب مشدودة هناك كذلك». وقال المحرر لدى صحيفة «آيرش تايمز» المختص بشؤون الأمن والجريمة كونور لالي إن عناصر الشرطة والسياسيين حذروا مرارا من أن «بريكست» قد يتحول إلى «شعار من أجل التحرك للجمهوريين المنشقين».
ودان قادة جمهورية آيرلندا وأحزاب سياسية من الجانبين الجمهوري والوحدوي التفجير، الذي وصفه رئيس الوزراء ليو فارادكار بأنه «مروع وطائش وعمل إرهابي مستهتر».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.