عقوبات أوروبية جديدة على روسيا بسبب الأسلحة الكيميائية

TT

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا بسبب الأسلحة الكيميائية

انتقدت موسكو، أمس، بقوة، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين وأحد نوابه، فضلاً عن عميلين روسيين اتهمتهما لندن بتنفيذ محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المنشق سيرغي سكريبال، وابنته في بريطانيا في مارس (آذار) الماضي.
ورغم أن إقرار لائحة العقوبات الجديدة كان متوقعاً على خلفية الاتهامات الموجّهة ضد روسيا، فإن اشتمال اللائحة على اسم رئيس جهاز المخابرات الخارجية، المقرب من الرئيس فلاديمير وبوتين، وكذلك ربط العقوبات الجديدة مع فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية، يتهمها الغرب بتطوير قدرات أسلحة كيماوية محرمة، أثارا استياءً واسعاً لدى موسكو.
وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان، أن القرار الأوروبي يعكس «عدم احترام الاتحاد الأوروبي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية»، ويعدّ محاولة منه لاستخدام هذا الملف من أجل توسيع الضغوط على روسيا. وأوضح البيان أن قرار فرض رزمة العقوبات «صدر من دون اتضاح نتائج التحقيقات في حالات استخدام أسلحة كيماوية، وهدف إلى تعزيز نهج تشويه صورة روسيا، في إطار الحملة الإعلامية والسياسية ضدها في الغرب».
وكان المجلس الأوروبي قد أقر لائحة العقوبات الجديدة، حيث أفاد في بيان بأنها تضم «اثنين من موظفي الاستخبارات الخارجية الروسية، بالإضافة إلى رئيسها ونائبه، الذين يتحملون مسؤولية نقل واستخدام مادة غاز الأعصاب».
وتشمل اللائحة المرتبطة بالأسلحة الكيماوية تسعة أشخاص، وأوضح البيان الأوروبي أن «الشخصيات الروسية التي شملتها العقوبات، هي رئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه وعميلان بالجهاز، يتحملان المسؤولية عن حيازة ونقل واستخدام غاز الأعصاب، الذي استُخدم في هجوم استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية».
وتنص العقوبات على حظر سفر الشخصيات التسعة إلى الاتحاد، وتجميد الأصول العائدة لهم ضمن حدوده، وحظر تحويل الأموال إليهم.
كما لا يحق للأفراد والشركات من الاتحاد الأوروبي تحويل أموال إلى الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.
ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، القرار الأوروبي بأنه «سلبي للغاية»، لافتاً إلى أنه «سوف يترك تداعيات ضارة على العلاقات الروسية الأوروبية».
وكان بيسكوف قد استبق صدور القرار بشكل رسمي، بالإشارة إلى أن سياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد بلاده «لن تنجح مهما بلغت درجة اتساعها في إجبار روسيا على التخلي عن نهجها وسياستها السيادية». وقال إن الروسيَّين اللذين اتهمتهما بريطانيا بتنفيذ محاولة الاغتيال في سالزبوري «مجرد مشتبه بهما، ولا يوجد أي دليل دامغ على إدانتهما».
وكان العميل الروسي المنشق سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد تعرضا لمحاولة اغتيال بمادة سامة، قالت الأجهزة البريطانية إنها «غاز نوفيتشوك»، وتم نقلهما إلى المشفى، حيث خضعا لعلاج مكثف أنقذهما من الموت. وقد رفضت موسكو الاتهامات البريطانية لها بالوقوف وراء الحادث، ورأت أن الأدلة التي قدمتها لندن «مفبركة، وتهدف إلى تشديد الضغوط على الكرملين بسبب سياساته الخارجية». كما عرضت موسكو على لندن فتح تحقيق مشترك. لكن البريطانيين رفضوا العرض الروسي.
وأدى هجوم سالزبوري إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام عقوبات جديد في أكتوبر (تشرين الأول)، يسمح للتكتل باستهداف أفراد وكيانات، بسبب ضلوعها في هجمات كيماوية. ورحبت بريطانيا بالإجراء. لكن روسيا وصفته بأنه تحرك سلبي ليس له أي تأثير.
وتعد لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة أول استخدام للآلية الجديدة لفرض العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.