الرئيس الأفغاني يترشح لولاية ثانية وسط مخاوف من تعطيل التصويت

TT

الرئيس الأفغاني يترشح لولاية ثانية وسط مخاوف من تعطيل التصويت

تقدّم الرئيس الأفغاني أشرف غني بأوراق ترشّحه إلى الانتخابات الرئاسيّة، التي ستجرى في يوليو (تموز) المقبل، والتي ستشهد إعادة للمواجهة الحامية الوطيس بينه وبين غريمه عبد الله عبد الله، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وانتخب غني، الذي يسعى إلى ولاية ثانية، رئيساً عام 2014 في انتخابات اعترتها اتّهامات بالتزوير، وخلافات لم تُحلّ إلا باتفاق رعته الولايات المتحدة، وأدى إلى تقاسم غني وعبد الله للسلطة، حيث أصبح هذا الأخير رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع، وشريك غني في حكومة الوحدة الهشّة، وهو من بين 14 مرشّحاً على الأقلّ انضمّوا إلى السباق الانتخابي حتى الآن.
واستبدل غني في بطاقة ترشّحه لانتخابات عام 2019 بنائبه الأوزبكي عبد الرشيد دوستم، الطاجيكي أمر الله صالح المعارض الشرس لطالبان. لكنه يحتاج اليوم إلى توسيع تحالفاته وبناء أُخرى جديدة.
وقال غني الذي ينتمي لإتنيّة البشتون، إنّ «حكومة قويّة يُمكن لها أن تحلّ الأزمة الحاليّة. فالأزمات التي واجهتها البلاد في الأعوام الأربعين الماضية كانت بسبب غياب حكومة قوية».
لكنّ رئاسة غني شابتها أعمال عنف متصاعدة، وشهدت أعداداً غير مسبوقة للضحايا المدنيين الذين سقطوا، واقتتالاً سياسياً داخلياً، وتعمّقاً للانقسامات العرقيّة وتقلّصاً لآمال تحقيق السلام.
وتأتي الانتخابات المقرّر إجراؤها في 20 يوليو القادم، بعد إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نيّته سحب نصف الجنود الأميركيين الموجودين في أفغانستان، والبالغ عددهم 14 ألفاً بعد نفاد صبره إزاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة حتّى الآن.
بينما تُكثّف واشنطن جهودها للتوصّل إلى اتفاق سلام، يمهّد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة، حيث يزور المبعوث الأميركي للسلام زلماي خليل زاد القوى الإقليميّة هذا الشهر، إثر لقائه ممثّلي طالبان الشهر الماضي في أبوظبي. لكنّ الكثير من الأفغان يخشون أن يؤدّي الانسحاب الأميركي إلى زعزعة استقرار حكومة كابل، ويشعل بالتالي شرارة حرب أهليّة دامية أخرى. كما أن هناك مخاوف أيضاً من أنّ الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، التي ستجري في منتصف موسم القتال التقليدي لطالبان، قد تتسبب بموجة من العنف في حال سعى المسلّحون إلى تعطيل عمليّة التصويت.
في سياق متصل، دعت ألمانيا وأوزبكستان لإحلال السلام في أفغانستان وإعادة إعمارها، إذ قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف أمس لدى لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تحقيق السلام مهم في الدولة المجاورة لبلاده، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم المساعدة أيضا في إعادة الإعمار في أفغانستان.
ومن جانبها، أكدت ميركل أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير في أفغانستان، وقالت: «لذا يمكننا أيضا تصور مشروعات تتعاون فيها أوزبكستان وألمانيا، من أجل مواصلة المساعدة في أفغانستان ودعم الهياكل المدنية». كما أشادت المستشارة الألمانية بالتعاون مع أوزبكستان في نقل جنود ألمان إلى أفغانستان.
وأضافت ميركل أنه يتم التعاون على نحو موثوق دائما مع أوزبكستان، رغم وجود بعض الاختلافات. مشيدة بالإصلاح الذي يقوم به الرئيس الجديد، والذي تعهد بأنه يعتزم منع الفساد في بلاده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».