البرلمان اليوناني يصوّت الخميس على الاسم الجديد لمقدونيا

يصوت البرلمان اليوناني، مساء بعد غدٍ (الخميس)، على الاسم الجديد لمقدونيا، بحسب ما أوردت وكالة «آنا» اليونانية شبه الرسمية أمس.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، فإن البرلمان سيناقش في جلسة عامة، تعقد غداً (الأربعاء) اعتباراً من الساعة السادسة مساءً، وتستمر حتى منتصف ليل الخميس - الجمعة، تفاصيل الاتفاق بين اليونان ومقدونيا، الذي قضى في 17 من يونيو (حزيران) الماضي بإطلاق اسم «جمهورية مقدونيا الشمالية» على الجمهورية البلقانية الصغيرة المجاورة لليونان، وذلك بعدما صادق عليه برلمان سكوبيي. وقد تم تحديد هذا الموعد الاثنين، إثر اجتماع لرؤساء اللجان البرلمانية، بحسب الوكالة.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة حماية المواطن اليونانية (الأمن العام) في بيان، أن جماعة فوضوية متطرفة، غير معروفة، تبنت التفجير الذي وقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي استهدف كنيسة القديس زيونيسيوس وسط أثينا، وأسفر عن إصابة شخصين. ووفقاً للبيان ذاته، فقد هددت الجماعة بتنفيذ مزيد من الهجمات.
وأعلنت الجماعة، التي أطلقت على نفسها اسم «طائفة متمردة على الرموز»، مسؤوليتها عن الحادث، قائلة: إن الهجوم الذي وقع أمام كنيسة القديس زيونيسيوس في منطقة كولوناكي الراقية بأثينا، «كان مجرد بداية... ولن نبدي أي رحمة أو شفقة تجاه أعدائنا... إن هذا العمل بمثابة تمهيد لما سيأتي لاحقاً».
ومنذ سنوات تشهد اليونان بشكل متكرر اعتداءات تستهدف مؤسسات عامة، ومحطات تلفزيونية وإذاعية ومصارف ومقار دبلوماسية، تنسب إلى مجموعات فوضوية أو يسارية متطرفة.
في سياق متصل، أعلنت مجموعة يسارية متطرفة الاعتداء بقنبلة، استهدف الشهر الماضي في أثينا قناة «سكاي» التلفزيونية بعبوة ناسفة محلية الصنع، لكنه لم يوقع ضحايا، غير أنه تسبب في أضرار مادية في المبنى الذي يضم أيضاً صحيفة «كاثيميريني» اليومية، الموالية ليمين الوسط المعارض.
وخلال بيان للمجموعة المتطرفة التي تدعى «مجموعة المقاتلين الشعبيين»، نددت بالصلات الفاسدة التي قالت: إنها تسود وسائل الإعلام والطبقة السياسية.
ونددت الحكومة اليونانية على الفور بالهجوم، وقالت: إنه «اعتداء على الديمقراطية». في حين نددت المفوضية الأوروبية «بكل الهجمات على حرية التعبير وحرية الصحافة»، وبخاصة في ظل تزايد الهجمات على قنوات الإعلام والبنوك والمؤسسات العامة والسفارات، التي نسبت إلى مجموعات فوضوية أو يسارية متطرفة في اليونان.
ويرى عدد من المتابعين وبعض الدوائر السياسية، أن ظهور الحركات الفوضوية في اليونان أمر طبيعي، في ظل سياسات التقشف التي شهدتها البلاد طوال السنوات الثماني الماضية، وهي السياسة التي انتهجتها الحكومات اليونانية المتعاقبة، سواء اليمينية بزعامة أندونيس ساماراس، أو الحكومة اليسارية حالياً، بزعامة أليكسيس تسيبراس؛ تنفيذاً لشروط دول الاتحاد الأوروبي التي تدين لها اليونان بمبالغ كبيرة.
ولم يحل وصول الحكومة اليسارية للحكم في اليونان دون ظهور معارضة فوضوية، حيث يرى الفوضويون أن هذه الحكومة لم تفِ بتعهداتها للناخب اليوناني، وأنها تقدم كسابقاتها تنازلات للدول الأوروبية على حساب المواطن العادي للبقاء في كرسي الحكم.