موجز دوليات

موجز دوليات

TT

موجز دوليات

* محكمة باكستانية تبدأ جلسة استماع للإفراج عن نواز شريف
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: تقدم محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، أمس، بطلب للإفراج عنه بكفالة. وسوف تقرر المحكمة ما إذا كان سيتعين عليه قضاء فترة سجنه لمدة سبعة أعوام، بعد إدانته بالفساد الشهر الماضي، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
ويحتجز شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات وعزلته المحكمة
العليا الباكستانية عام 2017 في سجن لاهور منذ صدور حكم من جانب محكمة
لمكافحة الفساد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتم توجيه ثلاثة اتهامات لشريف وأبنائه الثلاثة تتعلق بارتكاب الأسرة أعمال فساد خلال توليه منصب رئيس الوزراء في التسعينات.
وأصدرت محكمة مكافحة الفساد قرارا بحبس شريف 10 أعوام لإدانته بارتكاب إحدى التهم في يوليو (تموز) الماضي، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة بعد شهرين. وقد أرجأ القضاة جلسة الاستماع لمدة ثلاثة أسابيع، وطالبت وكالة مكافحة الفساد، التي وجهت الاتهامات، بتقديم دفوع تبرر الإدانة.
* تايلاند توقع اتفاقاً لإنهاء احتجاز أطفال اللاجئين
بانكوك - «الشرق الأوسط»: ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أن الحكومة التايلاندية وقعت أمس اتفاقاً مبدئياً يهدف إلى إنهاء احتجاز أطفال اللاجئين، وذلك بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال جوسيبي دي فينسنتيس، ممثل المفوضية في تايلاند، إن «مذكرة التفاهم هذه هي مثال إيجابي على النهج الإنساني الذي تتبعه تايلاند تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء، وهي مدعومة بالإفراج عن أمهات وأطفال مؤخراً».
موضحاً أن «المفوضية تأمل كخطوة تالية فورية أن يتم إطلاق سراح الأمهات والأطفال المتبقين في مراكز الاحتجاز قريباً، بالإضافة إلى لم شمل جميع الأسر المشتتة».
وتم توقيع الوثيقة من جانب وكالات حكومية مختلفة. ولكنها لم تحدد كيفية رعاية الأطفال أو الإطار الزمني.
* ارتفاع أعداد السجناء السياسيين في ميانمار خلال 2018
يانغون - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة حقوقية أمس إن عدد الأشخاص المسجونين، أو الذين يخضعون للمحاكمة في ميانمار بسبب نشاطهم السياسي، ارتفع بنسبة 42 في المائة خلال عام 2018.
وأوضحت الرابطة المساعدة للسجناء السياسيين في تقريرها السنوي أن عدد السجناء السياسيين في ميانمار ارتفع من 229 شخصا في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 327 سجينا في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم. فيما قال الأمين العام للرابطة تاتي ناينغ لوكالة الأنباء الألمانية إن «معظم السجناء من الصحافيين والنشطاء، الذين تم توجيه اتهامات لهم وفقا للمادة 66 (دي) والمادة 17 (إيه)». في إشارة إلى قانونين مثيرين للجدل يحظران الإساءة على شبكة الإنترنت والتواصل مع «منظمات غير قانونية».
* المكسيك: حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط ترتفع إلى 85 قتيلاً
تلاويليلبان - «الشرق الأوسط»: ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط الذي ثقبه سكان محليون لسرقة محروقات الجمعة في وسط المكسيك إلى 85 قتيلا، حسبما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، التي قالت إن ارتفاع الحصيلة نجم عن وفاة ستة أشخاص كانوا مصابين بحروق، ونقلوا إلى مستشفيات بعد الانفجار والحريق، اللذين وقعا الجمعة في بلدة تلاويليلبان التي تبعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو.
وقال حاكم الولاية عمر فياض إن جثث 59 شخصا تعذر التعرف على هوياتها بسبب تفحمها. مضيفا أن 54 عائلة سلمت السلطات عينات للحمض النووي لتسهيل التعرف على أقربائها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».