«دافوس» يبحث نماذج جديدة للتشارك العالمي في السلام والاستدامة

عضو مجلس إدارة المنتدى لـ«الشرق الأوسط»: المؤسسات العالمية التي نعتمد عليها صممت لعالم مختلف عن عالمنا اليوم

ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية  رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة  لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
TT

«دافوس» يبحث نماذج جديدة للتشارك العالمي في السلام والاستدامة

ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية  رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة  لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي

قال ميرك دوشيك، عضو مجلس الإدارة في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن المنتدى الذي يعقد تحت شعار «العولمة 4.0: تشكيل هيكل عالمي جديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة» يهدف إلى تحديد نماذج جديدة للسلام والشمولية والاستدامة لتتناسب مع عالم جديد يتميز بتكامل عالمي، في الوقت الذي تصارع فيه نماذج الحوكمة العالمية للتضافر في وجه هذه التغيرات الجديدة.
وقال دوشيك إنه يتوجب على الموجة الرابعة من العولمة «العولمة 4.0»، أن تتمحور حول الإنسان وأن تكون شاملة ومستدامة، مضيفا: «نرى ذلك، ونحن بصدد دخول فترة حرجة من عدم الاستقرار العالمي الناجم عن التعطيل التكنولوجي الناتج عن الثورة الصناعية الرابعة، تتم فيها إعادة تنظيم القوى الجيو - اقتصادية والجيوسياسية. وكعادته فإن المنتدى الاقتصادي العالمي يعمل على إيجاد حلول استباقية، وعليه فقد دعا مختلف أصحاب المصلحة للاجتماع ومناقشة أفضل السبل والممارسات لمناقشة ومعالجة هذا الموضوع، والتجهيز الكامل لموجة العولمة المقبلة».
وأضاف دوشيك، الذي يشغل منصب رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى: «نركز في الاجتماع السنوي هذا العام على هدف واضح ألا وهو مساعدة الحكومات والشركات وغيرها من الجهات المعنية على العمل بشكل أفضل لحل التحديات المشتركة. وهذا يعني أن التحديات الملحة التي نواجهها - كتغير المناخ والهجرة والنزاعات المستمرة - تتطلب حلولاً تعاونية، تتضافر فيها جهود الجميع».
وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش انطلاق المنتدى اليوم: «لأوضّح لك حجم التحدي الذي نعيشه، لا بد لي من الإشارة إلى أن المؤسسات العالمية التي اعتمدنا عليها لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية على مدى السنوات السبعين الماضية، كانت قد صممت لعالم مختلف تماماً عن العالم الذي نعيش فيه اليوم. ونتيجة لذلك، فإن هذه البنية تتعرض لضغوطات غير مسبوقة جراء ظهور تحديات جديدة كتغير المناخ وعدم المساواة والتغير التكنولوجي السريع والمظهر الجيوسياسي الدائم التغير».
وزاد «إننا في المنتدى الاقتصادي العالمي نرى حاجة ملحة لمعالجة هذه القضية، وذلك لأننا على وشك دخول مرحلة جديدة من العولمة، وخصوصاً إذا ما نظرنا إلى كيفية تكامل الاقتصاد العالمي أو إلى عالمية (انتشارها حول العالم) التحديات التي نواجهها كالأمن السيبراني والبيئة ونظامنا المالي. إذا ما تصرفنا الآن فسيكون لدينا فرصة جيدة لتجنب أخطاء المراحل القديمة من العولمة وخلق عالم أكثر عدلاً وأكثر شمولية ومستدام بحق. يجب ألا نفوّت هذه الفرصة».
وحول تأثير قمة مجالس المستقبل العالمية في تحديد أجندة العمل في دافوس قال دوشيك: «يلعب الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي دوراً رئيسياً في تمهيد الطريق إلى دافوس. فمن ناحية، يعتبر الاجتماع نقطة الانطلاق لاتخاذ القرار بشأن أولويات المواضيع والأولويات المقترحة لاجتماع دافوس. وذلك هو الغرض من استضافة أكبر عصف ذهني في العالم، وجمع أكثر من 700 من كبار الخبراء في العالم على مدى يومين».
وعن تأثير مخرجات المنتدى خلال دورته الحالية في دافوس على العالم العربي بشكل عام وأجندته الاقتصادية، قال عضو مجلس إدارة منتدى «دافوس» إنه يأمل أن ينتج عن اجتماع هذا العام عدداً من النتائج الملموسة فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف: «على الصعيد السياسي، سيتم عقد جلسات حوارية تغطي الشأن سوريا، حيث نأمل أن نساعد في تكامل الجهود الدبلوماسية القائمة، من خلال تعبئة دعم أصحاب المصلحة المتعددين من أجل إيجاد السلام والاستقرار. أما على الصعيد الاقتصادي، فسيتم تنظيم جلسة واسعة النطاق تغطي التعاون الاقتصادي المتنامي بين آسيا والشرق الأوسط».
وأوضح «لا بد من الإشارة إلى أننا على دراية بأن البطالة، وخاصة بطالة الشباب، هي تحدٍ مزمن يواجه منطقة الشرق الأوسط، وآمل أن أبحث في إجراءات ومبادرات ملموسة تنتج عن اجتماعاتنا ومن قبل العاملين في المنتدى والحضور على حد سواء، تبحث في كيفية تحسين مستويات المهارة لدى القوى العاملة، وتشجع ريادة الأعمال وتعيد التفكير في مفهوم شبكات الأمان الاجتماعي».
ولفت إلى أن «أجندة ونتائج دافوس لا تنتهي هنا، وإنما سنحمل الحوار معنا من دافوس إلى الأردن، حيث سيتم عقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 5 و6 أبريل (نيسان) المقبل. ومن خلال العمل على هذا النوع من الحوار والشراكة المستمرة وطويلة الأمد، فإننا لا بد وسنحصد نتائج تعود بالفائدة على الجميع.
وعن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على فعالية النقاش في دورة هذا العام، خاصة في ظل اعتذار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الحضور كما هو متداول بسبب تعطيل الحكومة الأميركية، ومظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، والتعطل السياسي في بريطانيا جراء نقاشات البريكست، إضافة ما يحدث من مواجهات للصين مع دول غربية، قال دوشيك: «يأتي الاجتماع هذا العام في وقت تقوم فيه التوابع التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بإعادة تشكيل الصناعة والمجتمع». وزاد: «تزيد التطورات على المستويات المحلية والوطنية والدولية الأمور تعقيداً للقادة. ولذلك نشعر بأهمية استعادة الثقة بالنظام الدولي والطابع الملحّ لهذه الحاجة، ففي عالم يتسم بالعولمة، لن نحل أبدا تحدياتنا المشتركة من خلال العمل الفردي».



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.