«دافوس» يبحث نماذج جديدة للتشارك العالمي في السلام والاستدامة

عضو مجلس إدارة المنتدى لـ«الشرق الأوسط»: المؤسسات العالمية التي نعتمد عليها صممت لعالم مختلف عن عالمنا اليوم

ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية  رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة  لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
TT

«دافوس» يبحث نماذج جديدة للتشارك العالمي في السلام والاستدامة

ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية  رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة  لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي

قال ميرك دوشيك، عضو مجلس الإدارة في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن المنتدى الذي يعقد تحت شعار «العولمة 4.0: تشكيل هيكل عالمي جديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة» يهدف إلى تحديد نماذج جديدة للسلام والشمولية والاستدامة لتتناسب مع عالم جديد يتميز بتكامل عالمي، في الوقت الذي تصارع فيه نماذج الحوكمة العالمية للتضافر في وجه هذه التغيرات الجديدة.
وقال دوشيك إنه يتوجب على الموجة الرابعة من العولمة «العولمة 4.0»، أن تتمحور حول الإنسان وأن تكون شاملة ومستدامة، مضيفا: «نرى ذلك، ونحن بصدد دخول فترة حرجة من عدم الاستقرار العالمي الناجم عن التعطيل التكنولوجي الناتج عن الثورة الصناعية الرابعة، تتم فيها إعادة تنظيم القوى الجيو - اقتصادية والجيوسياسية. وكعادته فإن المنتدى الاقتصادي العالمي يعمل على إيجاد حلول استباقية، وعليه فقد دعا مختلف أصحاب المصلحة للاجتماع ومناقشة أفضل السبل والممارسات لمناقشة ومعالجة هذا الموضوع، والتجهيز الكامل لموجة العولمة المقبلة».
وأضاف دوشيك، الذي يشغل منصب رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى: «نركز في الاجتماع السنوي هذا العام على هدف واضح ألا وهو مساعدة الحكومات والشركات وغيرها من الجهات المعنية على العمل بشكل أفضل لحل التحديات المشتركة. وهذا يعني أن التحديات الملحة التي نواجهها - كتغير المناخ والهجرة والنزاعات المستمرة - تتطلب حلولاً تعاونية، تتضافر فيها جهود الجميع».
وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش انطلاق المنتدى اليوم: «لأوضّح لك حجم التحدي الذي نعيشه، لا بد لي من الإشارة إلى أن المؤسسات العالمية التي اعتمدنا عليها لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية على مدى السنوات السبعين الماضية، كانت قد صممت لعالم مختلف تماماً عن العالم الذي نعيش فيه اليوم. ونتيجة لذلك، فإن هذه البنية تتعرض لضغوطات غير مسبوقة جراء ظهور تحديات جديدة كتغير المناخ وعدم المساواة والتغير التكنولوجي السريع والمظهر الجيوسياسي الدائم التغير».
وزاد «إننا في المنتدى الاقتصادي العالمي نرى حاجة ملحة لمعالجة هذه القضية، وذلك لأننا على وشك دخول مرحلة جديدة من العولمة، وخصوصاً إذا ما نظرنا إلى كيفية تكامل الاقتصاد العالمي أو إلى عالمية (انتشارها حول العالم) التحديات التي نواجهها كالأمن السيبراني والبيئة ونظامنا المالي. إذا ما تصرفنا الآن فسيكون لدينا فرصة جيدة لتجنب أخطاء المراحل القديمة من العولمة وخلق عالم أكثر عدلاً وأكثر شمولية ومستدام بحق. يجب ألا نفوّت هذه الفرصة».
وحول تأثير قمة مجالس المستقبل العالمية في تحديد أجندة العمل في دافوس قال دوشيك: «يلعب الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي دوراً رئيسياً في تمهيد الطريق إلى دافوس. فمن ناحية، يعتبر الاجتماع نقطة الانطلاق لاتخاذ القرار بشأن أولويات المواضيع والأولويات المقترحة لاجتماع دافوس. وذلك هو الغرض من استضافة أكبر عصف ذهني في العالم، وجمع أكثر من 700 من كبار الخبراء في العالم على مدى يومين».
وعن تأثير مخرجات المنتدى خلال دورته الحالية في دافوس على العالم العربي بشكل عام وأجندته الاقتصادية، قال عضو مجلس إدارة منتدى «دافوس» إنه يأمل أن ينتج عن اجتماع هذا العام عدداً من النتائج الملموسة فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف: «على الصعيد السياسي، سيتم عقد جلسات حوارية تغطي الشأن سوريا، حيث نأمل أن نساعد في تكامل الجهود الدبلوماسية القائمة، من خلال تعبئة دعم أصحاب المصلحة المتعددين من أجل إيجاد السلام والاستقرار. أما على الصعيد الاقتصادي، فسيتم تنظيم جلسة واسعة النطاق تغطي التعاون الاقتصادي المتنامي بين آسيا والشرق الأوسط».
وأوضح «لا بد من الإشارة إلى أننا على دراية بأن البطالة، وخاصة بطالة الشباب، هي تحدٍ مزمن يواجه منطقة الشرق الأوسط، وآمل أن أبحث في إجراءات ومبادرات ملموسة تنتج عن اجتماعاتنا ومن قبل العاملين في المنتدى والحضور على حد سواء، تبحث في كيفية تحسين مستويات المهارة لدى القوى العاملة، وتشجع ريادة الأعمال وتعيد التفكير في مفهوم شبكات الأمان الاجتماعي».
ولفت إلى أن «أجندة ونتائج دافوس لا تنتهي هنا، وإنما سنحمل الحوار معنا من دافوس إلى الأردن، حيث سيتم عقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 5 و6 أبريل (نيسان) المقبل. ومن خلال العمل على هذا النوع من الحوار والشراكة المستمرة وطويلة الأمد، فإننا لا بد وسنحصد نتائج تعود بالفائدة على الجميع.
وعن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على فعالية النقاش في دورة هذا العام، خاصة في ظل اعتذار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الحضور كما هو متداول بسبب تعطيل الحكومة الأميركية، ومظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، والتعطل السياسي في بريطانيا جراء نقاشات البريكست، إضافة ما يحدث من مواجهات للصين مع دول غربية، قال دوشيك: «يأتي الاجتماع هذا العام في وقت تقوم فيه التوابع التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بإعادة تشكيل الصناعة والمجتمع». وزاد: «تزيد التطورات على المستويات المحلية والوطنية والدولية الأمور تعقيداً للقادة. ولذلك نشعر بأهمية استعادة الثقة بالنظام الدولي والطابع الملحّ لهذه الحاجة، ففي عالم يتسم بالعولمة، لن نحل أبدا تحدياتنا المشتركة من خلال العمل الفردي».



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.