صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتراجع بسرعة أكبر من المتوقع

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتراجع بسرعة أكبر من المتوقع

الثلاثاء - 16 جمادى الأولى 1440 هـ - 22 يناير 2019 مـ رقم العدد [ 14665]
مديرة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد لدى حضورها المؤتمر الصحافي للإعلان عن توقعات الصندوق في دافوس أمس (أ.ف.ب)
دافوس (سويسرا): «الشرق الأوسط»
أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين أمام النخب الاقتصادية العالمية المجتمعة في دافوس، أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال صامداً، لكنه يتباطأ بأسرع من المتوقع نتيجة التوترات التجارية والمخاطر السياسية، مثل «بريسكت» والمظاهرات في فرنسا.

ومن منتجع دافوس للتزلج في جبال الألب السويسرية، أكد صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته، للمرة الثانية خلال أشهر، لوتيرة النمو العالمية التي باتت مقدرة بنسبة 3.5 في المائة لهذا العام، بعد أن سجلت 3.7 في المائة في عام 2018. وخفض الصندوق تقديره أيضاً للنمو لعام 2020 ليصبح 3.6 في المائة، أي بانخفاض 0.1 في المائة.

وحافظ أكبر اقتصادين عالميين، الولايات المتحدة والصين، على نسبة نمو ثابتة في توقعات صندوق النقد، بعدما كانت خفضت بشدة في توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتبقى عند نسبة 2.5 في المائة للولايات المتحدة و6.2 في المائة للصين.

وبعد أن توقف الصندوق عند الهدنة التجارية المعلنة في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، أشار إلى أن «احتمال عودة التوترات التجارية في الربيع تزيد من التشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي».

وبعد تبادل العقوبات التجارية العام الماضي بين بكين وواشنطن بفرض رسوم جمركية على ما يساوي مئات المليارات من الدولارات من البضائع التجارية، دخلت القوتان في هدنة حتى الأول من مارس (آذار) للتفاوض بشأن اتفاق تجاري، تريد إدارة ترمب من خلاله أن تتخلى الصين عن ممارسات تجارية تعتبرها «غير منصفة».

وأثرت الحمائية التجارية التي اعتمدتها القوتان خلال العام الماضي على حجم التبادل التجاري العالمي للخدمات والبضائع، الذي بعد أن كان سجل زيادة عام 2017 بلغت 5.7 في المائة عام 2017. تراجعت هذه الزيادة العام الماضي إلى 4 في المائة.

وتوقع صندوق النقد أن يبقى ارتفاع حجم المبادلات التجارية العالمية عند نسبة 4 في المائة في عامي 2019 و2020.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، يبدو صندوق النقد الدولي أقل تفاؤلاً مع تقديره النمو فيها لهذا العام بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن كانت النسبة 1.9 في المائة في توقع سابق. وألمانيا هي أكثر المتضررين في منطقة اليورو وفق التوقعات التي خفضت نسبة النمو فيها بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.3 في المائة، تليها إيطاليا (- 0.4 في المائة إلى 0.6 في المائة) وفرنسا (- 0.1 في المائة إلى 1.5 في المائة). ويعاني الاقتصاد الألماني في الوقت الحالي من ضعف في الإنتاج الصناعي في قطاع السيارات الهام في هذا البلد، وذلك بسبب إقرار قواعد بيئية جديدة. كما تعاني ألمانيا أيضاً من تباطؤ في الطلب.

من جهتها، تمر إيطاليا بحالة من ضعف الاستهلاك الداخلي، مترافقة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، فيما تواجه فرنسا مشكلة «الأثر السلبي للمظاهرات» الاجتماعية، وفق ما قال الصندوق، في إشارة إلى مظاهرات «السترات الصفراء» المستمرة منذ أكثر شهرين.

ودفعت الاحتجاجات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان نجماً في دافوس العام الماضي، إلى الاعتذار عن الحضور هذا العام. أما التبرير الرسمي لغيابه، فهو جدول عمله «المشحون».

كذلك، يخشى صندوق النقد الدولي من الشكوك الكبيرة المحيطة بالمملكة المتحدة في ظل الصعوبات التي تواجه اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفض النواب البريطانيون الأسبوع الماضي اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه طويلاً رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. ولم يخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في المملكة المتحدة بسبب ما قال إنها إجراءات ستتخذها لتحفيز الاقتصاد «أعلنت في ميزانية عام 2019».

من جهة أخرى، بدأ الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة المستمر منذ أكثر من شهر بالتأثير على النشاط الاقتصادي في البلاد. لكن ليس من المفترض أن يؤثر هذا الإغلاق بشكل جوهري على القوة الحالية للاقتصاد الأميركي، الذي من المتوقع أن يستفيد من أثر العنصر التعويضي الذي يعني نمواً بوتيرة أسرع، شهدته البلاد بعد إغلاقات حكومية سابقة.

ومع ذلك، فإن هذا الإغلاق نفسه هو الذي أجبر الرئيس الأميركي الذي كان نجم لقاء دافوس 2018. بأن يمتنع عن المشاركة في لقاء هذا العام.

وسيكون الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الشعبوي والمشكك بالتدهور البيئي، محط الأنظار في دافوس هذا العام. وهو يقول إنه يريد «برازيل مختلفة، حرة من أي رابط آيديولوجي ومن الفساد». ويستطيع بولسونارو التباهي بتوقعات نمو جيدة (2.5 في المائة) بزيادة بنسبة 0.1 في المائة عن التوقعات الماضية. وهذه الأرقام لا تعكس الواقع في سائر أميركا اللاتينية التي توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو فيها إلى 2 في المائة، أي انخفاض بنسبة 0.2 في المائة.

وانخفضت توقعات نمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.4 في المائة إثر تباطؤ الاستثمارات الخاصة، فيما يبدو أن الركود الاقتصادي في فنزويلا سيكون أسوأ من المنتظر. أما الأرجنتين التي تستفيد حالياً من مساعدات صندوق الدولي، فسيتقلص اقتصادها هذا العام قبل أن يعود إلى النمو العام المقبل.

ودعا صندوق النقد أمس قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات تتيح استيعاب مشاعر الاستياء داخل مجتمعاتهم، واعتبر أن هناك «مشاعر قلق فعلية» في هذا المجال، وذلك بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.

وقالت المسؤولة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات في مؤتمر صحافي في دافوس: «أعتقد أن من المهم ليس انتظار تفاقم المخاطر السياسية، بل قيام القادة السياسيين بالعمل على تجنب مشاعر الاستياء هذه». وأضافت: «إنها مشاعر قلق فعلية لا بد من معالجتها»، وذلك رداً على سؤال حول المخاطر السياسية، وخاصة حركة السترات الصفراء في فرنسا. وتابعت: «في فرنسا، خفضنا بشكل طفيف توقعات النمو بسبب مظاهرات السترات الصفراء».
Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة