فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

«أوكسفام»: المليارديرات يضيفون 2.5 مليار دولار يومياً... والفقراء يخسرون 500 دولار

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة
TT

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

حذرت منظمة «أوكسفام إنترناشيونال» البريطانية الخيرية غير الحكومية من أن التفاوت في الثروات حول العالم قد بدأ يخرج عن السيطرة، ويلحق ضرراً خاصة بالنساء. وقالت بيني بيانيما المديرة التنفيذية لـ«أوكسفام» إن النظم الضريبية التي تثقل كاهل الفقراء تعني أن الخدمات العامة لا تجد التمويل الكافي، مما يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويشعل غضباً عالمياً.
وقال مقر المنظمة في نيروبي في تقرير إن العام الماضي شهد ظهور ملياردير جديد كل يومين على مدى العام الماضي، في الوقت الذي شهد فيه الأكثر فقراً، وهم نحو نصف سكان العالم، ثرواتهم تتناقص بنسبة 11 في المائة.
وصدر التقرير (الاثنين)، في حين يجتمع قادة الأعمال والزعماء السياسيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وقال إن الحكومات تقلص باستمرار الإنفاق على الخدمات العامة وعادة ما تفشل في مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضحت «أوكسفام» أن 26 شخصاً باتوا يملكون ما يساوي أموال 3.8 مليار نسمة، هم النصف الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 عام 2017.
وأشار التقرير الذي يعتمد على بيانات من «ويلث داتا بوك» الخاص ببنك «كريدي سويس» إضافة إلى قائمة «فوربس» السنوية للمليارديرات، والتي ينتقد بعض خبراء الاقتصاد نهجها، إلى تضاعف عدد المليارديرات تقريباً منذ الأزمة المالية منذ عقد مضى، ومع ذلك تراجعت معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات إلى أدنى مستوياتها في عقود.
وبحسب التقرير، فإن ثروات أغنى ألفي شخص في العالم وفقاً لمجلة فوربس الأميركية، زادت بمقدار 900 مليار دولار العام الماضي بنسبة 12 في المائة، أو بمعدل 2.5 مليار يومياً، في حين تقلصت ثروات 3.8 مليار شخص هم النصف الأكثر فقراً في العالم بمعدل 500 دولار يومياً.
ولفتت المنظمة إلى أن أثرى رجل في العالم رئيس «أمازون» جيف بيزوس بلغت ثروته 112 مليار دولار العام الماضي، بينما «تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا واحداً في المائة من ثروته». كما أفادت «أوكسفام» عن تضاعف عدد أصحاب المليارات منذ الأزمة المالية عام 2008، مشيرة إلى أن «الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب، بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود». وقالت بيانيما إن «الحكومات عندما تفشل في محاسبة الأثرياء ضريبياً تنقل العبء الضريبي للفقراء».
ولمح التقرير أن إضافة 0.5 في المائة من الضرائب على ثروة الـ1 في المائة الأكثر ثراءً في العالم سيجمع أموالاً تكفي لتعليم 262 مليون طفل وتوفير الرعاية الصحية التي يمكن أن تنقذ حياة 3.3 مليون شخص.
وقالت بيانيما: «الشعوب في مختلف أنحاء العالم غاضبة ومحبطة... على الحكومات القيام بتغيير حقيقي يضمن دفع الشركات والأثرياء نصيباً عادلاً من الضرائب»، حيث يمكن استخدام هذه الأموال في الإنفاق على التعليم والصحة وإخراج الناس من دائرة الفقر.
في الوقت نفسه اعترف تقرير منظمة أوكسفام بانخفاض عدد الذين يعانون الفقر المدقع بمقدار النصف خلال الفترة من 1990 إلى 2010. ثم تراجع منذ ذلك الوقت إلى 736 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».