ماكرون يسعى لمواجهة تبعات «السترات الصفر» بجذب الاستثمارات

خلال منتدى «اختر فرنسا» بقصر فرساي

في مواجهة الأزمة الداخلية التي تتعلق باحتجاجات «السترات الصفراء»، والأوضاع الاقتصادية الضاغطة في فرنسا، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشرح الإصلاحات الفرنسية، وذلك من خلال النسخة الثانية من منتدى رجال الأعمال، الذي سيعقد تحت عنوان «اختر فرنسا» لاجتذاب الاستثمارات هذا العام.
وذكرت قناة «سي نيوز» الإخبارية الفرنسية، أمس، أن هذه النسخة الجديدة لمنتدى «اختر فرنسا» تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب وإقناعهم بـ«اختيار فرنسا»، والذي انطلقت أعماله أمس بقصر «فرساي» بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور 150 شخصية من رجال الأعمال الفرنسيين والأجانب، بينهم المدير التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» ساتيا ناديلا، ومؤسس مجموعة «ميتال».
وأشارت القناة الفرنسية إلى أن النسخة الأولى للمنتدى حققت نجاحا بنحو 3 مليارات يورو من وعود الاستثمار بفرنسا.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن في 11 يناير (كانون الثاني) الجاري أن فرنسا ترغب في التركيز على الفرص المتاحة في الأراضي الفرنسية من خلال التعريف بمختلف المناطق وعاداتها، كما ستشارك أيضا مؤسسات فرنسية مختلفة تمثل النسيج الاقتصادي في المناطق.
يذكر أن مسؤولا في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح، في وقت سابق، بأن الرئيس ماكرون لن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، وأرجع ذلك إلى ازدحام جدول أعماله، بما في ذلك المناقشات التي بدأت ردا على احتجاجات «السترات الصفراء».
وفي نهاية العام الماضي، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي متأثرا بالإضرابات التي تشهدها فرنسا ومظاهرات محتجي «السترات الصفراء»، فيما ارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية.
وأوضحت البيانات أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الفرنسي ثبت عند نسبة 1.5 في المائة، فيما كانت الحكومة تستهدف نسبة 1.7 في المائة للعام 2018، وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الفرنسي مقيسا بإجمالي الناتج المحلي حقق نموا بواقع 2.3 في المائة في العام 2017، كما ذكرت البيانات أن الدين العام الفرنسي بلغ أكثر من 2.32 تريليون يورو (3.25 تريليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي.
كما توقع إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن عجز الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد الـ3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، وتوقع أن يسجل نحو 3.2% العام المقبل.
ومن المتوقع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدم ماكرون تنازلات لمحتجي «السترات الصفراء»، ما تسبب في عجز بالميزانية قدره عشرة مليارات يورو، ما يعادل 11.30 مليار دولار. وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة السترات الصفراء، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضاً ضريبياً لمعظم المتقاعدين. وقبل إعلانه، كانت التوقعات تشير إلى عجز في الميزانية بنسبة 2.8 في المائة في 2019.
وتوقعت تقارير اقتصادية أن تلجأ الحكومة إلى اقتراض 5 مليارات يورو لتمويل الزيادة المقررة في الرواتب وتعويض المبالغ المخفضة من الضرائب، ضمن عروض الحكومة على محتجي «السترات الصفراء» في محاولة تهدئة الاحتجاجات العنيفة التي تعصف بفرنسا.