«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية

«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية
TT

«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية

«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية

حذرت شركة جنرال موتورز الأميركية موظفيها في البرازيل من أن الاستثمارات الجديدة هناك تعتمد على خطة مؤلمة للعودة للربحية في البلاد.
وفي رسالة جرى نشرها في المصانع البرازيلية، قال كارلوس زارلينجا الرئيس التنفيذي لـ«جنرال موتورز» في البرازيل والأرجنتين إن العمليات وصلت إلى «لحظة حرجة ستستلزم تضحيات من الجميع» بعد تسجيل خسائر ضخمة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت المذكرة، التي اطلعت عليها وكالة رويترز، إلى تعليقات صدرت عن الرئيسة التنفيذية ماري بارا خلال عروض تقديمية لمستثمرين الأسبوع الماضي بشأن التحديات في أميركا الجنوبية. وقالت في مقتبس كرره زارلينجا: «لن نظل نضخ رأس المال لنخسره».
ولم يعلق المتحدث باسم «جنرال موتورز» في البرازيل على الفور على المذكرة، التي كانت أول من تحدث عنها صحيفة «أو إستادو دي ساوباولو».
وجاءت النبرة السيئة صادمة لبعض الموظفين في البرازيل، حيث تفوقت «جنرال موتورز» على «فولكسفاغن» و«فيات كرايسلر» لتقود مبيعات القطاع مع تعافي الاقتصاد ببطء من هبوط حاد.
ووصف ريناتو ألميدا، نائب رئيس اتحاد عمال المعادن في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، بيان «جنرال موتورز» بأنه «غريب».
وأردف قائلاً: «الشركة تمر بفترة جيدة في البرازيل... لا مبرر لديهم ليُلمحوا إلى أنهم سيغلقون العمليات».
وقال زارلينجا إن المسؤولين التنفيذيين الإقليميين أعدوا «خطة جدوى» للإدارة العليا في ديترويت لكنهم ما زالوا بحاجة لدعم الاتحادات المحلية والموردين والوكلاء والحكومة... استثمارات (جنرال موتورز) ومستقبلنا يعتمد على هذه الخطة».
وكانت مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، عارضت توقعات المحللين بتراجع أدائها هذا الشهر، وقالت إنها تتوقع تحسن أرباحها خلال العام الحالي.
لكنها تتوقع أن تساهم إجراءات خفض النفقات بما في ذلك غلق 5 مصانع في أميركا الشمالية في زيادة أرباحها خلال العام الحالي بمقدار 2.5 مليار دولار.
وتتوقع «جنرال موتورز» وصول أرباحها خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية، على خلاف التوقعات بتراجع المبيعات في كل من الصين والولايات المتحدة وهما أكبر سوقين للسيارات في العالم.
وتسجل الشركة الأميركية نمواً في الطلب على سياراتها في السوقين، مع تحسن أرباحها، بفضل إجراءات خفض النفقات، وإطلاق نسخ جديدة من شاحناتها الخفيفة وسياراتها من فئة السيارة متعدد الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في).
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماري بارا القول في مقابلة تلفزيونية: «نركز على هذا التحول لكي نضمن قوة (جنرال موتورز) حتى في ظل دورة الأعمال، بحيث نستطيع مواصلة تحقيق نتائجنا المستهدفة».
وتتحدث «بارا» بلغة متفائلة أكثر من نظرائها من رؤساء الشركات المنافسة مثل «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«دايملر» الألمانية، حيث حذرت الشركات الثلاث من المصاعب التي تتوقعها خلال العام الحالي بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام ومعايير العوادم الأشد صرامة والتوترات التجارية في العالم.
وتتوقع «جنرال موتورز» ارتفاع أرباحها إلى ما يتراوح بين 6.5 و7 دولارات للسهم الواحد خلال العام الحالي، في حين أن التقديرات تشير إلى أرباح تعادل 5.92 دولار للسهم فقط. كما ذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة ديترويت الأميركية أن أرباحها ستتجاوز الحد الأقصى لتوقعات أرباح العام الماضي وهو 6.20 دولار للسهم.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.