قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية

قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية
TT

قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية

قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية

كشف استطلاع للرأي أن 60 في المائة من الكنديين يشعرون الآن بأن طاقة استيعاب خط أنابيب النفط في البلاد وصلت إلى مستويات الأزمة. وأوضح استطلاع أجراه معهد «أنغوس ريد» أن عائدات النفط الكندية عانت كثيراً بسبب طاقة استيعاب خطوط أنابيب النفط، حيث يستمر سعر النفط الكندي في التداول بأسعار غير مريحة.
وأظهر الاستطلاع أن 70 في المائة من الكنديين أكدوا أن البلاد «ستواجه تأثيراً كبيراً إذا لم تتم زيادة سعة خطوط الأنابيب». ولا يقتصر الأمر على المقيمين في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط في كندا، والذين يرون أن القيود على خطوط الأنابيب أزمة وطنية، لكن الأمر وصل إلى مقاطعة بريتش كولومبيا، وهي مقاطعة معروفة بشكل عام بحضورها البيئي القوي، حيث عبر 53 في المائة من السكان المقيمين فيها عن شعورهم بالأزمة، وهذا المعدل منخفض مقارنة بالأغلبية الساحقة (87 في المائة) من سكان ألبرتا الذين يشعرون بهذا الأمر.
كما يشير الاستطلاع إلى أن السكان يشعرون بشكل عام بأن صناعة النفط والغاز هي الصناعة الأكثر أهمية للبلاد. وفيما يتعلق بتعامل الحكومة مع قضايا خط الأنابيب، فإن 50 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يشعرون بأن الحكومة الفيدرالية، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، «لا تقوم سوى بالقليل لزيادة سعة خطوط الأنابيب»، في حين يشعر 23 في المائة بأن الحكومة الفيدرالية «لديها النهج الصحيح»، و27 في المائة يشعرون بأن الحكومة الفيدرالية قد «تجاوزت الحد».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.