قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية

قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية
TT

قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية

قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية

كشف استطلاع للرأي أن 60 في المائة من الكنديين يشعرون الآن بأن طاقة استيعاب خط أنابيب النفط في البلاد وصلت إلى مستويات الأزمة. وأوضح استطلاع أجراه معهد «أنغوس ريد» أن عائدات النفط الكندية عانت كثيراً بسبب طاقة استيعاب خطوط أنابيب النفط، حيث يستمر سعر النفط الكندي في التداول بأسعار غير مريحة.
وأظهر الاستطلاع أن 70 في المائة من الكنديين أكدوا أن البلاد «ستواجه تأثيراً كبيراً إذا لم تتم زيادة سعة خطوط الأنابيب». ولا يقتصر الأمر على المقيمين في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط في كندا، والذين يرون أن القيود على خطوط الأنابيب أزمة وطنية، لكن الأمر وصل إلى مقاطعة بريتش كولومبيا، وهي مقاطعة معروفة بشكل عام بحضورها البيئي القوي، حيث عبر 53 في المائة من السكان المقيمين فيها عن شعورهم بالأزمة، وهذا المعدل منخفض مقارنة بالأغلبية الساحقة (87 في المائة) من سكان ألبرتا الذين يشعرون بهذا الأمر.
كما يشير الاستطلاع إلى أن السكان يشعرون بشكل عام بأن صناعة النفط والغاز هي الصناعة الأكثر أهمية للبلاد. وفيما يتعلق بتعامل الحكومة مع قضايا خط الأنابيب، فإن 50 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يشعرون بأن الحكومة الفيدرالية، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، «لا تقوم سوى بالقليل لزيادة سعة خطوط الأنابيب»، في حين يشعر 23 في المائة بأن الحكومة الفيدرالية «لديها النهج الصحيح»، و27 في المائة يشعرون بأن الحكومة الفيدرالية قد «تجاوزت الحد».



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.