الأسهم السعودية تواصل الإيجابية والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من 2018

الأسهم السعودية تواصل الإيجابية والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من 2018
TT

الأسهم السعودية تواصل الإيجابية والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من 2018

الأسهم السعودية تواصل الإيجابية والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من 2018

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية أداءه الإيجابي، الذي نجح من خلاله في الاستقرار فوق مستويات 8400 نقطة، مقترباً بذلك من مستوياته الأعلى التي كان قد حققها خلال الأشهر الـ6 الماضية، وسط تزايد ملحوظ في حجم الصفقات المبرمة، والسيولة النقدية المتداولة.
وتعطي المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية ملامح مهمة لحجم ثقة المستثمرين بتعاملات السوق المالية من جهة، وبقدرة الشركات السعودية المدرجة على تحقيق أرباح أفضل خلال العام الجديد 2019 من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تداولاته يوم أمس الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8402 نقطة، أي بارتفاع 19 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار).
إلى ذلك، ارتفعت القيمة السوقية المتداولة للأسهم السعودية، أمس، إلى 1.99 تريليون ريال (530 مليار دولار)، وهي قيمة سوقية قريبة جداً من أعلى مستوى تم تحقيقه خلال عام كامل. وبدأت الشركات السعودية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام المنصرم 2018. حيث أعلنت 10 شركات مدرجة - حتى الآن - نتائجها المالية، فيما تظهر هذه النتائج نمو الأرباح بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017.
وتظهر النتائج المالية المعلنة عن نمو أرباح شركة «سافكو» بنسبة 809.5 في المائة، ونمو أرباح شركة «الدريس» بنسبة 61.7 في المائة، ونمو أرباح شركة «كيان السعودية» بنسبة 49.6 في المائة، فيما سجلت أرباح شركة «الوطنية للتربية والتعليم» انخفاضا بنسبة 42 في المائة، فيما انخفضت أرباح شركة «المراعي» بنسبة 27 في المائة.
وفي هذا الشأن، من المتوقع أن تعلن بقية الشركات السعودية نتائجها المالية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تكون أرباح الربع الأخير من العام المنصرم 2018، أفضل حالاً من مستوياتها التي كانت عليها خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
كما أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو أكثر إيجابية خلال العام الحالي 2019 بالمقارنة مع معدلات النمو الإيجابية التي تم تسجلها خلال العام المنصرم 2018. جاء ذلك في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق الاستثمار.
وفي الوقت الذي شهدت فيه السوق المالية السعودية خلال عام 2018، إدراج شركتين في السوق الرئيسية، وشركة واحدة في سوق «نمو»، من المتوقع أن يشهد العام الحالي 2019 عمليات إدراج أكبر في سوق الأسهم المحلية.
وشهدت السوق المالية السعودية طرح 8 صناديق عقارية متداولة خلال عام 2018، في حين شهد اكتتاب الشركتين المدرجتين في السوق الرئيسية عمليات تغطية تصل إلى 327 في المائة من قبل المستثمرين الأفراد.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.