الأسهم السعودية تواصل الإيجابية والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من 2018

الأسهم السعودية تواصل الإيجابية والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من 2018
TT

الأسهم السعودية تواصل الإيجابية والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من 2018

الأسهم السعودية تواصل الإيجابية والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من 2018

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية أداءه الإيجابي، الذي نجح من خلاله في الاستقرار فوق مستويات 8400 نقطة، مقترباً بذلك من مستوياته الأعلى التي كان قد حققها خلال الأشهر الـ6 الماضية، وسط تزايد ملحوظ في حجم الصفقات المبرمة، والسيولة النقدية المتداولة.
وتعطي المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية ملامح مهمة لحجم ثقة المستثمرين بتعاملات السوق المالية من جهة، وبقدرة الشركات السعودية المدرجة على تحقيق أرباح أفضل خلال العام الجديد 2019 من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تداولاته يوم أمس الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8402 نقطة، أي بارتفاع 19 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار).
إلى ذلك، ارتفعت القيمة السوقية المتداولة للأسهم السعودية، أمس، إلى 1.99 تريليون ريال (530 مليار دولار)، وهي قيمة سوقية قريبة جداً من أعلى مستوى تم تحقيقه خلال عام كامل. وبدأت الشركات السعودية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام المنصرم 2018. حيث أعلنت 10 شركات مدرجة - حتى الآن - نتائجها المالية، فيما تظهر هذه النتائج نمو الأرباح بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017.
وتظهر النتائج المالية المعلنة عن نمو أرباح شركة «سافكو» بنسبة 809.5 في المائة، ونمو أرباح شركة «الدريس» بنسبة 61.7 في المائة، ونمو أرباح شركة «كيان السعودية» بنسبة 49.6 في المائة، فيما سجلت أرباح شركة «الوطنية للتربية والتعليم» انخفاضا بنسبة 42 في المائة، فيما انخفضت أرباح شركة «المراعي» بنسبة 27 في المائة.
وفي هذا الشأن، من المتوقع أن تعلن بقية الشركات السعودية نتائجها المالية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تكون أرباح الربع الأخير من العام المنصرم 2018، أفضل حالاً من مستوياتها التي كانت عليها خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
كما أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو أكثر إيجابية خلال العام الحالي 2019 بالمقارنة مع معدلات النمو الإيجابية التي تم تسجلها خلال العام المنصرم 2018. جاء ذلك في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق الاستثمار.
وفي الوقت الذي شهدت فيه السوق المالية السعودية خلال عام 2018، إدراج شركتين في السوق الرئيسية، وشركة واحدة في سوق «نمو»، من المتوقع أن يشهد العام الحالي 2019 عمليات إدراج أكبر في سوق الأسهم المحلية.
وشهدت السوق المالية السعودية طرح 8 صناديق عقارية متداولة خلال عام 2018، في حين شهد اكتتاب الشركتين المدرجتين في السوق الرئيسية عمليات تغطية تصل إلى 327 في المائة من قبل المستثمرين الأفراد.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».